الحوار الوطني.. أستاذ قانون دستوري: نتمنى أن نرى ممثلين الأحزاب السياسية في التشكيلات الوزارية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري المادة "٥" من الدستور تتحدث عن عدة نقاط وأبرزها التعددية السياسية والتعددية الحزبية.
واضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه أحياناً المشرع يتجاوز كثيرا عندما يحال إليه الأمر للتنظيم ، لافتا أن التعددية السياسية والتعددية الحزبية عندما تم وضعها كان الهدف هو ربط ذلك بالتداول السلمى للسلطة .
وتابع قائلاً: " أتمنى أن نرى ممثلين الأحزاب السياسية في التشكيلات الوزارية، لابد أن يتم اختيار وزراء سياسيين من الاحزاب" .
ولفت المغازى، أن غياب الوزراء السياسيين يكلفنا كثيرا لتصحيح أخطاء تصريحات الوزراء بالحكومة الذين لا يكونوا على قدر المسؤولية لتصريحاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ناجي الشهابي يكتب: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
تدخل بلادنا مرحلة جديدة بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة د. مصطفى مدبولى وأدائها اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية، وهى مرحلة مهمة فى ضوء التكليفات التى وجَّهها الرئيس فى خطاب التكليف وعاود الحديث عنها فى تهنئته للشعب المصرى بمناسبة العيد الحادى عشر لثورة 30 يونيو المجيدة والمهام التى طلب الرئيس من الحكومة الجديدة تنفيذها تستطيع أن تحقق الكثير من آمال الشعب وترفع معاناته لو وجدت طريقها للتنفيذ فى الأسابيع والشهور المقبلة. وأمام الحكومة خارطة طريق تعينها على تنفيذ تكليفات الرئيس وضعتها مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى خلال مراحله السابقة، ويمثّل تنفيذ الحكومة الجديدة لها قوة دفع هائلة للحوار الوطنى ومنحه ثقة فى أشد الحاجة إليها للتأكيد على توافر الإرادة السياسية لترجمة مخرجات الحوار الوطنى إلى قرارات تنفيذية وتعديلات تشريعية وهى المخرجات القادرة على إحداث تغيير فى أداء الحكومة يشعر به المواطن ويحيى فيه الآمال فى التخفيف عن معاناته وتحقيق إصلاح سياسى وانتخابى، وتحقيق اكتفاء ذاتى يقلل الفاتورة الاستيرادية الدولارية مما يدعم العملة الوطنية.
إن على الحكومة الجديدة إعداد حزمة جديدة من مشروعات قوانين تنفذ ما جاء فى توصيات الحوار الوطنى على تعديلات على قانون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، ومشروع قانون جديد للإدارة المحلية يحدد نظام إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية فى مستوياتها المختلفة، خاصة أن موعد استحقاقها فى العام المقبل، وانتخابات المجالس المحلية تأخرت أكثر من عشر سنوات إذ كان يجب إجراؤها فى دور الانعقاد السنوى الأول فى الفصل التشريعى الأول، أى فى عام 2015 حتى تكتمل للسلطة التنفيذية مكوناتها الدستورية.
بالإضافة إلى تقديم الحكومة مشروع قانون لمد الإشراف القضائى على كل الانتخابات العامة فى البلاد، تنفيذاً لقرار الحوار الوطنى بالإجماع، والذى رحب به السيد رئيس الجمهورية حينذاك فى تدوينة له.. بجانب تقديم الحكومة تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية تحدد سقفاً لمدة الحبس الاحتياطى فى قضايا حرية الرأى والنشر والتعبير وقانون الأحزاب ومشروع قانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز باعتباره التزاماً دستورياً واستحقاقاً مهماً وضرورياً فى مجال حقوق الإنسان وتمثل هذه التعديلات التشريعية بحق إصلاحاً سياسياً وانتخابياً يليق بالجمهورية الجديدة التى يدشن معالمها الرئيس السيسى.
إننا نعتبر توصيات ومخرجات الحوار الوطنى بمثابة خارطة طريق تتجاوز الحكومة بتنفيذها كل التحديات التى تواجه البلاد، بالإضافة إلى أنها تحدد لها طريقة للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين بحيث تحقق الرضاء الشعبى عنها وهو الهدف الأعلى لكل الحكومات الديمقراطية!!
لقد طالب الرئيس السيسى فى خطاب التكليف بضرورة الاهتمام بالصناعة وتحديث المصانع وتطويرها وهو ما يشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة الجديدة، ويمكّنها من تجاوزه تنفيذها توصيات الحوار الوطنى، ومن ضمن التوصيات الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مؤتمر سنوى ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعى وفرص الاستثمار الصناعى، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، وأهمية النظر فى الحالات التى تم التعاقد على كون الأراضى الصناعية بها أراضى مرفقة ولم تتم الترفيق، ما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة. لقد طالبت توصيات الحوار الوطنى بضرورة إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية لإنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وأن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها، والنظر فى مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها بدون تحميل المصانع باشتراط أكبر من الذى يحقق معدلات الأمان لها.
كما كلف الرئيس الحكومة الجديدة بالاهتمام بالزراعة والتصنيع الزراعى واستصلاح الملايين من الأفدنة الصحراوية لتضاف إلى الرقعة الزراعية، وهو ما يجعلنى أطالبها بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى فيما يخص القطاع الزراعى، ومنها سرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية بالتعاون بين وزارتى التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية فى بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج، ووضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية، وتوسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، إضافة إلى تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، بالإضافة إلى ضرورة معالجتها النقص فى إعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لتأثيرها على الصحة العامة. والحق أن الاهتمام بالقطاع الزراعى يمثل لنا أمنية غالية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح.. وهو ما يجعل بلادنا تخطو خطوات عملاقة على طريق ترشيد الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى من كل ما يحتاجه المصريون.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية