محكمتا جنايات الدامر وعطبرة تحكمان بالاعدام شنقا حتى الموت على متهمين بالتعاون مع القوات المتمردة وتقويض النظام الدستوري
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
اصدرت محكمة جنايات الدامر العامة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت ( تعزيرا) في مواجهة المتهم (ش ح س ن) وذلك بعد أن ادانته المحكمة في الدعوى الجنائية بالرقم (2106 /2024) لمخالفته نص المواد (26- 50-51 / 186)من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التعاون مع القوات المتمردة و تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة , الجرائم ضد الانسانيه كما اصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهم (د ح ح ) بعد ان ادانته في الدعوى الجنائية بالرقم (2285 /2024) لمخالفته المواد (50-51 ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م , صدرت الأحكام في حضور محامي الدفاع وكانت النيابة العامة عطبرة والدامر قد مثلت الإتهام أمام المحكمة.
سونا
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة