المجلس الدستوري الفرنسي يرفض أجزاء كبيرة من مشروع قانون الهجرة المثير للجدل

رفض المجلس الدستوري الفرنسي الخميس، أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، الذي تم اعتماده تحت ضغط من اليمين الفرنسي المتشدد.

وتشمل النصوص التي رفضها المجلس تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل، بالإضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.

وهو قانون الهجرة الذي رفضه المجلس الدستوري، بعدما أثار الانقسام ووصفه منتقدوه بأنه غير إنساني، وهو القرار الذي شكل ضربة جديدة للرئيس إيمانويل ماكرون ولحكومته بحسب المراقبين.

وقالت المحكمة في بيان لها، إنها أسقطت كل أو جزء من 32 مادة من مواد القانون البالغ عددها 86 مادة، قائلة إنها تتعارض مع الدستور.

ويعزز مشروع القانون أيضا قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.

وكانت جماعات  فرنسية احتجت ضد قانون الهجرة، ورأت أنه قانون مخالف للقيم الفرنسية.

واتهم المتظاهرون الحكومة بالرضوخ لضغوط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، لتمرير القانون عبر البرلمان. واحتج نحو 75 ألف شخص في أنحاء فرنسا يوم الأحد على هذا التشريع، وحثوا ماكرون على عدم التوقيع عليه ليصبح قانونا.

يأتي هذا الصراع في المجتمع الفرنسي، بحسب المهتمين، وسط توترات في جميع أنحاء أوربا بشأن الهجرة، ومع تزايد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة قبل انتخابات البرلمان الأوربي في يونيو القادم.

(وكالات)

 

 

 

كلمات دلالية احتجاجات المجلس الدستوري باريس رفض فرنسا قانون الهجرة

المصدر: اليوم 24