ماكرون يعتزم توسيع نطاق الاستفتاء دون المساس بروح الدستور الفرنسي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، أنه يُريد توسيع نطاق الاستفتاء ليشمل موضوعات مثل الهجرة، وفتح مرحلة جديدة من اللامركزية، دون المساس بروح الدستور، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الأربعاء.
وقال في كلمة ألقاها أمام المجلس الدستوري الأربعاء بمناسبة الذكرى الــ65 لإقرار الدستور: لا يجب مراجعة الدستور تحت تأثير العاطفة.
ودافع ماكرون باستفاضة عن النصّ الدستوري الصادر في 4 أكتوبر 1958 في خضم الأزمة المرتبطة بحرب الجزائر.
وقدّر أن هذا الدستور أصبح الأكثر استقرارا في تاريخنا كله، لأنه يغلق الباب أمام البحث عن نظام بعد "الثورة الفرنسية".
وأكد إيمانويل ماكرون أن "الحفاظ على الدستور لا يعني جعله جامدا"، مشيرا إلى التعديلات الدستورية التي يمهد لها الطريق، وتتناول وضع كاليدونيا الجديدة وكورسيكا.
كما أكد التزامه بتغيير النص الدستوري للاعتراف بشكل أفضل بجميع الاقاليم الواقعة في ما وراء البحار إذا ظهر إجماع في هذا الشان.
ومن المقرر تنظيم اجتماع في نهاية أكتوبر لمحاولة تجاوز الانقسامات التي أعاقت محاولات مراجعة الدستور منذ عام 2017.
وحذّر من محاولات التنصّل من قواعد سيادة القانون"، مشددا على ضرورة "عدم المساس بحقّ اللجوء"، في ردّ على اليمين واليمين المتطرف الداعيين إلى عدم تطبيق القانون الأوروبي في مسائل الهجرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماكرون الهجرة فرنسا حرب الجزائر بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية الاحتلال يعتزم إجراء زيارة رسمية لبريطانيا الأسبوع المقبل
كشف موقع "ميدل إيست آي"، عن عزم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر زيارة المملكة المتحدة رسميا الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي على وقع تباين وجهات النظر بين الجانبين بشأن حل الدولتين والحصار المفروض على قطاع غزة.
ونقل الموقع عن مصادر وصفها بأنها مقربة من الحكومة البريطانية أن الزيارة المرتقبة قد تتم يوم الخميس المقبل على الأرجح. ورفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق على ذلك.
وأشار الموقع البريطاني إلى أن الزيارة تأتي على وقع تبرير ساعر قطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، حيث زعم في الرابع من آذار /مارس الجاري أن "المساعدات التي تُقدم لحماس ليست إنسانية"، واصفا الحصار أنه "مشروع"، على الرغم من أنه يُعتبر عقابا جماعيا بموجب القانون الدولي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن في الثاني من أذار/ مارس الجاري، عن توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على خلفية خلافات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشأن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.
وانتقدت الحكومة البريطانية الحصار المفروض على غزة، بما في ذلك قرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرة من أنه "يُخاطر بخرق التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي".
يأتي ذلك على وقع استمرار الاحتلال في خروق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصل منه برفضه الانتقال إلى مرحلته الثانية، كما هو متفق عليه، بعد انتهاء الأولى مطلع آذار/ مارس الجاري.
والخميس، أعلنت حركة حماس استئناف المفاوضات مع الوسطاء والجارية في الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تنصل إسرائيل من الالتزام بالاتفاق وبدء المرحلة الثانية منه.
وأبدت الحركة مجددا مرونة في التفاوض من خلال إعلانها الجمعة موافقتها على مقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثث لمزدوجي الجنسية، وذلك لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
في المقابل، أرجأ رئيس حكومة الاحتلال رده على قبول حركة حماس مقترح الوسطاء، وحاول إلقاء اللوم مجددا على الحركة، زاعما أنها "تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد