لقد فقدت ليبيا برحيل معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو خزام أحد أبنائها البررة المسكونين بحبها حد الوله!

لا أدري من أين أبدأ الكتابة عن شخصية عظيمة متعددة الأبعاد، مثل شخصية الدكتور إبراهيم أبو خزام، فهو من متخصصي القانون الدستوري المتمكنين على مستوى الوطن العربي إن لم نقل على مستوى العالم، وهو مفكر عربي مهموم بهموم الأمة وقضاياها، وهو العالم الفذ بالقضايا الدولية والشؤون الإستراتيجية والكاتب الساحر بقلمه ويكتب بأناقة وجمال لا نظير له.

ولد الدكتور إبراهيم أبو خزام في بالشاطئ 1952م، حيث تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي ثم انتقل إلى سبها للدراسة الثانوية واستكمل دراسة القانون العام بجامعة بنغازي “قاريونس” سابقا.

وقد عمل الراحل أستاذًا للقانون العام بجامعة طرابلس، وأكاديمية الدراسات العليا جنزور طرابلس، وأكاديمية الدراسات الأمنية طرابلس.

وقد عمل الفقيد كمكلف بمهام الأمين العام المساعد لمؤتمر الشعب العام (السلطة التشريعية) خلال الفترة من 1986 حتى 1990م، ثم أمينًا (وزيرا) للتعليم العالي عام 1990 وحتى 1992م، ثم سفيرًا لليبيا لدى العراق من 1995 حتى 2003م، وبعد غزو العراق رجع إلى بلاده حيث تم تكليفه برئاسة جامعة ناصر الأممية في سوق الأحد بترهونة خلال الفترة من 2004 حتى 2011م، كما كلف بعمادة المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية من 2008 إلى 2011م.

أما إذا تحدثنا عن جانبه التأليفي فللفقيد الراحل عدد كبير من المؤلفات في القانون الدستوري والعلاقات الدولية والفكر السياسي من

أهمها: “العرب وتوازن القوى في القرن الحادي والعشرين” 1995م، و”الحروب وتوازن القوى” 1998، و”أقواس الهيمنة” 2005م، و”أزمات الدول” و”الوسيط في القانون الدستوري” و”الوجيز في القانون الدستوري” 1994م، و”شرح القانون الدستوري الليبي” 1997م، و”الدساتير والظاهرة الدكتاتورية الديموقراطية الغربية والعالم الثالث” 2002، و”العوامل المحركة للتاريخ” 1986، و”الصراع على سيادة العالم القوى العظمى في القرن الحادي والعشرين” 2016م، و”آراء في مشروع الدستور الليبي” 2020، و”المحافظون الجدد” 2017 و”شروط الديموقراطية” 2022، و”سلالة من طين” (رواية) تحت الطبع.

وأبحاث علمية منشورة من أهمها: شروط النهضة، وثورة الشبيبة علاقة الحضارات، وتآكل الأوطان، وديموقراطيات الكوارث ملاحظات في التربية الوطنية، ونهاية الصراع لا نهاية التاريخ حلم الوحدة، ومقالات سياسية في الصحافة الليبية والعربية.

ولقد ربطتني بالفقيد علاقة إنسانية مميزة بدأت منذ اللقاء الأول عام 2004، تولدت فيه كيمياء إنسانية تعززت مع السنوات حتى وصلت لمرحلة أصبحت أخاطبه بباتي، وأتحدث إليه في كل كبيرة وصغيرة وزادت سنوات الغربة في مصر من قوة العلاقة وترسخها.

شهر مايو الماضي كنت في رحلة إلي القاهرة وكعادتي بمجرد وصولي أرسل له رسالة فيها خبر وصولي وأين أقيم ومدة إقامتي وأخبرته أني أتطلع للقاء به إذا ظروفه ووقته يسمح، وهكذا تعلمت منه الانضباط والتنظيم.

تواصل معي نفس اليوم وأخبرني أنه سوف يأتي لزيارتي غدًا في الساعة المحددة وبالفعل التقينا وتحدثنا، وفي هذا اللقاء شعرت به ليس كعادته كان متعبًا ويبدو عليه الوهن والمرض، وبعد مدة قليلة سمعت بمرضه وتطور حالته الصحية إلى الأسوأ.

لم يكن الدكتور إبراهيم بوخزام شخصية أكاديمية تقليدية كان ذا بعد إنساني وثقافي قل نظيره ومجالسته لا يمل منها.

كثيرون عرب وأجانب تعرفوا عليه عن قرب خلال هذه السنوات في القاهرة، وعرفوا مقدار أخلاقه ووطنيته وقدراته القيادية وحكمته وبعد نظره.

لقد ترك الراحل الكبير إرثًا كبيرًا ستفخر به الأجيال الليبية، وبصمته في التاريخ اللببي المعاصر لن يطويها النسيان، بل ستظل شعلة متقدة تلهم أبناء الوطن وتعينهم على صيانته وحمايته والعبور به إلى بر الأمان.

تعازينا لأبنائه أديب ومحمد ووائل ومصطفى وكل أفراد أسرته الكريمة.

رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الوسومإبراهيم أبو خزام ليبيا ياسين الزوي

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: ليبيا القانون الدستوری الدکتور إبراهیم

إقرأ أيضاً:

مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.

وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".

وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.

وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".

وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".

وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".

وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.


مقالات مشابهة

  • الأونروا: عمليات لبنان لم تتأثر بتجميد الدعم الأمريكي أو القانون الجديد للإحتلال
  • ناقشا سبل تعزيز سيادة القانون.. «الدبيبة» يلتقي النائب العام
  • الدبيبة للنائب العام: سندعم مكافحة الفساد والجريمة
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • الدكتور محمد وسام: سيدنا نوح أول من أطلق على مصر أم البلاد (فيديو)
  • إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب
  • الاتحاد الدستوري يشدد على ضرورة إصلاح قطاع السياحة لتعزيز جاذبية المغرب عالميًا
  • الإتحاد الدستوري يشيد بانتعاش السياحة في عهد حكومة أخنوش
  • عثمان جلال يكتب: وتتوالى بشارات معركة الكرامة
  • د.حماد عبدالله يكتب: حياتى فى منطقة "المغربلين" !!