الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري لـ«الأسبوع»: لا يحق لجمال مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري لـ الأسبوع لا يحق لجمال مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية، أدلى الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بتصريحات خاصة إلى صحيفة الأسبوع تحدث فيها عن الاستحقاق الرئاسي المقبل، ومدى قانونية ترشح بعض ممن .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري لـ«الأسبوع»: لا يحق لجمال مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أدلى الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بتصريحات خاصة إلى صحيفة الأسبوع تحدث فيها عن الاستحقاق الرئاسي المقبل، ومدى قانونية ترشح بعض ممن صدرت ضدهم أحكامًا باتة ونهائية في قضايا تخل بالشرف والأمانة.
سألت في البداية: هل من حق من صدر ضده حكم بات ونهائي قضية مخلة بالشرف والأمانة أن يترشح للانتخابات الرئاسية؟
قال: قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 والمعدل في أغسطس 2017 نص في الشرط الخامس من المادة (1) من القانون في شروط الترشح على ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان رد إليه اعتباره.
قلت إذن لا يحق لشخص مثل السيد جمال مبارك الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟
قال: بالقطع لا يحق له، خاصة وأنه صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة في 2015، وفي قضية القصور الرئاسية وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض فيما بعد وأصبح باتًا ونهائيًا.
قلت: حتى لو رد إليه اعتباره؟
قال: القانون واضح، حتى لو رد إليه اعتباره لا يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
قلت ولكن هذه المادة تتعارض مع المادة (92) من الدستور والتي تقول: «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها؟
قال: سأفترض أن أحد معتزمي الترشح للرئاسة يستند إليها في الدفع بعدم دستورية قانون الانتخابات، هنا أود القول:
أولًا: مواد الدستور كلها تؤخذ مادة واحدة وليس متفردة، الدستور يكمل بعضه بعضًا، بما في ذلك الديباحة، وبناء على ذلك لابد أن تقرأ المادة (92) مع المادة (87) من الدستور والتي تنص على «وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب»، ولهذا فإن قانون انتخابات الرئاسة ينص على أن المترشح لابد أن يكون متمتعًا بالحقوق السياسية والمدنية، ودلالة ذلك هو أن يكون مقيدًا في جداول الناخبين، وبناء على هذه المادة (87) لا توجد شبهة عدم دستورية للنص في انتخابات الرئاسة.
لقد تضمن الدستور في المادة (227) من الأحكام العامة والانتقالية ما ينص على «أن الدستور يشكل بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا وكلًا لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة، ولذلك لا يجوز تفسير مادة دون الأخرى.
لكن البعض يقول: إن القانون غير دستوري، أقصد قانون الانتخابات الرئاسية.
قال د.صلاح فوزي: على أي أساس يقال هذا الكلام، القانون واجب النفاذ، وهو بذلك يمنع أي شخص من الترشح طالما صدر ضده حكم بات ونهائي في قضية تتعلق بالشرف والأمانة حتى لو رد إليه اعتباره، ولا يحق لأحد أن يقول: إن القانون غير دستوري، من يقل هذا هي المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل، وإذا كان هناك شبهة بعدم الدستورية فالمحكمة هي التي تقضي بذلك ودون غيرها، وهنا يتوجب على الشخص إتخاذ الإجراءات القانونية، فمحكمة الموضوع هي المسئولة عن ذلك وترفع الأمر للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم قولًا واحدًا لا يجوز لأي من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالأمانة والشرف الترشح للانتخابات الرئاسية حتى لو رد إليه اعتباره بحكم قضائي.
وماذا عن الفترة المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية؟
تنص المادة (140) من الدستور والتي جرى تعديلها في 2019 على «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء مدة سلطته، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاستين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ق
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الجمهوریة مبارک الترشح لا یجوز لا یحق
إقرأ أيضاً:
النواب يستقبل مجموعة من أمناء الشباب بمستقبل وطن
استقبل مجلس النواب – اليوم – مجموعة من أمناء الشباب ببعض المحافظات من( حزب مستقبل وطن) الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل