المجلس الدستوري الفرنسي يبت في قانون الهجرة المثير للجدل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رفض المجلس الدستوري الفرنسي، يوم الخميس، عدة إجراءات في قانون الهجرة الجديد المثير للانقسام والذي يصفه منتقدوه بأنه غير إنساني، في ضربة جديدة للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.
وقالت المحكمة في بيان إنها أسقطت كل أو جزء من 32 مادة من مواد القانون البالغ عددها 86 مادة، قائلة إنها تتعارض مع الدستور.
وطلب ماكرون والمشرعون تقييم المحكمة للقانون، الذي تم إقراره العام الماضي بعد نقاش حاد.
ومن بين الإجراءات التي تم رفضها اجراء يجعل من الصعب على المهاجرين إحضار عائلاتهم إلى فرنسا، ويحد من حصولهم على الرعاية الاجتماعية.
ويعزز مشروع القانون أيضا قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.
واحتجت جماعات ترى أن القانون مخالف للقيم الفرنسية – وكهدية لليمين المتطرف الذي يتمتع بنفوذ متزايد – قبل صدور الحكم، خارج المحكمة الدستورية. كما تم التخطيط لاحتجاجات أخرى، واتخذت شرطة باريس إجراءات أمنية خاصة لهذا اليوم.
واتهم المتظاهرون الحكومة بالرضوخ لضغوط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان لتمرير القانون عبر البرلمان. واحتج نحو 75 ألف شخص في أنحاء فرنسا يوم الأحد على هذا التشريع، وحثوا ماكرون على عدم التوقيع عليه ليصبح قانونا.
يأتي النزاع وسط توترات في جميع أنحاء أوروبا بشأن الهجرة، ومع تزايد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماكرون فرنسا هجرة فرنسا البرلمان الفرنسي الهجرة إلى فرنسا ماكرون فرنسا أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
كرم جبر: توصيات عملية لمكافحة الشائعات والصفحات المزيفة
صرح كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن المجلس يعمل على تنفيذ توصيات عملية على أرض الواقع لمواجهة الشائعات والحد من تأثير الصفحات المزيفة والكتائب الإلكترونية.
وأوضح جبر، خلال مداخلته في برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن المجلس سيتعاون مع النيابة العامة لإخطارها بشأن الكتائب الإلكترونية والصفحات المزيفة، بما يضمن التعامل معها قانونيًا وفعّالًا.
وأشار جبر إلى أهمية تفعيل الرقابة الذاتية للكشف عن الأخبار والصور المزيفة، مشددًا على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي لضمان تداول المعلومات الصحيحة فقط، بما يسهم في مواجهة التأثير السلبي للشائعات.
رئيس الأعلى للإعلام: إجراءات حاسمة لمواجهة الحسابات المزيفةأكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يتمتع باستقلالية تامة ولا يخضع لأي سلطة، مشيرًا إلى أن صلاحياته القانونية تمكنه من ضبط المشهد الإعلامي بكفاءة.
الشائعات على مواقع التواصل: تحدٍ يستوجب حلولًا عمليةوأوضح جبر، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في الأخطاء والمخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها انتشار الشائعات.
وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إجراءات عملية، خاصة مع تورط بعض الإعلاميين والصحفيين في تضخيم المشكلات.
وأضاف: "لابد أن نعرف كيفية مخاطبة الناس بحكمة للحد من التأثير السلبي لهذه الشائعات".
مكافحة الحسابات المزيفة: خطوة أولى نحو الانضباطوشدد جبر على أهمية مكافحة الحسابات المزيفة التي تنتحل صفات السياسيين والشخصيات العامة والفنانين، لافتًا إلى أن المجلس يوفر آلية رسمية لتقديم طلبات حذف الحسابات المزيفة من قِبل الشخصيات المتضررة.
وأكد أن هناك إجراءات سريعة وفعالة لحذف هذه الحسابات وإعادة الانضباط للسوشيال ميديا.
انتحال الهوية: جريمة نصب واحتيالاعتبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن انتحال أسماء شخصيات عامة أو أي أشخاص آخرين يعد جريمة نصب واحتيال، ويمكن أن يُستغل لتمرير أعمال غير مشروعة.
وأكد أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بهدف تنقية الساحة الرقمية وتعزيز الشفافية.
55 مليون حساب على "فيسبوك" في مصر: ضرورة للضبط والتنظيموكشف جبر أن عدد المشتركين على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، مثل فيسبوك، يبلغ نحو 55 مليون شخص.
وأوضح أن مكافحة الحسابات المخالفة ستتم بشكل مشابه لضبط المرور، حيث يؤدي التعامل الجاد مع المخالفات إلى انضباط البقية بشكل تدريجي.
رؤية مستقبلية للمشهد الإعلاميختامًا، أكد كرم جبر أن المجلس يواصل جهوده لضبط الإعلام الرقمي والتقليدي، بما يضمن تقديم محتوى مسؤول ومواكب للتحديات الراهنة، مع التركيز على محاربة الشائعات والحسابات المزيفة التي تهدد استقرار المجتمع.