رئيس النواب: مشروع قانون المحاكم الاقتصادية تنفيذا للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين.
وقال “جبالي”: إنه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون تعديلات المحاكم الاقتصادية والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع ، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه”.
وأشار “جبالى” خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الان–أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.
وتابع: كما تأتي أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية و توسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتوجه رئيس مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة في الدكتور/ مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلسكم الموقر، وتوجيهات سيادته المستمرة للحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
كما توجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار/ إبراهيم الهنيدي ، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة ، على الدقة والوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب قانون المحاكم الاقتصادية تحسين مناخ الاستثمار المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد":
يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب بقانون العمل الجديد
شهرين تعويض للعامل وشهر مكافأة نهاية الخدمة بهذه الحالات بقانون العمل الجديد
لايجوز تشغيل الطفل إلا في سن 15 سنة ويجوز تدريبه من سن 14 سنة بقانون العمل الجديد
لايعتد باستمارة 6 إلا أن تقدم من العامل أو وكيله لصاحب العمل أو وكيله وتعتمد من الجهة الإدارية
قانون العمل الجديد تضمن إنشاء محاكم عمالية مختصة على غرار محكمة الأسرة والاقتصادية
ننتظر مناقشة مشروع قانون العلاوة لإقراره قبل الموازنة العامة للدولة
العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة في مصر تقدر بحوالي 11 مليون تقريبا
قانون العمل الجديد نظم حقوق الطفل المعاق والقزم
قانون العمل الجديد يحكم علاقات عمل 30 مليون عامل في مصر
تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بعد إصدار القرار الجمهوري ونشره في الجريدة الرسمية
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بصفة نهائية مؤخرا، يحكم علاقات عمل 30 مليون عامل في مصر، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون العمل القديم ، وتم معالجتها في قانون العمل الجديد .
وأكد "عبد الفضيل" خلال حواره لـ"صدى البلد" أن قانون العمل الجديد، أجاز للمرأة أن تحصل على إجازة 3 مرات بدون مرتب ، بشرط أن يكون بين كل مرة والأخرى سنتين ، وكانت قبل ذلك تحصل المرأة على إجازة بدون مرتب مرتين فقط.
وإلى نص الحوار…………………….
في البداية ما هو تعليقك إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد؟
قانون العمل له أهمية وخصوصية ، حيث أنه يكتسب أهميته من أنه يمس حياة الفرد والمجتمع من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، لأن العمل له قيمة ، بالإضافة إلى أنه يكتسب أهميته باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور المصري.
وبالنسبة لخصوصية قانون العمل فإنه له خصوصية تميزه عن باقي التشريعات الاجتماعية ، لأنه لكافة لعلاقات العمل في مصر ، كما أنه يضمن الحد الأدنى لحقوق العمال ، كما أن جميع القواعد القانونية الموجودة في قانون العمل وعددها 297 مادة ، بخلاف مواد الإصدار جميعها قواعد آمرة ، ويجوز الاتفاق على مخالفتها إذا كانت هناك ميزة أفضل للعامل ، لأننا اتفقنا أن هذا الحد الأدنى لحقوق العمال في هذا القانون ، بالإضافة إلى أن هذا القانون مصادره متعددة.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه من خصوصية قانون العمل أنه يترك مساحة واسعة للقاضي و تقديراته من خلال الوقائع ، لأنه تعرض عليه نزاعات كثيرة مختلفة في نزاعات العمل سواء الفردية أو الجماعية في القانون و تعطي القاضي مساحة لسلطته التقديرية ، بالإضافة إلى أن قانون العمل له ينظم علاقات بين أطراف متقابلة سواء العامل أو صاحب العمل أو الحكومة ، وكلا منهما له أهدافه من هذا القانون.
كما أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون العمل في هذا التوقيت بعد حوار مجتمعي ما يقرب من 10 سنوات حوله ، حيث أنه كان لابد على الدولة المصرية أن تساير التغيرات ، والظروف الاقتصادية وكل ماهو جديد في أسواق العمل الداخلية والخارجية ، وبالتالي كان لابد أن يكون لدينا مشروع قانون للعمل يواكب هذه التغيرات ، بالإضافة إلى أن ما أسفر عنه قانون 12 لسنة 2013 القديم من آثار سلبية في خلل في التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، فكان لابد أن يكون لدينا قانون يحدث توازن في هذا السوق ، تشجيعا للاستثمار وتحفيزا للشباب بأن يدخل في سوق العمل في القطاع الخاص بعد عزوفه عنه ، وألا يكون الأمر مطلق بأن خريجي الجامعات يبحثون عن العمل في الجهاز الإداري للدولة ، ولكن لابد من توسيع القاعدة.
كما أن قانون العمل الجديد يحكم علاقات عمل 30 مليون عامل في مصر ، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون العمل القديم ، وتم معالجتها في قانون العمل الجديد ، وأن الامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر لابد أن تتماشى مع القانون الجديد ، لأنه منذ آخر تشريع في عام 2003 لقانون العمل ، والآن في عام 2025 وهي مدة كبيرة ، وهناك اتفاقيات وتعريفات ومعايير عمل دولية صدرت عن منظمة العمل الدولية ، لابد أن يتماشى معها قانون العمل الجديد ، بالإضافة إلى أننا لدينا دستور عام 2014 والذي أشار في بعض مواده في أكثر من 50 مادة أشار فيها إلى العمل والعمال ، وبالتالي لابد أن يتوافق قانون العمل مع النصوص الدستورية الموجودة في دستور 2014 ويتناسب معها.
وفي الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب كان لدينا تشريع المنظمات النقابية العمالية رقم 213 عام 2017 وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وقانون 148 لسنة 2019 الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وكل هذه تشريعات مرتبطة بقانون العمل ، وبالتالي كان لابد أن يتماشى قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب مع هذه التشريعات.
وهناك نقطة مهمة جدا استدعت الحكومة في قانون العمل الجديد وهو أن هذا القانون يعظم الطرق الودية في حل النزاعات ، حيث أنه هناك طرق مثل التوفيق والوساطة والتحكيم قبل الوصول للمحاكم ، بما لايخل من حق العامل أو صاحب العمل في التقاضي في أي مرحلة من مراحل الطرق الودية ، حيث تم السماح للعامل أو صاحب العمل أن يلجأ إلى هذه الطرق الودية وأجازه قانون العمل الجديد.
وهناك أمر مهم جدا بشأن وجود المستثمر الأجنبي في مصر ، فنجد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولاته الخارجية عن فرص الاستثمار في مصر ، حينما يلتقي برؤساء الدول والمستثمرين في الخارج ، لأن المستثمر حينما ينزل إلى أي دولة يدرس السياسة النقدية ويبحث عن علاقات العمل ، وبالتالي كان لابد أن يكون لدينا قانون للعمل يشجع على الاستثمار سواء للمستثمر الوطني وهم أصحاب منظمات الأعمال في مصر أو الأجنبي ، لتشجيع الاستثمار ، لذلك تم ربط الأجر بالإنتاج في قانون العمل الجديد ، بحيث إذا أنتج العامل يحصل على أجر ، وإذا أنتج أكثر سيحصل على أجر أكثر.
وهناك بعض التعريفات التي كانت غير واضحة في قانون العمل القديم ، تم توضيحها في قانون العمل الجديد مثل الإضراب وتعريف السخرة والتنمر والتحرش ، وذلك حفاظا على خلق بيئة عمل علاقة مستقرة وعلاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل ، بالإضافة إلى أنه من بين الأسباب التي دفعت الحكومة للتقدم بمشروع قانون العمل الجديد هو أهمية التدريب في مصر وتأهيل العامل المصري لسوق العمل المصري وسوق العمل الخارجي ، من خلال توضيح شكل الكيانات القائمة على التدريب والبرامج التدريبية ، وكل ذلك جزء من الأسباب التي تقدمت بها الحكومة لتقديم المشروع ، ودفعت البرلمان إلى أن ينهي مشروع قانون العمل ويكون هدية لكل المصريين وليس عمال مصر فقط ، لأن البرلمان يشرع كل المصريين وليس لفئة معينة ، وبالتالي فإن قانون العمل الجديد متوازن بين العامل وصاحب العمل وهدية للعمال في عيدهم.
ماهي أبرز أهم المزايا التي منحها قانون العمل الجديد للعمال؟
قانون العمل الجديد، به مزايا كثيرة وليس للعمال فقط ، ولكن للعمال وأصحاب العمال ، وهذه المزايا تتماشى مع المتغيرات التي تمت في سوق العمل عالميا وداخليا ، ومن أبرز هذه المزايا تضمن القانون محاكم عمالية متخصصة على غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية ، بحيث تكون هناك عدالة ناجزة لأي نزاع قد يثار بين صاحب العمل والعامل ، لأن هناك محاكم متخصصة وقضاة متخصصين في الفصل في النزاعات الخاصة بالعمال وأصحاب الأعمال ، وكل ذلك من ضمن التحفيز لأن أي مستثمر وطني أو أجنبي يستثمر أمواله داخل مصر ، سيجد أن هناك عدالة ناجزة ، عندما يثار أي خلاف مع العامل من خلال المحاكم العمالية.
وتضمن قانون العمل الجديد التعويض ومكافأة نهاية الخدمة.
ما هي أهم النقاط الخلافية التي كانت حول قانون العمل الجديد؟
قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، ومادار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة دار ما بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال ، وتم التوافق على المشروع وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال الحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
كما أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين ، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وكانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وكان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها إمرأة وهذا الحق مقرر للطفل ، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور ، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات ، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص ، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ما هي أهمية مقترح إعادة تعريف العامل في قانون العمل الجديد؟
تعريف العامل في قانون العمل الجديد لم يتغير عن التعريف في القانون القديم ، ولكن في أثناء المناقشات ثارت جزئية من أحد النواب بأن نضيف عقد العمل داخل التعريف ، ولكن التعريف المستقر هو تعريف كافى ومطابق دستوريا ومطابق لما نصت عليه معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية التي تقيم معايير العمل لحماية أكثر للعامل وصيانة حقوقه ، لأنه من الممكن أن تكون هناك علاقة عمل غير مكتوبة ، حيث من الممكن أن يعمل شخص في مكان وغير محدد له عمل عقد له وهو أمر وارد ، وبالتالي لابد من حماية العامل.
وهناك حماية في قانون العمل الجديد لعلاقة العمل الغير المكتوب، حيث منح الحق للعامل أن يثبت أنه يعمل لديه بكافة طرق الإثبات الموجودة في القانون المدني للوصول إلى حقوقه.
لماذا تم طلب إعادة المداولة بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89 من قانون العمل الجديد؟
لأننا كنا نقول أنه للعامل في حالة العقد غير المكتوب يثب علاقة العمل بكافة طرق الإثبات ، وكانت مقررة للعامل ، ولكننا أضفنا في مشروع قانون العمل الجديد ولصاحب العمل ، حتى يكون هناك توازن بين العامل وصاحب العمل ، حتى لا يثبت العامل أنه يعمل لدى صاحب العمل وهو لا يعمل لديه ، وبالتالي تكون القرائن للعامل وصاحب العمل أمام القاضي ، وعليه أن يحكم.
وضع قانون العمل الجديد ضوابط مشددة على استخدام استمارة 6 "سيئة السمعة".. ما هي أهم الضوابط؟
قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى استمارة 6 ولم تكن موجودة فيه ، ولكن استمارة 6 موجودة ولها أهميتها داخل القانون 148 لسنة 2019 ، ولكن قانون العمل الجديد تحدث فقط عن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6 وهي أن استمارة تنشىء بمجرد ما يتقدم الموظف بالاستقالة ، كما ان الضوابط التي وضعها قانون العمل الجديد بشأن استمارة 6 لايعتد بها إلا أن تقدم من العامل أو وكيله لصاحب العمل أو وكيله وتعتمد من الجهة الإدارية لكي يعتد بها ، وبخلاف ذلك لا يعتد بها ، وبالتالي فإن الضمانة هي أن الجهة الإدارية وهي وزارة العمل تأكدت يقينا بأن الاستقالة بمحض إرادة الموظف ، ولم يوقع عليها مقدما.
ومن مميزات قانون العمل الجديد أنه ليس له لائحة تنفيذية ، ولكن جميع أعماله تنظمها القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، حيث أنه سيصدر القرار الوزاري المنظم بهذا الشكل وكيفية اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية.
كيف نظم قانون العمل الجديد تشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة؟
من المزايا في قانون العمل الجديد بالنسبة لتشغيل النساء هو أنه يجوز للمرأة أن تحصل على إجازة 3 مرات بدون مرتب ، بشرط أن يكون بين كل مرة والأخرى سنتين ، وكانت قبل ذلك تحصل المرأة على إجازة بدون مرتب مرتين فقط.
كما نظم قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال وهو مقرر في قانون الطفل من خلال وضع ضوابط بشأن ذلك ، حيث أن قانون الطفل من القوانين الخاصة المرتبطة بقانون العمل ، وأصبح في مشروع قانون العمل الجديد لا يجوز تشغيل الطفل إلا في سن 15 سنة ويجوز تدريبه من سن 14 سنة ، وتم تجريم تشغيل الطفل قبل هذا السن.
كما أن قانون العمل الجديد نظم حقوق الطفل المعاق والقزم بشكل أكثر ضمانة حقوق ، خاصة تدريبه وتأهيله ، حيث نظم هذا القانون ما تم إقراره في قانون 10 لذوي الاحتياجات الخاصة ، و تم تنظيمه داخل قانون العمل للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل القزم.
وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة فإنني لابد أن أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
كما أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة ، حيث تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.
وما هو موقف العمالة المنزلية المصرية والأجنبية من قانون العمل الجديد؟
بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم ، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة ، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل ، مما سيفرد قانون لهذه العمالة وستتقدم به الحكومة.
وهناك عمالة الخدمة المنزلية الأجنبية وينظمها قانون العمل الجديد ، باعتبارها عمالة أجنبية وافدة إلى مصر ، كما أن العمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حتى لايساء الفهم فإننا حينما استدعي عمالة أجنبية للعمل في مصر ، بهدف نقل الخبرات والمعاملة بالمثل مع الدول ، وليس بهدف جلب عمالة داخل مصر، لأننا لدينا قوى عاملة كبيرة في مصر ، ولا نستقدم عمالة من الخارج لكي تحمل محل العمالة المصرية ، لأن العامل المصري له كل تقديره واحترامه.
ومن يعمل من الأجانب في مصر لابد أن يكون له إقامة داخل الدولة المصرية ، بقصد العمل ، أي أن من العمل داخل مصر بدون إقامة مجرم.
وماذا عن تنظيم قانون العمل الجديد لمسألة الحد الأدنى للأجور؟
المجلس القومي للأجور كواحد من المجالس الخمسة الرئيسية داخل قانون العمل الجديد ، وحدد القانون وظائف المجلس القومي للأجور ، باعتبار قراراته سارية على جميع قطاعات العمل في مصر سواء في العمل الإداري أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص سواء شركات مشتركة أو مساهمة ، وما تم إقراره في مشروع قانون العمل الجديدة بأن المجلس القومي للأجور يحدد الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية ، حيث أقر مشروع قانون العمل في نصوصه أن العلاوة لا تقل عن 3 % من الأجر التأميني في تنظيم أعمال المجلس القومي للأجور ، و يحصل العامل على العلاوة السنوية 3 % التي نظمها القانون ولا تقل عن الحد الأدنى الذي حدده المجلس القومي للأجور.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجر يقرره المجلس القومي للأجور نظرا للأسعار والمتغيرات العالمية والداخلية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، لأنه الآن في المجلس القومي للأجور هناك عدد من الوزراء المختصين بهذا الشأن وأصحاب منظمات الأعمال والعمال وذوي الخبرة موجودين في هذا المجلس لديهم القدرة أن يدرسوا أن الحد الأدنى للعمال الذي من الممكن أن يحصل عليه و يكفي معيشته.
كيف حافظ قانون العمل الجديد على حق العامل في التعويض؟
بالنسبة لحق العامل في التعويض ، حينما يكون العقد غير محدد المدة وأخطر كل طرف الآخر بمدة لا تقل عن 3 شهور ، فإنه يحق لكلا منهما إنهاء العلاقة إذا كانت لسبب غير مشروع ويتقاضى العامل أجر شهرين عن المدة التي قضاها لدى صاحب العمل ، بما لا يخل عن حقوقه التي نظمها القانون ، وإذا كانت له حقوق أخرى طبقا للقانون يحصل عليها ولكن هناك جزئية في العقد المحدد المدة حدد فيها التعويض ، وحينما تنتهي علاقة العمل يحصل العامل على شهرين تعويض إذا كان السبب غير مشروع ، بحيث يكون شهرين تعويض عن كل سنة قضاها داخل العمل.
كيف وضع قانون العمل الجديد آلية لحساب مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء التعاقد من جانب صاحب العمل؟
هذا الأمر بالنسبة للعقد المحدد المدة ، فحينما يكون هناك عقد محدد المدة وصاحب العمل طلب ينهي هذه العلاقة فإنه للعامل الحق شهر مكافأة عن المدة التي قضاها ، كما أن ذلك لا يخل بباقي حقوق العامل التي نص عليها القانون.
ما هو تعليقك على طلب الإحاطة لأحد النواب بشأن موقف الإجازات الرسمية للمسيحيين في أعيادهم الرسمية.. هل يطبق هذا على ما نص مشروع قانون العمل الذي نص على أن "للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.. أم معنى ذلك عدم تطبيق مشروع قانون العمل على عيد القيامة يستلزم صدور قرار من مجلس الوزراء واعتباره إجازة رسمية؟
منذ أول يوليو عام 1952 أصدر مجلس الوزراء قرار يسري على الأعياد الدينية لغير المسلمين وما يصدر لاحقا ، وما صدر لاحقا عن مجلس الوزراء أن الأعياد لغير المسلمين للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال والحكومة ينظمها قرار مجلس الوزراء.
متى يتم تطبيق قانون العمل الجديد بشكل رسمي؟
سيتم تطبيقه بشكل رسمي بعد إصدار القرار الجمهوري ، طبقا لأجندة الرئيس السيسي ، سيصدر قانون العمل رسميا بعد ذلك وينشر في الجريدة الرسمية ، وهذا القانون ليس له لائحة تنفيذية ، ولكن في موعد أقصاه 3 شهور سيقوم وزير العمل بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة مواد القانون التي تنظم عمله ، وسيطبق بمجرد صدور القرار ، والقرار الوزاري يحل محل اللائحة التنفيذية وسينفذ مثل أي قانون لليوم التالي له ، ولكنه هناك قرارات تنظيمية ولا توجد لائحة.
بعد إنتهاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من قانون العمل الجديد وإقراره من مجلس النواب نهائيا.. ماهي أجندة لجنة القوى العاملة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي؟
سننتظر مشروع قانون سنوي مهم جدا وهو قانون العلاوة ، ولن يأخذ وقت كبير في إقراره ، حيث أنه يرتب أثر مالي داخل الموازنة العامة للدولة ويناقش قبل إقرار الموازنة العامة للدولة اعتماد العلاوات والتي سيتم إقرارها في أول شهر يوليو المقبل ، ولابد أن يناقش خلال الفترة القادمة ، و تتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب ، وهو من أهم مشروعات القوانين لأنه قانون نمطي روتيني يصدر سنويا قبل إقرار الموازنة العامة للدولة ، ونحن في انتظاره.
في النهاية.. ما هو تعليقك على موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسى في رفضها لمخطط التهجير؟
أتشرف بأنني أمين عمال الأمانة المركزية بحزب الجبهة الوطنية تحت رئاسة المهندس عاصم الجزار ، رئيس حزب الجبهة الوطنية والدكتور السيد القصير ، أمين الحزب ، وكنت واحد من ضمن مئات الآلآف والذي قولت رأيي في التظاهرات أمام معبر رفح أنه لا للتهجير الطوعي أو القسري للأشقاء الفلسطينيين وهو أمر مرفوض وخط أحمر ، وأن الدولة المصرية لن تشترك في تجريف أو إنهاء القضية الفلسطينية أو تشترك في ظلم لأشقاءنا الفلسطينيين مثلما أكد الرئيس السيسي مرارا وتكرارا ، وأنه لا إنهاء للنزاع داخل الدولة الفلسطينية إلا بحل دولتين والرجوع إلى حدود يونيو 1967وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مثلما أكد الرئيس السيسي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية