لبنان ٢٤:
2025-04-01@00:49:08 GMT

هل قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية قابل للطعن؟

تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT

هل قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية قابل للطعن؟

بعد إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة برتبة عماد ولواء لمدّة سنة، المقدّم من كتلة الاعتدال الوطني، تتجه الأنظار إلى مصير القانون، بظل تأكيد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قبل الجلسة، أنّه ذاهب للطعن بالتمديد سواء أُقر مجلسيًّا أمام شورى الدولة، أو حكوميًّا أمام المجلس الدستوري.   الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك وفي اتصال مع "لبنان24" لفت إلى أنّ أيّ قانون يصدر عن مجلس النواب هو عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، والمسار يتطلب توقيع القانون من قبل رئيس مجلس النواب، وإحالته إلى الحكومة، التي تصدر بدورها القانون، وتنشره في الجريدة الرسمية.

عندها يُفتح باب الطعن به، في مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يقدّمه عشرة نواب أو أكثر إلى المجلس الدستوري.   وأشار مالك إلى ثلاثة أسباب توجب على المجلس الدستوري الارتكاز إليها عندما يبتّ بالطعن في حال تمّ تقديمه، وهي الشمولية، الظروف الإستثنائيّة والمصلحة العليا "فبعد الاطلاع على الصيغة النهائية للقانون التي تمّ التصويت عليها في مجلس النواب، يتبيّن جليًّا أنّ القانون قد اتسم بالشموليّة والعموميّة، لاسيّما وأنّه لم يتناول فقط شخص قائد الجيش، إنّما مروحته شملت كل من يحمل رتبة لواء وعماد. كما أنّ القانون ليس محصورًا بقائد الجيش العماد جوزف عون أو باللواء عماد عثمان، بل يستفيد منه كلّ من يتبوأ مستقبلًا سدّة المسؤوليّة في الأجهزة الأمنيّة بالرتبة المذكورة، وهذا ما يشير على أنّه ليس هناك من امكانيّة للطعن به، خاصة وأنّ المجلس الدستوري سيأخذ بالاعتبار الظروف الإستثنائيّة التي تمر بها البلاد، فضلًا عن المصلحة الوطنيّة العليا التي تقتضي هذا التشريع. من هنا لا اعتقد أنّ المجلس الدستوري سيطعن بهذا القانون، بل من المنتظر أن يعمد إلى ردّ أيّ طعن قد يُقدّم أمامه".   وعن الظروف الإستثنائية، لفت مالك أنّ للمجلس الدستوري حقّ الاستنسابيّة ضمن الأوضاع الراهنة، أي بغياب رئيس للجمهورية، وعدم امكانية تعيين قيادة جديدة للجيش، معطوفًا على ظروف الحرب المستجدّة في المنطقة، وتعرض لبنان للاعتداءات الإسرائيليّة، وعدم انعقاد مجلس الوزراء للبت بمصير قيادة الجيش "كل هذه العوامل في حال وضعها المجلس الدستوري أمامه، يتبيّن له أنّ هناك ظرفًا استثنائيّا قاهرًا كان يوجب على مجلس النواب أن يتخذ القرار باصدار القانون". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المجلس الدستوری مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تفقد أحوال منتسبي الأجهزة الأمنية بمحافظة ريمة

الثورة نت/..

تفقد وكيلا محافظة ريمة محمد مراد وفهد الحارسي ومسؤول التعبئة محمد النهاري اليوم، أحوال ضباط وصف وجنود الأمن العام والأمن المركزي ورجال المرور بالمحافظة.

و نقل الزائرون ومعهم مدير أمن المحافظة العميد حاشد الحباري ،للمرابطين تهاني وتبريكات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بعيد الفطر المبارك.

وأشادوا بيقظة وجاهزية منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة ودورهم الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وتواجدهم في الميدان خلال إجازة العيد.

وأكد الزائرون أهمية دور الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار، والاستشعار بالمسؤولية في أداء المهام والواجبات بما يخدم المصلحة العامة.

إلى ذلك زارا وكيلا المحافظة ومسؤول التعبئة وعدد من القيادات التنفيذية والامنية روضة الشهداء بمركز المحافظة الجبين، وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء.. مؤكدين السير على دربهم.

مقالات مشابهة

  • تفقد أحوال الأجهزة الأمنية بعدد من مديريات الجوف
  • مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • مجلس النواب مرحباً بالإفراج عن النائب حسن جاب الله: خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • تفقد أحوال منتسبي الأجهزة الأمنية بمحافظة ريمة
  • الانتخابات في موعدها ومغالطات في اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية
  • منتسبو الأجهزة الأمنية في ذمار يسيرون قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات
  • دفاع صنعاء: استمرار العدوان سيُقابل بردٍّ قاس وحاسم وجغرافية اليمن محرّمة على الأعداء
  • رئيس مجلس النواب يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بحلول عيد الفطر
  • خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء