في اليوم الأول من جلسة التشريع، أطلق النائب "التغييري" المحامي ملحم خلف، صرخةً في وجه ما يحصل في المجلس النيابي، محمِّلاً النواب مجتمعين مسؤولية ما وصلت إليه الاستحقاقات الدستورية والساحة الداخلية، وذلك في لحظة بالغة الخطورة على المستوى الأمني، حيث يتعرّض لبنان لاعتداءات إسرائيلية يومية تجعله في دائرة الخطر والتهديد من عدوان إسرائيلي.



وقال خلف المعتصم منذ 329 يوماً في المجلس النيابي احتجاجاً على الشغور الرئاسي لـ "الديار"، إنّ "الجلسة التشريعية التي انطلقت بالأمس، هي انقلاب على الدستور وتقويض للديموقراطية ونحر لسيادة القانون في لبنان، وتأتي في سياق المسلسل التدميري للمؤسسات الدستورية الذي نشهده منذ لحظة شغور سدّة الرئاسة، وحتى ما قبلها". وذكّر ب"البيان الذي أصدره 46 نائباً، وحدّدوا فيه الموقف الدستوري السليم مِن عدم جواز انعقاد جلسة تشريعية في ظل شغور سدّة الرئاسة، وذلك وفقاً للمادة 75 من الدستور، بمواجه آنذاك جلسة تشريعية كانت ستُعقد لتمرير قانون تصديّاً لإشكالية الشغور في موقع مدير عام الأمن العام"، موضحاً أنّ المجلس النيابي هو "هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، وبالتالي يُمنع على المجلس النيابي التشريع، قبل انتخاب رئيس للجمهورية".
وشدّد على أن "هذا النص الدستوري الخاص والصريح لا يسمح بأيّ توسّع في تفسيره، وإنّ هذا المنع هو مطلق ولا يحتمل أيّ استثناء ولا تمييز بين ما هو تشريع الضرورة وتشريع غير الضرورة، إذ لا أولوية تعلو فوق أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، بل الموجب الدستوري المترتب على السادة النواب يحصر مهمتهم فقط وحصراً بهذا الاستحقاق الى حين إتمامه". واعتبر أن "اقتراح القانون المطروح المتعلّق بإشكالية الشغور المحتمل في موقع قيادة الجيش- ومهما تعدّدت صِيَغِه وتمويهاته- هو معيوب شكلاً ومضموناً".
كما رأى أنّ "إقرار القانون المذكور يجعل من السلطة التشريعية، في خدمة مصالح بعض الأفراد العاملين في السلطة التنفيذية، ويُفقِد المجلس النيابي دوره في مراقبة هذه السلطة، فلا يعود ممكناً للسلطة التشريعية مراقبة مَن أقرّت القانون على قياسهم؛ كلّ ذلك، يخالف أيضاً مبدأ فصل السلطات ويُعدّ تعدٍّ من سلطة على سلطة أُخرى".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المجلس النیابی

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تترأس الجلسة الأولى لمجلس ادارة جهاز تنظيم المخلفات فى تشكيله الجديد

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الأولى لمجلس ادارة جهاز تنظيم المخلفات بعد اعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم المخلفات والسادة أعضاء المجلس من ممثلي الوزارات وخبراء البيئة والجهات المعنية.

وقد حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد على عرض ملامح دور الجهاز ومهامه على مجلس الإدارة الجديد، حيث يعد تبعا لقانون تنظيم ادارة المخلفات جهة تخطيطية وتنظيمية ورقابية في منظومة ادارة المخلفات، كما استمعت لعرض حول بعض الجهود التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية، ومنها تقييم كافة الجهات والشركات العاملة في مجال ادارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني للمحافظات واجهزة المجتمعات العمرانية فيما يخص المخلفات الخطرة وغير الخطرة، ووضع الضوابط الخاصة بكراسات الشروط والمواصفات لعقود ادارة المخلفات وتعميمها على كافة المحافظات لضبط عملية التعاقدات مع القطاع الخاص، والعمل على وضع مؤشر الأداء داخل المحافظات، هذا إلى جانب بعض التعاملات الأخرى مع المخلفات الخطرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من خلال تشكيل لجنة عليا "لجنة ٥٣" بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية تضع ضوابط تداول المخلفات الخطرة (مخلفات طبية أو إلكترونية أو صناعية)، واهم قراراتها وضع قائمة موحدة للمخلفات الخطرة سيتم نشرها بالجريدة الرسمية قريبا.

وقد قام المجلس بالموافقة على قبول اهداء أصول المرحلة الثالثة من مشروع ادارة المخلفات الصلبة بالمنيا، كما وافق المجلس ايضا على تفعيل الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم ادارة المخلفات بناء على القرار الوارد من جهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وايضا وافق على تعديل آلية الترخيص وذلك بإلغاء طلبات التصاريح أو التراخيص أو الموافقات في حالة عدم استكمال الشركة للاجراءات أو دفع رسوم الاصدار خلال مدة شهرين من تاريخ آخر إجراء، بما يساعد في زيادة حوكمة عملية اصدار التراخيص وضمان التزام أصحابها.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق ايضا على ضوابط اصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية، بهدف تسهيل الاجراءات على المزارعين والمتعهدين والشركات العاملة فيها وتوسيع قاعدة المشاركة، من خلال تقنين منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية، على ان يتطلب إصدار الترخيص عقد ايجار محدد المدة للموقع، وموافقة الجهة الادارية أو مديرية الزراعة علي ممارسة النشاط، وتقديم خطة تشغيلية توضح نوعية المخلفات المزمع جمعها خلال فترة الترخيص وكميتها وطريقة تجهيزها للنقل ( فرم - كبس )، وشهادة بتوافر وسائل الدفاع المدني لتأمين الموقع. وتحديد اماكن نقلها للاستخدام النهائي، والالتزام بالاشتراطات الفنية اثناء ممارسة النشاط المطلوب ترخيصه، على ان يتم اصدار الترخيص لكل موقع لمدة عام قابل للتجديد طبقا للكميات المتوقع جمعها خلال المواسم التي سيتم اصدار الترخيص لها.

كما تم إستعراض موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وتوقعات تحقيق فائض عن الأعوام السابقة.

مقالات مشابهة

  • جلسة حوارية لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل
  • “تريندز” وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ينظمان جلسة حوارية
  • برلمانيون أردنيون يطالبون بمحاسبة كل منتمٍ لجماعة الإخوان الإرهابية
  • وزيرة البيئة تترأس الجلسة الأولى لمجلس ادارة جهاز تنظيم المخلفات فى تشكيله الجديد
  • تريندز وجامعة جونز هوبكنز الأميركية ينظمان جلسة حوارية
  • «سيدات أعمال عجمان» ينظم جلسة حوارية صحية
  • الباروني: على المجلس الرئاسي القيام بانقلاب على المؤسسات التشريعية بالتنسيق مع القوات الأمنية
  • مجالس أبوظبي تنظم جلسة حوارية بالعين
  • الاثنين. "الدولة" يناقش "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق ذوي الإعاقة"
  • كَيفَ دَخَلَ العَسكَر في صِرَاعَ السُّلطة بالسودان؟