المجلس الدستوري الفرنسي يرفض أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
المناطق_وكالات
رفض المجلس الدستوري الفرنسي يوم الخميس، أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة الجديد.
ورفض المجلس الدستوري في قراره خصوصا “النصوص المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل”، إضافة إلى “فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان”.
أخبار قد تهمك المزارعون الفرنسيون يمددون إغلاق الطرق قبل اجتماع مهم مع رئيس الوزراء 22 يناير 2024 - 10:47 مساءً فرنسا: الاتحاد الأوروبي يعتمد نظام عقوبات جديداً لحماس 19 يناير 2024 - 9:53 صباحًاوأيد المجلس بقية بنود القانون الذي اقترحته في البداية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لكنه شجب الإضافات التي جاءت بضغط من اليمين واليمين المتطرف.
ورفضت المحكمة 32 تعديلا من أصل 86 على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون. ومع ذلك، يمكن قبول هذه التعديلات لاحقا كجزء من تشريعات أخرى مختلفة.
وأشاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بقرار المجلس الدستوري.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أحال الأمر إلى المجلس الدستوري ليقول حكمه على مدى دستورية القانون، وما إذا كان سيرفض النص بمجمله أو جزءا منه أم لا، إلا أن المجلس قرر اليوم رفض أكثر من ثلث البنود الواردة فيه.
هذا وشارك في وقت سابق، نحو 75 ألف شخص في مظاهرات بمدن مختلفة بفرنسا ضد قانون الهجرة الجديد. فيما اعتبر ائتلاف المنظمات والقوى السياسية التي نظمت الحركة الاحتجاجية، هذا القانون بأنه “انتصار لأيديولوجيا اليمين المتطرف”. وأن من ساهموا في صياغته هم من “مروجي الكراهية الحالمين بفرض رؤيتهم على فرنسا”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: فرنسا المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025