التيّاريُحضّر الطعن بقانون التمديد والدستوري قد يردّه لشموليّته وضرورته
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تتجه الأنظار الى قرار الطعن لدى المجلس الدستوري، الذي يُحضّره "التيّار الوطني الحرّ" في قانون تمديد السنّ القانونية لقادة الأجهزة الأمنية لمدّة سنة، ومن بينهم قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
مصادر سياسية مطّلعة أشارت الى أنّ رئيس "التيّار الوطني الحرّ" يُحضّر أوراقه لتقديم الطعن في قانون التمديد لقادة الأجهوة الأمنية، سيما أنّه سبق وأن أعلن أنّه سيتقدّم به، أكان صدر عن مجلس النوّاب أو عن حكومة تصريف الاعمال.
الإشكالية الأولى التي ستُطرح عند نشر هذا القانون، على ما ذكرت المصادر نفسها، هي من سيوقّع على هذا القانون؟ فبحسب الدستور، إنّ مجلس الوزراء هو الذي يتولّى مهام رئاسة الجمهورية في حال شغور هذا المنصب، لكنه لا ينصّ حرفياً إذا كان مجتمعاً بأكثرية الثلثين أو سوى ذلك. فليس من نصّ واضح في الدستور في هذا الإطار. كذلك في ما يتعلّق بحكومة تصريف الأعمال التي تقوم بالتصريف بالمعنى الضيّق، فكيف إذا كانت ستوقّع على المراسيم والقرارات والتعيينات؟ علماً بأنّ الحكومة لم تتمكّن من عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار أو مرسوم يقضي بتأجيل تسريح قائد الجيش أو تعيين رئيس للأركان، لعدم اكتمال النصاب، وذلك قبل أن يُقرّ قانون التمديد في مجلس النوّاب.
وفي ما يتعلّق بالإجراءات، أوضحت المصادر أنّه فور تسجيل المراجعة في القلم، يقوم رئيس المجلس الدستوري بدعوة الأعضاء فوراً لدراسة ما إذا كان الأمر يقتضي تعليق مفعول النص (أي وقف تنفيذ القانون)، الى حين البتّ بالمراجعة المقدّمة وصدور القرار النهائي بشأن الطعن، أو عدم تعليق النصّ. وفي الموازاة، يبلّغ نسخة عن هذا الطعن لأعضاء المجلس، ويُعيّن من بينهم عضواً مقرّراً. ويكون على هذا الأخير دراسة الطعن ووضع تقرير عنه ورفعه الى المجلس، في مهلة أقصاها عشرة أيّام. وبعد رفع تقريره الى رئيس المجلس، يكون عليه دعوة الأعضاء الى عقد جلسة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلّغه التقرير. وتبقى هذه الجلسة مفتوحة الى حين صدور القرار النهائي بشأن الطعن عن المجلس الدستوري.
ولفتت المصادر الى أنّه في حال لم يصدر القرار عن المجلس الدستوري ضمن مهلة الـ 15 يوماً، يُعتبر القانون المطعون فيه نافذاً، ما يعني بشكل غير مباشر ردّ الطعن. وقد يكون ذلك ناتجا من عدم توافر النصاب القانوني للمجلس، الذي يستوجب حضور 8 أعضاء من أصل 10. كما أنّ القرار لا بد وأن يصدر بأكثرية 7 أعضاء، أيّاً كان عدد الحاضرين (من 7 الى 10). ويمكن للمجلس الدستوري ردّ الطعن، أي يقبل القانون لأسباب عديدة، تتعلّق بالمصلحة العليا في البلاد، أو لعدم حصول الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، أو لأنّ الضرورات تبيح المحظورات، أو غير ذلك، بحسب الأسباب المقدّمة في الطعن وغير ذلك. من هنا، لا بدّ من معرفة الأسباب التي سيرتكز عليها الطعن أولاً، على ما قالت المصادر، لتأكيد عدم دستوريته، من وجهة نظر الطاعنين فيه، وأين يُخالف المبادىء التي تنصّ عليها مواد الدستور ومقدمته.
وإذ يختلف الخبراء القانونيون حول شمولية وعمومية قانون التمديد المتخذ، أو شخصانيته كونه مفصّلا على قياس أشخاص محدّدين واتخذ بهدف تسوية أوضاعهم، تجد المصادر عينها أنّ الكلمة الفصل في هذا الإطار ستكون للمجلس الدستوري، بعد تقديم الطعن له ودراسته من قبل الأعضاء.
ولا تتوقّع المصادر السياسية أن يتمّ قبول الطعن، لأنّ التمديد لقائد الجيش في ظلّ الظروف الطارئة والدقيقة التي تمرّ بها البلاد، وحرب غزّة والمواجهات العسكرية المندلعة في الجنوب منذ 8 تشرين الأول الماضي، أصبح حاجة وضرورة للحفاظ على أمن واستقرار لبنان والمنطقة، ومنع توسّعها الى الداخل.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الدستوری قانون التمدید
إقرأ أيضاً:
اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، اليوم السبت، حيز التطبيق، وتضمن مجموعة من التعديلات أبرزها خفض السن المؤهلة للحصول على رخصة القيادة إذ اشترط بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سبع عشرة سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وقف العمل
حددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة، إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
العبور العشوائي
شدد القانون العقوبة على العبور العشوائي للطرق، إذ حظر وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق، أو عبور نهر الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.