المهندس سليم البطاينه يُحكى أن والي (خرسان) الجراح بن عبدالله كتب إلى الخليفة الاموي )عمر بن عبد العزيز) رسالة قال فيها : أهل خرسان قوم ساء رعيتهم، ولا يصلحهم إلا السيف والسوط ! فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي بذلك، فكتب إليه الخليفة الاموي عمر؛ أما بعد لقد بلغني كتابك تذكر فيه أن أهل خرسان قد ساءت رعيتهم، وأنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط! فقد كذبت بل يصلحهم العدل والحق أبسط ذلك فيهم.

ان الحق في حرية التعبير والرأي والحصول على الخبر والمعلومة لا يتنافى والحق في الحياة الخاصة للأفراد والمسؤولين، فهناك توازن بين الحقوق والحريات، ومن حق المواطنين حصولهم على المعلومة وانتقادهم ومحاسبتهم الشخصيات العامة التي تدير شؤونهم، لكن بشرط دون اللجوء الى التشهير بهم ! فهنالك فرقٌ بين النقد والتجريح. فلا يُعرّض احد لتدخل في حياته الخاصة او أسرته او لقاءاته، أو لحملات على شرفه وسمعته. فالاختلاف في الرأي والمواقف قضية حسمها العالم منذ زمن بعيد، والقصة تكمن في طريقة النقد التي يجب ان تطال الموضوع وليس الشخوص، والازمة كل الازمة ان لا يعرف الناس الى اين يتجهون واين يقفون؟ للأسف ما زال التصور الكلي بين الدولة ومن يعارضها هو التقاطع في كافة المسارات، واجتزاء النص أو الاقتباس خارج السياق أو الانتقائية كلها مترادفات لجريمة واحدة! فهناك وجوه استمرأت التضليل لا تقبل النقد ولا الرأي الاخر، بحيث اصبحت صورة التناقض الفاعل اليوم هي صورة واقع يعج بالكثير من الاسئلة: فكل تضاد وتناقض هو اختلاف بالضرورة، ولكن ليس كل اختلاف بالضرورة تناقض وتضاد. من المؤكد انه قانون معيب لا يليق بالاردن الذي كان اول دولة في المنطقة شهدت تحولاً ديموقراطياً، وأيّة قراءة سريعة لقانون الجرائم الالكترونية تُظهر عودة العقلية الاستبدادية (والذي هو سلوك يعبر عن فكر استبدادي مغلف بغلاف قانون يهدف الى اذلال الناس، والغاية منه محاصرة الكلمة وتشكيل جبال من الخوف والقلق لدى الناس، وتسليط السيف على رقاب كل من ينتقد ممارسات الحكومة على أخطائها). الاصرار على قانون الجرائم الالكترونية يُظهر درجة الخوف والرعب لدى المسؤولين لما يحتويه من فقرات خطيرة تنطوي على إجراءات مرعبة تسلب حرية الرأي والتعبير، وتمنح الحكومة صلاحيات لإصدار عقوبات ضد مواطنيها وفق مزاجها، فقد تم حشو القانون بألاعيب لَفضية وقانونية فضفاضة وبمفردات لا يمكن ان تكون بهذه الطريقة من التضييق على المواطن وحريته. القانون في فلسفته البسيطة أُبتكر لتنظيم الحياة وحماية حقوق الناس، لكن عندما يصبح القانون عدواً للناس يجب محاربته، فكافة الدساتير ليست بما تمنع او تحجب، بل بما تمنح من حقوق وتُرسي من أمان، فكلما تماهت معاني الحرية والعدالة والمساواة انعكس ذلك إيجابياً على نصوص القوانين التي تتحكم في حركة المجتمع والعوامل الدافعة لتطوره. برأيي لا منطق لما يحدث! ولا يمكن لعاقل أن يستوعب ما يحدث! حتى بزمن الاحكام العرفية لم يكن هناك تضييق مقنن لهذا المستوى، والواضح أن القانون نابع من عقلية استبدادية يراد منها تكبيل المواطن، وخطوة خطيرة في قمع الصوت الحر! وهذا استغفال وإلتفاف على الحقائق، ويُذكّرني بقانون المطبوعات والنشر الذي وضعته الحكومة في لحظة غياب البرلمان سنة 1997 الذي أدى حينها الى إغلاق 16 صحيفة اسبوعية في يوم واحد! وعشرات المطبوعات الدورية. بعد انتقاد وزارة الخارجية الامريكية لمخرجات قانون الجرائم الالكترونية في الاردن حذرت مؤسسة Sky Line الدوليه ومقرها السويد، ومعهد انواع الديمقراطيه V-Dem المستقل للابحاث ومقره جامعة Universty Of Gothenburg بالسويد من إقرار قانون كهذا يستهدف تكميم الافواه وقمع الحريات الانسانية العامة وتغييب المساءلة والمحاسبة. رغم ان المادة 15 في الدستور الاردني تُشير وتدعم حرية الرأي والتعبير، لكن يبدو ان المسافات تتسع بين المبدأ الدستوري والقوانين المنفذة له! وكأن القانون جاء يهدم باليد اليسرى ما بناه الدستور باليد اليمنى. إنها حالة غير مسبوقة من التيه وضعف العقل تنعدم فيها أي محاولة ولو مجرد تدوير الزوايا التي من الممكن ان تؤدي الى لغة مشتركة بين الدولة والمواطن، فحالنا اليوم أصبح مثل شخصين يتكلمان لغتين مختلفتين تماماً! وكل لغة تشكل طريقة تفكيرها ومنطقها الخاص، وما لنا الا ان نجد مترجماً شاطراً يوفّق بيننا! أو يتعلم أحد منا لغة الآخر. لقد تعب السؤال من السؤال، والسؤال الاخير: ما الفائدة ان يكون القضاء عادلاً بينما تكون القوانين ظالمة لا تستهدف الحق والعدل؟ وكم من الدول حكمتها القبضة الامنية وغابت فيها الحريات وأنتُهك فيها الدستور فعانت من الفوضى وعدم الاستقرار؟ وبالمقابل كم هي عدد الدول التي احترمت دساتيرها وفهمت الاستقرار على حقيقته؟ يقول الشاعر والفيلسوف الامريكي صاحب كتاب الحياة في الغابة Henry  David Thoreau 1817-1862 الانسان الحر في اي مجتمع عليه واجب كسر القوانين الظالمة، والحياة الطليقة في ظل حكومة ظالمة هي السجن لمن ينشد العدل، وان القوانين التي تلجم الافواه تحطم نفسها بنفسها. نائب اردني سابق

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

وفقا للقانون.. حالة واحدة يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء

يشترط قانون التصالح في مخالفات البناء أن يكون مد فترة تقديم طلبات التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى.

وكانت الحكومة قد قررت بالفعل مد فترة التصالح في مخالفات البناء في نوفمبر الماضي، ما يعني أن أي تمديد جديد سيكون للمرة الثانية، ويحتاج إلى قرار جديد من رئيس الوزراء، وفقًا لما ينص عليه القانون.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء

وفيما يلي، نستعرض التسلسل الزمني للتصالح في مخالفات البناء كالتالي:

بداية فتح باب التصالح: كان في 5 مايو 2024

انتهاء الفترة الأولى: كانت في 4 نوفمبر 2024

المهلة الثانية: بدأت من 5 نوفمبر 2024 بقرار من رئيس مجلس الوزراء

تنتهي في 4 مايو 2025 مع إمكانية مدها.

يتم مدها لمدة 6 شهور بحد أقصى 3 سنوات في المجمل.

شروط التصالح في مخالفات البناء

للتصالح على مخالفات البناء، يشترط القانون توفر عدة ضوابط، أبرزها:

1. أن تكون المخالفة قد وقعت قبل تاريخ محدد وفقًا للقانون.

2. عدم التأثير على السلامة الإنشائية للمبنى.

3. عدم التعدي على أراضي الدولة أو مخالفة اشتراطات التخطيط العمراني.

4. تقديم المستندات المطلوبة وسداد قيمة جدية التصالح.

5. عدم وجود مخالفات تتعلق بسلامة الطيران المدني أو المنشآت ذات الطابع الخاص.

قانون التصالح في مخالفات البناء| خطوة إصلاحية نحو بيئة عمرانية آمنة وفعالة.. تفاصيلالتنمية المحلية تقدم بشرى للمواطنين بشأن نموذجي 8 و10بملف التصالح على مخالفات البناءقانون التصالح في مخالفات البناء

ومن المنتظر أن تصدر الحكومة أي قرارات جديدة بشأن مد فترة التصالح خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما تقرره الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بمد فترة التصالح في مخالفا البناء.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد ود بمواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التى ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت فى الطلبات وتفادى أى عقبات فى خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التى يوفرها القانون فى هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • لكل مصري دور فيها.. ماذا يقول المصريون عن أفضل طرق مواجهة خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين ؟
  • إسرائيل تنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
  • وزير الخارجية الأيرلندي: الفلسطينيون والإسرائيليون لهم الحق في دولتين آمنتين
  • الشورى يناقش عددا من مشروعات القوانين.. الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب الأردني يقترح إصدار قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
  • رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
  • محظورات على اللاجئين في القانون الجديد
  • الأردن .. السجن 10 سنوات لنشال سرق حقيبة فيها 95 قرشا
  • وفقا للقانون.. حالة واحدة يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء
  • هذه الحالات يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء