أستاذ في القانون الدستوري: وقت كاف أمام مرشحي الرئاسة لجمع التوكيلات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الدكتور طارق فتح الله، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة يعد مناسبا لجميع الراغبين للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال جمع التوكيلات التي بدأت منذ أمس 25 سبتمبر وتستمر حتى 14 أكتوبر المقبل.
وأضاف «فتح الله»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مكاتب الشهر العقاري داخل الدولة مستعدة لاستقبال المواطنين، وظهر ذلك مساء أمس وصباح اليوم من خلال تجمع عدد كبير من المواطنين لإجراء التوكيلات للمرشحين، فضلا عن أن مكاتب الشهر العقاري أصبحت إنجازتها سريعة ولا تأخذ وقتا بسب التحول الرقمي الذي سهّل الأمر كثيرا على عكس ما كان يحدث في الماضي.
وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات كافية للمرشحين، خاصة وأن المنصب الرئاسي هو منصب رفيع ولابد أن يستطيع المرشح للانتخابات الرئاسية بجمع توكيلاته في وقت بسيط؛ لأن ذلك دليل على شعبيته، والحديث عن ضيق وقت جمع التوكيلات غير منطقي.
جدير بالذكر أن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية، أعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر إجراؤها في الداخل يوم 10 ديسمبر المقبل حتى يوم 12 من نفس الشهر، بينما يبدأ التصويت في الخارج من 1 ديسمبر حتى 3 من نفس الشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مكاتب الشهر العقاري الشهر العقاري
إقرأ أيضاً:
لجمع أدلّة الفظائع المرتكبة بسوريا.. محققون أمميون يطلبون الإذن لعمل ميداني
أعلن رئيس محقّقي الأمم المتحدة بخصوص الوضع في سوريا، الأحد، في دمشق، أنّه قد طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، بغية جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، في عهد رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.
وأوضح رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، روبير بوتي، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أنّه: بعد تحقيقات أُجريت عن بعد حتى الآن، تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال بداخل مناطق مختلفة في سوريا.
وأضاف بوتي، خلال حديثه لوكالة "فرانس برس": "كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به"، مردفا: "سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن نعرف الحجم الكامل، للجرائم المرتكبة".
إلى ذلك، لم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه نحو سوريا في الوقت السابق. فيما أكّد بوتي أنّ: "فريقه طلب من السلطات الجديدة الإذن للمجيء إلى هنا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا".
وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: "عقدنا لقاء مثمرا وطلبنا رسميا، أن نتمكّن من العودة وبدء بالعمل، ونحن في انتظار ردّهم".
تجدر الإشارة إلى أن مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، يتواجد في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في العام 2011؛ وذلك بموجب القانون الدولي.
وفي سياق متصل، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال إنه: قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون النظام السوري المخلوع، منذ العام 2011. وذلك منذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم الأسد، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
إلى ذلك، برزت جُملة مخاوف بخصوص وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم. فيما قال بوتي، إنّ: "هناك في سوريا ما يكفي من الأدلة، من أجل إدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم؛ ولكن الحفاظ عليها يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة".
أيضا، استُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بعد، من قبل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في حوالى 230 تحقيقا خلال السنوات الأخيرة، حيث تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصا في كل من: بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26