أستاذ في القانون الدستوري: وقت كاف أمام مرشحي الرئاسة لجمع التوكيلات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الدكتور طارق فتح الله، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة يعد مناسبا لجميع الراغبين للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال جمع التوكيلات التي بدأت منذ أمس 25 سبتمبر وتستمر حتى 14 أكتوبر المقبل.
وأضاف «فتح الله»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مكاتب الشهر العقاري داخل الدولة مستعدة لاستقبال المواطنين، وظهر ذلك مساء أمس وصباح اليوم من خلال تجمع عدد كبير من المواطنين لإجراء التوكيلات للمرشحين، فضلا عن أن مكاتب الشهر العقاري أصبحت إنجازتها سريعة ولا تأخذ وقتا بسب التحول الرقمي الذي سهّل الأمر كثيرا على عكس ما كان يحدث في الماضي.
وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات كافية للمرشحين، خاصة وأن المنصب الرئاسي هو منصب رفيع ولابد أن يستطيع المرشح للانتخابات الرئاسية بجمع توكيلاته في وقت بسيط؛ لأن ذلك دليل على شعبيته، والحديث عن ضيق وقت جمع التوكيلات غير منطقي.
جدير بالذكر أن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية، أعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر إجراؤها في الداخل يوم 10 ديسمبر المقبل حتى يوم 12 من نفس الشهر، بينما يبدأ التصويت في الخارج من 1 ديسمبر حتى 3 من نفس الشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مكاتب الشهر العقاري الشهر العقاري
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.
وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.
كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.