رجُـلُ القانون والفقه الدستوريِّ والدبلوماسيَّة.. وداعًا أحمد فتحي سرور "بروفايل"
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تاريخ الإنسان لا يف عند حدّ، يشهدُ له خلفه ومعاصروه، رجلٌ جمع بين العلم والمهنية، كلاهما لا يطغيان على الآخر، معاصروه عرفوه قانونيًا ودبلوماسيًا، وتلامذته عرفوه أستاذًا وصاحب بصمة، حين تقرأ اسمه تشتم عبق رجالات المرحلة القانونية الفارقة في مصر، إنَّه الدكتور أحمد فتحى سرور.
مسيرة متعددة المجالاتحين تقرأ سيرته الذاتية، تحتكُّ بمسيرة علمية لا تخلو من الإنجازات والأدبيات التي تعدّ بصمة لكل قارئ وباحث بتعمُّق في مجال القانون والسياسة.
الرجل صعيديَّ المَنْشَأ من مواليد محافظة قنا، الذي بدأ حياته وكيلًا النائب العام عام 1953، فوكيلا لنيابة النقض الجنائيِّ بعد ثلاث سنوات بين 1956 و1959. ثمَّ بعد منتصف السبعينات صار محاميًا أمام محكمة النقض، بخبرة جعلت منه مقررًااللجنة الفرعية للحقوق والحريات باللجنة التحضيرية لدستور1971 سنة 1971.
مسيرته المهنية تخلَّلَتْهَا مسيرة ثقافية ودبلوماسيةلم تكن مسيرته المهنية القضائية والقانونية، خلال العشرة أعوام الأولى، على ذلك فحسب، بل تخلَّلَتْهَا مسيرة ثقافية وسياسية أوروبية على المستوى الدولي، أهلته ليكون الملحق الثقافى فى برن سويسرا عام 1964، ثم المستشار الثقافى فى باريس - فرنسا، ثمَّ المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى اليونسكو؛ ليتم تصعيده بعدها فيكون نائب رئيس وعضو المجلس التنفيذي للهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رحيل أحمد فتحي سرور وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق
إقرأ أيضاً:
أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف.
منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.