لبنان .. نواب يطعنون بقانون الموازنة العامة ويطالبون بإبطاله
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
سرايا - طعن 10 أعضاء في البرلمان اللبناني بقانون الموازنة العامة لعام 2024، أمام المجلس الدستوري، مؤكدين أن القانون لا يتضمن إصلاحات، وطلبوا تعليق العمل به وإبطاله.
وأقر مجلس النواب اللبناني في يناير (كانون الثاني) الماضي، مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه، وذلك بعد 3 أيام من النقاشات والاتهامات بأن مشروع القانون لا يتضمن إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي، ووُصفت بموازنة الضرائب العالية، وتأتي دون قطع حساب بما يخالف القانون.
ويتيح الدستور اللبناني للنواب الطعن بأي قانون يصدر عن البرلمان خلال فترة قصيرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك أمام «المجلس الدستوري»، وهو محكمة دستورية مؤلفة من 10 أعضاء، تبتّ دستورية القوانين.
ومن هذا المنطلق، تقدم النواب أشرف ريفي، وإلياس حنكش، وسامي الجميّل، وسليم الصايغ، وفؤاد مخزومي، ومارك ضو، وميشال الدويهي، وميشال معوّض، ونديم الجميّل، ووضاح الصادق، بطعن أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12 فبراير (شباط) 2024 والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق العمل به وإبطاله.
وقال معوض من أمام المجلس الدستوري: «حضرنا للطعن بأسوأ موازنة تضرب اللبناني الملتزم بالقانون لصالح المهرّب، وتضرب الاقتصاد الشرعي لمصلحة التهريب إلى الخارج». وأضاف: «لا يريدون إقامة إصلاحات داخل الدولة، ونحن نحاول الإصلاح، لكن الجلسة كانت عبارة عن (هرج ومرج)؛ ولهذا السبب سنحاول مجدّداً القيام بإصلاحات جديدة». ورأى أن هذه «موازنة جريمة»، مضيفاً: «عوض المسّ بالمهرّبين وإبطال التهريب يريدون التهرّب من الإصلاحات، وتحميل المواطن كلّ الأعباء».
من جانبه، قال ضو: «هذه الموازنة هي كارثة من اللحظة التي أتت فيها إلى المجلس، والمواطن سيدفع ثمن خطأ كل نائب صوّت لصالح هذه الموازنة، وسنقدّم اقتراحات قوانين لتعديل كثير من المواد لتصليح حقوق المواطنين وليس لإراحة الحكومة».
واستند النواب الـ10 في الطعن إلى مخالفة مواد دستورية وفقرات في مقدمة الدستور، واعترضوا على عدم التصويت بالمناداة في الجلسة، وعدم احترام الأصول الدستورية، وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها. كما اعترضوا من بين بعض المواد التي تضمنها الطعن، على «مخالفة المادة 83 من القانون المطعون فيه لأحكام المادة 16 من الدستور والفقرة (هـ) من مقدمة الدستور لعدم جواز تعديل القانون من قبل الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب».
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: المجلس الرئاسي “جسم ميت” يستنزف خزينة الدولة
???? ليبيا – سعد بن شرادة: المجلس الرئاسي “جسم ميت” يستنزف خزينة الدولة ????️????
وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة المجلس الرئاسي بـ “الجسم الميت”، معتبرًا أنه عبء على خزينة الدولة، حيث يخصص له ميزانية منفصلة رغم فشله في أداء مهامه، وفق تعبيره.
???? المجلس الرئاسي بعيد عن الواقع ????️
بن شرادة، وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن المجلس الرئاسي يُستخدم من قبل بعض الأطراف في المشهد الليبي لتحقيق مصالحها، مؤكدًا أنه بعيد عن الواقع الذي تمر به البلاد، ولا يملك تأثيرًا حقيقيًا في حل الأزمات.
???? إخفاق في المصالحة الوطنية ????
وأوضح أن المجلس الرئاسي فشل طيلة 4 سنوات في تسيير ملف المصالحة الوطنية، رغم أنه كان من أبرز المهام الموكلة إليه وفق الاتفاق السياسي، معتبرًا أن هذا الإخفاق يفقده أي شرعية للاستمرار.
???? ملف الدستور أولى من استفتاء الملفات السياسية ????
وفي ختام تصريحاته، انتقد بن شرادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبرًا أنه كان الأجدر به طرح مشروع الدستور الجاهز وقانون تنفيذه على الشعب للاستفتاء، بدلًا من الترويج لاستخدام الاستفتاء الشعبي لحل الملفات السياسية العالقة بين الخصوم.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا