أستاذ في القانون الدستوري: وقت كاف أمام مرشحي الرئاسة لجمع التوكيلات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الدكتور طارق فتح الله، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة يعد مناسبا لجميع الراغبين للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال جمع التوكيلات التي بدأت منذ أمس 25 سبتمبر وتستمر حتى 14 أكتوبر المقبل.
وأضاف «فتح الله»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مكاتب الشهر العقاري داخل الدولة مستعدة لاستقبال المواطنين، وظهر ذلك مساء أمس وصباح اليوم من خلال تجمع عدد كبير من المواطنين لإجراء التوكيلات للمرشحين، فضلا عن أن مكاتب الشهر العقاري أصبحت إنجازتها سريعة ولا تأخذ وقتا بسب التحول الرقمي الذي سهّل الأمر كثيرا على عكس ما كان يحدث في الماضي.
وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات كافية للمرشحين، خاصة وأن المنصب الرئاسي هو منصب رفيع ولابد أن يستطيع المرشح للانتخابات الرئاسية بجمع توكيلاته في وقت بسيط؛ لأن ذلك دليل على شعبيته، والحديث عن ضيق وقت جمع التوكيلات غير منطقي.
جدير بالذكر أن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية، أعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر إجراؤها في الداخل يوم 10 ديسمبر المقبل حتى يوم 12 من نفس الشهر، بينما يبدأ التصويت في الخارج من 1 ديسمبر حتى 3 من نفس الشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مكاتب الشهر العقاري الشهر العقاري
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار
أكد عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب اليوم الأربعاء أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحتسب على صافي الأرباح، من شأنه تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال علي الاندماج في الاقتصاد المصري.
وقال خطاب - في لقاء خاص عبر القناة الأولي، إن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الخاص، ويعد دليلا على أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وحكيمة ورشيدة لتمكين القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمكين الشباب وتشجيع من يعمل منهم خارج إطار القانون على الاندماج مع الدول وإنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية ليكون له وضع قانوني يسمح له بتمويلات بنكية ميسرة والمشاركة فى المعارض التي تقوم به الدولة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهاته لوزير المالية أحمد كوجك ونائب رئيس الوزراء لقطاع التجارة والصناعة كامل الوزير، بتوفير التعامل مع أكثر من جهة وزارية ودفع مصروفات ثابتة علي المستثمرين ورجال الأعمال مثل البيئة والمحليات والأمن الصناعي وفرض ضريبة موحدة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر منفتحة علي جميع دول العالم، ولديها منطقة لوجيستية بقناة السويس ومناطق اقتصادية ومشروعات عملاقة، وشراكات مع فرنسا وأمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، لذلك يجب أن نكون أكثر مرونة فى قوانينا الخاصة بالاستثمار والتشريعات الاستثمارية أو الضريبية حتي تستفيد الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم من الدعم.
وأوضح أن هذا القرار يمتاز بأن الموظف في الشركة الخاصة سيتعامل مع جهة واحدة، والدولة ستمتلك حسابا بنكيا واحدا، وطريقة التحصيل ستكون إلكترونية دون وجود عامل بشري، كما ستحصل الدولة علي إيراد موحد آخر العام قد تستخدمها فى عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وقال عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب إن وزير المالية سيقوم باعداد لائحة تنفيذية لهذا القرار وتعديل القانون والدستور مع أخذ الموافقة عليها من قبل رجال الأعمال والسياسيين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيقه من الميزانية القادمة في يوليو 2025.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون أكثر شفافية لرجال الاعمال والمستثمرين وسيمنع الازدواج الضريبي وسيشجع المستثمرين العرب والاجانب للدخول في سوق الاستثمار المصري.
اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يصل جيبوتي في مستهل زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية
حزب السادات: الرئيس السيسي يضع خريطة طريق لتجديد الخطاب الديني وبناء الإنسان