طالب اللواء راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري، بالوقوف لتحية الشعب المصري على مشاركته بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024، معقبًا "الشعب المصري هو بطل هذه المرحلة". 

 وقال "عبد المعطي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" مساء اليوم الثلاثاء، إن المشاركة في الانتخابات مميزة، وتعطي صورة بأن مصر تتغير نحو الأفضل.

نموذج جيد للجمهورية الجديدة

وأشار إلى أن ما يحدث نموذج جيد للجمهورية الجديدة، ويعكس وجود حراك حزبي، وحياة سياسية قوية في مصر، موضحًا أن كل الأحزاب وكافة التيارات شاركت بشكل إيجابي في اختيار الرئيس المقبل لمصر.

ونوه أستاذ القانون الدستوري، إلى أن مصر دولة عظيمة ورائدة وهنات تحول نوعي في الحياة السياسية المصرية

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الحياة السياسية الشعب المصري الدستور الإعلامي نشأت الديهي المشاركة في الانتخابات الحياة السياسية المصرية الانتخابات الرئاسية 2024

إقرأ أيضاً:

ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.

وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:

1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.

2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .

4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .

5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .

6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • أستاذ علوم سياسية: الدور المصري في حل أزمة غزة يحظى بتقدير الإدارة الأمريكية
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • مصر.. قانون المسؤولية الطبية ضمن قوانين سيئة السمعة تعصف بالأطباء
  • نائب إطاري: لإبقاء أحزاب الفساد في السلطة تعديل قانون الانتخابات بجعل المحافظة دائرة واحدة
  • معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟