أكاديميون إسبان يؤكدون على أهمية مخطط الحكم الذاتي في طي نزاع الصحراء المفتعل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
أكد أكاديميون وأساتذة جامعيون إسبان بإشبيلية على أهمية مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية، مشيدين بالمسلسل التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وخلال لقاء أكاديمي حول الجهوية في بلدان الحوض المتوسطي نظمته جامعة بابلو دي أولا بيدي بإشبيلية،اغتبر الحاضرون ان المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي هو مقترح صائب.
إلى ذلك أكد كل من رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة خاین خوان خوسیه رويز، وأستاذ القانون الدستوري بنفس الجامعة ورئيس مركز الدراسات الاجتماعية والقانونية لجنوب أوروبا، جيراردو رويز ريكو، أن المخطط المغربي الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي، يقدم استجابة عادلة وحكيمة لهذا النزاع المفتعل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل «قانون المرافعات المدنية والتجارية» في هذا التوقيت يمثل أهمية كبرى
أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بـ قانون المرافعات المدنية والتجارية وقال بانه على رأس القوانين.
وأوضح عابد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن في نص المادة 3 من هذا القانون نصا تحليلا إذا خال أي إجراء ليس جنائيا فقط قد يكون مدني أو تجاري يفعل هذا القانون، أي أن هذا القانون هو المشرع للقوانين الأخرى.
وأكد رئيس نقل النواب، أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قانون هام وتعديله في هذا التوقيت يمثل أهمية كبرى في الانتهاء من القضايا المدنية أمام المحاكم.
وأشار النائب علاء عابد إلى أن بعض المواطنين يلجأون لمراكز التحكيم العالمية مما يكلف المستثمر والمواطن الكثير من الأموال، مشيرا إلى ضرورة سرعة الانتهاء من القانون والموافقة عليه، حيث أنه سيوفر التكلفة على المواطنين.
ولفت إلى أن القضاء المصري شامخا قائلا «كنا بحاجة إلى مثل هذا القانون الهام الذي سيؤدي إلى سرعة الإجراءات وخدمة المواطنين والمستثمرين».
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل «قانون المرافعات المدنية والتجارية»
مجلس النواب يبدأ مناقشة المرافعات المدنية والتجارية