أستاذ قانون دستوري: المصريون أبهروا العالم بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد راضي عبد المعطي أستاذ القانون الدستوري، أن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التي انتهت منذ أيام لها مذاق خاص لدى المصريين.
وقال راضي عبد المعطي في حواره مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تجربة الانتخابات الرئاسية في مصر تُدرس ".
وأضاف راضي عبد المعطي:" الهيئة الوطنية للانتخابات أشرفت على سير العملية الانتخابية بشكل كامل وتم تنفيذ كافة بنود ومواد القانون ".
وتابع راضي عبد المعطي :" المصريون بالخارج سفراء الوطن وسطروا ملحمة في الخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة ".
وأكمل راضي عبد المعطي :" المصريون أبهروا العالم بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا:" الشعب مدرك للتحديات وأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات مصر اخبار التوك شو الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية