كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تتجه الأنظار الى قرار الطعن لدى المجلس الدستوري، الذي يُحضّره "التيّار الوطني الحرّ" في قانون تمديد السنّ القانونية لقادة الأجهزة الأمنية لمدّة سنة، ومن بينهم قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
مصادر سياسية مطّلعة أشارت الى أنّ رئيس "التيّار الوطني الحرّ" يُحضّر أوراقه لتقديم الطعن في قانون التمديد لقادة الأجهوة الأمنية، سيما أنّه سبق وأن أعلن أنّه سيتقدّم به، أكان صدر عن مجلس النوّاب أو عن حكومة تصريف الاعمال.

وكان "التيّار" قد أعلن على منصة "إكس" اتجاهه الى الطعن في القانون بعد إقراره في مجلس النوّاب، كاتباً: "... كنا ولانزال نعترض على جمهورية التمديد. سواء تمكنا من أن نمنعها أم لا ، فإننا منسجمون مع مبادئنا واقتناعنا، ولأننا كذلك سنطعن في القانون المفصّل على قياس الشخص احتراماً للمؤسسة".
الإشكالية الأولى التي ستُطرح عند نشر هذا القانون، على ما ذكرت المصادر نفسها، هي من سيوقّع على هذا القانون؟ فبحسب الدستور، إنّ مجلس الوزراء هو الذي يتولّى مهام رئاسة الجمهورية في حال شغور هذا المنصب، لكنه لا ينصّ حرفياً إذا كان مجتمعاً بأكثرية الثلثين أو سوى ذلك. فليس من نصّ واضح في الدستور في هذا الإطار. كذلك في ما يتعلّق بحكومة تصريف الأعمال التي تقوم بالتصريف بالمعنى الضيّق، فكيف إذا كانت ستوقّع على المراسيم والقرارات والتعيينات؟ علماً بأنّ الحكومة لم تتمكّن من عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار أو مرسوم يقضي بتأجيل تسريح قائد الجيش أو تعيين رئيس للأركان، لعدم اكتمال النصاب، وذلك قبل أن يُقرّ قانون التمديد في مجلس النوّاب.
وفي ما يتعلّق بالإجراءات، أوضحت المصادر أنّه فور تسجيل المراجعة في القلم، يقوم رئيس المجلس الدستوري بدعوة الأعضاء فوراً لدراسة ما إذا كان الأمر يقتضي تعليق مفعول النص (أي وقف تنفيذ القانون)، الى حين البتّ بالمراجعة المقدّمة وصدور القرار النهائي بشأن الطعن، أو عدم تعليق النصّ. وفي الموازاة، يبلّغ نسخة عن هذا الطعن لأعضاء المجلس، ويُعيّن من بينهم عضواً مقرّراً. ويكون على هذا الأخير دراسة الطعن ووضع تقرير عنه ورفعه الى المجلس، في مهلة أقصاها عشرة أيّام. وبعد رفع تقريره الى رئيس المجلس، يكون عليه دعوة الأعضاء الى عقد جلسة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلّغه التقرير. وتبقى هذه الجلسة مفتوحة الى حين صدور القرار النهائي بشأن الطعن عن المجلس الدستوري.
ولفتت المصادر الى أنّه في حال لم يصدر القرار عن المجلس الدستوري ضمن مهلة الـ 15 يوماً، يُعتبر القانون المطعون فيه نافذاً، ما يعني بشكل غير مباشر ردّ الطعن. وقد يكون ذلك ناتجا من عدم توافر النصاب القانوني للمجلس، الذي يستوجب حضور 8 أعضاء من أصل 10. كما أنّ القرار لا بد وأن يصدر بأكثرية 7 أعضاء، أيّاً كان عدد الحاضرين (من 7 الى 10). ويمكن للمجلس الدستوري ردّ الطعن، أي يقبل القانون لأسباب عديدة، تتعلّق بالمصلحة العليا في البلاد، أو لعدم حصول الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، أو لأنّ الضرورات تبيح المحظورات، أو غير ذلك، بحسب الأسباب المقدّمة في الطعن وغير ذلك. من هنا، لا بدّ من معرفة الأسباب التي سيرتكز عليها الطعن أولاً، على ما قالت المصادر، لتأكيد عدم دستوريته، من وجهة نظر الطاعنين فيه، وأين يُخالف المبادىء التي تنصّ عليها مواد الدستور ومقدمته.
وإذ يختلف الخبراء القانونيون حول شمولية وعمومية قانون التمديد المتخذ، أو شخصانيته كونه مفصّلا على قياس أشخاص محدّدين واتخذ بهدف تسوية أوضاعهم، تجد المصادر عينها أنّ الكلمة الفصل في هذا الإطار ستكون للمجلس الدستوري، بعد تقديم الطعن له ودراسته من قبل الأعضاء.
ولا تتوقّع المصادر السياسية أن يتمّ قبول الطعن، لأنّ التمديد لقائد الجيش في ظلّ الظروف الطارئة والدقيقة التي تمرّ بها البلاد، وحرب غزّة والمواجهات العسكرية المندلعة في الجنوب منذ 8 تشرين الأول الماضي، أصبح حاجة وضرورة للحفاظ على أمن واستقرار لبنان والمنطقة، ومنع توسّعها الى الداخل. 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المجلس الدستوری قانون التمدید

إقرأ أيضاً:

ترامب: الولايات المتحدة لا تستطيع منح كل مهاجر فرصة الطعن في قرار الترحيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تستطيع منح كل مهاجر فرصة للطعن في قرار الترحيل أمام المحكمة، لأن الأمر "سيستغرق 200 عام".

وكتب ترامب في صفحته على منصة "تروث سوشيال": "أفعل ما انتخبت من أجله، ترحيل المجرمين من بلادنا، لكن يبدو أن المحاكم لا تريدني أن أفعل ذلك".

وأضاف: "فريقي رائع، ويقوم بعمل لا يصدق، ومع ذلك، يتم إعاقتهم في كل خطوة حتى من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي أحترمها كثيرا".

كما أوضح ترامب: "لا يمكننا محاكمة الجميع، فالأمر سيستغرق 200 عام حرفيا. سنحتاج إلى مئات الآلاف من المحاكم لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين نرحلهم.. هذا مستحيل، يا له من وضع مضحك نحن فيه حاليا".

وأصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا، خلال الأيام الماضية، بوقف مؤقت لخطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل فنزويليين في حجز الهجرة، بعد تحذيرات بأنهم يواجهون خطر الترحيل الفوري.

كما علقت محكمة اتحادية تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية إلغاء الوضع القانوني لـ530 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، في تطور جديد يزيد من الخلاف الأمريكي حول سياسات الهجرة.

هذا وأصدر القاضي برايان مورفي من المحكمة الجزئية في مدينة بوسطن، قرارا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ سياسة جديدة بترحيل مئات وربما آلاف المهاجرين بسرعة إلى دول غير بلدانهم الأصلية، دون منحهم فرصة التعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل هناك.

وقال القاضي إن "هذه السياسة لا يمكن تنفيذها في الوقت الحالي، وستبقى موقوفة إلى أن تنتهي المحكمة من دراسة القضية بشكل كامل".

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أمرت إدارة ترامب في وقت سابق بـ"تسهيل" عودة المواطن الأمريكي من أصل سلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا من السلفادور، ومعالجة قضيته كما لو لم يتم ترحيله. وكانت الإدارة قد أقرت في وقت سابق من هذا الشهر بترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من القضايا الأخرى التي تطعن في قرارات الترحيل والهجرة التي اتخذتها إدارة ترامب، وهي قضايا معلقة حاليا في المحاكم الأمريكية.

مقالات مشابهة

  • مراكش.. البلوكاج يدفع رئيسة جماعة تسلطانت إلى الإستقالة
  • وزير الشئون النيابية يشارك في افتتاح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ويشيد بقانون العمل الجديد
  • اعمارة يحث على "الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام"
  • ترامب: الولايات المتحدة لا تستطيع منح كل مهاجر فرصة الطعن في قرار الترحيل
  • ما اشتراطات التوسعات في المناطق الأثرية؟.. القانون يجيب
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
  • تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • مخالفات مرورية تصل عقوبتها للسجن بقانون المرور