لبنان .. نواب يطعنون بقانون الموازنة العامة ويطالبون بإبطاله
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
سرايا - طعن 10 أعضاء في البرلمان اللبناني بقانون الموازنة العامة لعام 2024، أمام المجلس الدستوري، مؤكدين أن القانون لا يتضمن إصلاحات، وطلبوا تعليق العمل به وإبطاله.
وأقر مجلس النواب اللبناني في يناير (كانون الثاني) الماضي، مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه، وذلك بعد 3 أيام من النقاشات والاتهامات بأن مشروع القانون لا يتضمن إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي، ووُصفت بموازنة الضرائب العالية، وتأتي دون قطع حساب بما يخالف القانون.
ويتيح الدستور اللبناني للنواب الطعن بأي قانون يصدر عن البرلمان خلال فترة قصيرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك أمام «المجلس الدستوري»، وهو محكمة دستورية مؤلفة من 10 أعضاء، تبتّ دستورية القوانين.
ومن هذا المنطلق، تقدم النواب أشرف ريفي، وإلياس حنكش، وسامي الجميّل، وسليم الصايغ، وفؤاد مخزومي، ومارك ضو، وميشال الدويهي، وميشال معوّض، ونديم الجميّل، ووضاح الصادق، بطعن أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12 فبراير (شباط) 2024 والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق العمل به وإبطاله.
وقال معوض من أمام المجلس الدستوري: «حضرنا للطعن بأسوأ موازنة تضرب اللبناني الملتزم بالقانون لصالح المهرّب، وتضرب الاقتصاد الشرعي لمصلحة التهريب إلى الخارج». وأضاف: «لا يريدون إقامة إصلاحات داخل الدولة، ونحن نحاول الإصلاح، لكن الجلسة كانت عبارة عن (هرج ومرج)؛ ولهذا السبب سنحاول مجدّداً القيام بإصلاحات جديدة». ورأى أن هذه «موازنة جريمة»، مضيفاً: «عوض المسّ بالمهرّبين وإبطال التهريب يريدون التهرّب من الإصلاحات، وتحميل المواطن كلّ الأعباء».
من جانبه، قال ضو: «هذه الموازنة هي كارثة من اللحظة التي أتت فيها إلى المجلس، والمواطن سيدفع ثمن خطأ كل نائب صوّت لصالح هذه الموازنة، وسنقدّم اقتراحات قوانين لتعديل كثير من المواد لتصليح حقوق المواطنين وليس لإراحة الحكومة».
واستند النواب الـ10 في الطعن إلى مخالفة مواد دستورية وفقرات في مقدمة الدستور، واعترضوا على عدم التصويت بالمناداة في الجلسة، وعدم احترام الأصول الدستورية، وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها. كما اعترضوا من بين بعض المواد التي تضمنها الطعن، على «مخالفة المادة 83 من القانون المطعون فيه لأحكام المادة 16 من الدستور والفقرة (هـ) من مقدمة الدستور لعدم جواز تعديل القانون من قبل الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب».
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز موازنة الحكومة لعام 2025
الشارقة - «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2025م وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها صباح الخميس بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحضرها وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والمعنيّون من مديري الإدارات في الدائرة وهم الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة ومروة عبد العزيز السويدي مدير إدارة الموازنة والتخطيط والمالي، ونور عبد الرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية وشيخة عبد الباسط أبو الزود رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية وعالية عبدالله الشيخ رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية.
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة وبعدها ناقش المجلس في جلسة سرية التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.
محطة استراتيجية
أشار وليد إبراهيم الصايغ، مدير عام الدائرة المالية المركزية بالشارقة، في مستهل كلمته خلال انعقاد جلسة المجلس الاستشاري لمناقشة الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2025م، إلى أن عرض الموازنة أمام المجلس الاستشاري يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة تعزيز التعاون بين الأطر التشريعية والتنفيذية في الإمارة.
وقال: «إن هذا اللقاء يترجم رؤيتنا المشتركة نحو بناء بنية مؤسساتية قوية تضمن التكامل بين الأبعاد التشريعية والأدوات التنفيذية، ما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية بكفاءة وفعالية».
و أكد أهمية هذه الموازنة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الموازنة تمثل أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي للإمارة.
وأشار إلى أن هذه الموازنة تمثل استجابة مباشرة لمتطلبات التنمية المستدامة، وستسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية للإمارة التي تشكل البيئة الاقتصادية والاجتماعية القوية جزءاً أساسياً منها.
كما أكد أن المجلس الاستشاري يلعب دوراً مهماً في إثراء الشورى والقرارات الحكومية من خلال الملاحظات القيمة التي يتم تقديمها من قبل أعضائه، معرباً عن تقديره لملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية التي تم طرحها أثناء مناقشة الموازنة في الاجتماع المشترك بخلاف التقرير الحالي المعروض من اللجنة على المجلس تحت القبة البرلمانية، وأضاف أن هذه الملاحظات تسهم في تعزيز فعالية الموازنة، ما يتيح تحسين آليات التنفيذ وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح أن الموازنة العامة لعام 2025م جاءت لتلبي احتياجات المرحلة المقبلة من خلال التركيز على تطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الكفاءة الحكومية والتوسع في التحول الرقمي.
وقال: «إن هذه الموازنة تُعد أحد أوجه النجاح في تطبيق الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تحدد مسارات الإمارة في السنوات المقبلة، وهي محورية في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية».
كما لفت وليد الصايغ إلى أن الموازنة تأتي في إطار التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي في الإمارة باستخدام أحدث التقنيات في مجال الإدارة المالية.
تعزيز الشفافية
وأشار إلى أن هذه التوجيهات تسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتساعد على تعزيز قدرة الإمارة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وقال: «لقد وضعت القيادة الرشيدة للشارقة الخطوط العريضة لبناء نموذج حكومي مبتكر ومرن، ونحن في الدائرة المالية المركزية نواصل العمل على تنفيذ هذه الرؤية وفق أرقى المعايير العالمية».
وتوجه الصايغ بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، على رؤيته الثاقبة التي مهدت الطريق لهذا النجاح الاقتصادي المستمر، ولفت إلى أن توجيهات سموه كانت ولا تزال تشكل قاعدة صلبة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام في الإمارة. كما توجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على الدعم المستمر للجهود الحكومية في مختلف المجالات.
وفي ختام كلمته، أكد وليد الصايغ أن دائرة المالية المركزية ستواصل جهودها الحثيثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها صاحب السمو حاكم الشارقة، مع ضمان استكمال تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تسهم في تعزيز البنية الاقتصادية، وتوفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين. وقال: «الموازنة العامة لعام 2025م هي خطوة مهمة نحو ضمان الاستقرار المالي للإمارة، واستكمال عملية التوظيف الأمثل للموارد المالية، بما يخدم تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق الرفاهية والازدهار لأبناء الشارقة».
وتوجه بالشكر لجميع الأعضاء على مساهماتهم القيمة، مؤكداً أن التعاون المستمر بين كافة الجهات سيكون له الأثر الكبير في إنجاح كافة الخطط التنموية والمشاريع المستقبلية للإمارة.
بعدها أشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في بداية مناقشة مشروع الموازنة بأنه ورد إلى المجلس بتاريخ 12 ديسمبر من عام 2024م كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2024م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2025م، لنظر المشروع حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو حاكم الإمارة.
وأضاف الجروان: «وحسب أحكام المواد (86) و(87) و(88) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد قام رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون المذكور أعلاه- بصفة الاستعجال-إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماع لهذا الغرض».
تلت العضوة الدكتوره فاطمة خليفة المقرب، مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري، التقرير الخاص بمناقشة مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة للسنة المالية 2025م. حيث أوضحت في تقريرها أن اللجنة قامت بدراسة شاملة للموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة، مع التركيز على كافة جوانب الموازنة وتوزيعها بين مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.
وأشارت العضوة الدكتوره فاطمة خليفة المقرب إلى أن اللجنة قامت بمراجعة دقيقة لجميع البنود المالية المتعلقة بالدوائر الحكومية، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، والقطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة، وكذلك المشاريع التنموية التي تسهم في دعم البنية التحتية للإمارة. كما تمت دراسة سبل تعزيز الدعم الحكومي للقطاعات غير المركزية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق.
كما أوضحت أن اللجنة تناولت كافة الملاحظات التي تم تقديمها أثناء الاجتماعات الخاصة بمراجعة الموازنة، والتي شملت تحديد أولويات إنفاق الحكومة في السنة المالية 2025م، وسبل تحسين كفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة.
وفي هذا السياق، أكدت أن اللجنة حرصت على التأكد من توافق الموازنة مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة، وخاصة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز دور التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية، إضافة إلى دعم المشاريع التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
كما تطرقت فاطمة خليفة المقرب إلى أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة في تقريرها، والتي تمحورت حول ضرورة تعزيز مخصصات القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر في رفاهية المواطنين، مثل التعليم والصحة، مع التأكيد على أهمية تخصيص موارد مالية لدعم المشاريع التنموية التي تسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القطاع الخاص في الإمارة. وأوصت اللجنة أيضاً بضرورة التركيز على دعم استدامة الموارد المالية، بما يضمن استمرار إمارة الشارقة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.
وفي نهاية تقريرها، أكدت فاطمة خليفة المقرب أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية في تنفيذ الموازنة، مع التركيز على مراقبة تنفيذ المشاريع بشكل دوري لضمان التزامها بالخطط المالية والبرامج التي تم تحديدها في بداية السنة المالية. كما أشارت إلى أن الملاحظات والتوصيات التي قدمتها اللجنة ستساعد في تحسين الأداء الحكومي، وتسهم في تحقيق الرؤى المستقبلية لإمارة الشارقة في كافة المجالات التنموية.
دعم القطاعات الحيوية
وكانت المناقشات التي أعقبت قراءة التقرير حافلة بالاقتراحات البنّاءة والملاحظات المهمة من قبل أعضاء المجلس، حيث تم التركيز على أهمية تطوير آليات تنفيذ المشاريع وتحديد أولويات الإنفاق بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة.
أوضح مدير عام دائرة المالية المركزية ومعاونوه خلال عرض مشروع الموازنة أمام المجلس الاستشاري، يعكس روح التعاون بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية في الإمارة، ويجسد التزام الحكومة بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المال العام.
وأشاروا إلى أن الموازنة العامة لعام 2025م تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتحديات المالية الراهنة، وتستهدف بشكل خاص تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب الاستثمار في المشاريع التي تسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأكدوا أن هذه الموازنة تهدف إلى استدامة النمو الاقتصادي للإمارة، فضلاً عن تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات العامة بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة.
وتابعوا بأن دائرة المالية المركزية تسعى من خلال موازنة 2025م إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المجتمعية والاستدامة المالية، وهي تعد خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات الحكومية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية لافتين إلى أن دائرة المالية المركزية ستواصل عملها بكل جهد وإخلاص في تنفيذ خططها الاستراتيجية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، مشيرين إلى أن التحديات والمشاريع المقبلة لا تعني سوى فرصة لمواصلة تحسين ومواصلة تطوير الأداء المالي في الشارقة، وضمان استمرارية النمو والازدهار في جميع المجالات التي تتم إجازتها في نهاية الجلسة.
وتوجه الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة وما تبذله من مساع في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب كما وأشاد بجهود المجلس ممثلاً في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية قائلاً: باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة وهم فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة وعامر محمد الزرعوني والمهندس نبيل بن بطي المهيري وعبدالله طارش الكتبي وطارق مراد ميرزا البلوشي ومحمد عبدالله البلوشي على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة وقدم أيضاً الشكر للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من أسهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وأيضاً الشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023