أستاذ قانون دستوري: توكيل المواطن لمحاميه لتأييد مرشح انتخابي مرفوض
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أوضح الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق، مدى أحقية المواطن في توكيل محاميه لتأييد مرشح الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء للمواطن المقيم داخل مصر وخارجها.
وقال «المغازي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه لا يجوز لأي مواطن مقيم في مصر توكيل محاميه لعمل توكيل لمرشح انتخابي، موضحا أن الأصل في التوكيلات أن تكون شخصية ومباشرة للمرشح، لأنها حق انتخابي للمواطن نفسه.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب السابق، أن توكيل المواطن لمحاميه لعمل توكيل لمرشح انتخابي، أمر من الأمور المرفوضة، لأنه حق شخصي ودستوري لصيق بالمواطن نفسه، ومن الممكن أن يخلق حالة من التلاعب من قِبل المحاميين، لأنه من الممكن للمحامي أن يغير إرادة المحامي ويستلغها استغلال السوء.
وشدد على أنّ الأصل في التوكيلات أن تكون شخصية، وهذا واضح من القانون حينما قال «حصول المرشح على 25 ألف توكيل من المواطنين».
الذهاب للمواطنين غير القادرينوأردف الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستوري، أن الشهر العقاري فيه إمكانية الذهاب للمواطنين غير القادرين سواء من ذوي الهمم أو المرضى، لعمل توكيلات للمرشح الانتخابي، وبهذا لا يوجد للمواطنين أي حجة.
موقف المصريين بالخارجأما بالنسبة للمصري المقيم في الخارج، الراغب في عمل توكيل للمرشح قال إنّ عليه الذهاب للسفارة المصرية في البلد المقيم فيها، لعمل التوكيل وتوثيقه لإلحاقه في الداخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسة المواطن المصري
إقرأ أيضاً:
تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.