2025-03-31@04:44:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 378
«هذا القانون المادة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
نواب البرلمان عن تعديلات قانون الطفل:أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولةضرورة مواجهة مشكلة سوء التغذية والعمل المبكر للأطفالمصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات لحماية الطفل شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب أمس موافقة المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.وأكد عدد من النواب، أن مشروع القانون مهم خاصة في تغليظ العقوبة على الجرائم بحق الطفل، ومواد تعزز كفالة رعاية الطفل، وهناك قوانين كثيرة صادرة ونتمنى أن تأخذ حيز التنفيذ على الأرض.جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا. وبدوره، قال النائب أحمد خليل خير الله: "أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولة،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. أبرزها قانون الطفل.. 3 قوانين على مائدة مجلس النواب اليوم جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا.وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:مادة (23):يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.مادة (24):مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون الطفل في المجموع، وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، حيث تمت الموافقة على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى نظرًا لوجود مشروع قانون شامل للطفل يتم إعداده. تعديلات مشروع القانونوجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:مادة (23):يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.مادة (24):مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه،...
حضر وفد طلابي من كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،الجلسة البرلمانية المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .اعتلى الوفد الطلابي الشرفات العلوية بقاعة مجلس النواب.يأتى هذا التقليد لتعريف الشباب بدور البرلمان المصري فى تقديم الدعم التشريعي والرقابي للدولة المصرية.وكان مجلس النواب قد وافق علي مجموع مواد مشروع بتعديل قانون الطفل ،مغ ارجاء الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.ويناقش مجلس النواب الأن مشروع بتعديل بعض أحكام ثانون تنمية المشروعات المتوسطة والثغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا.وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:مادة (23):يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.مادة (24):مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد...
زنقة20ا الرباط صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار أحكام المادة 3 من القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، ومقتضيات القانون رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار ونصوصه التطبيقية التي تنص على نظام دعم من أجل تشجيع الاستثمار يتمثل في مِنَحِ استثمار مشتركة لفائدة مشاريع الاستثمار وفقا لمعايير محددة بنص تنظيمي، ومنح استثمار إضافية: “منحة ترابية” لمشاريع الاستثمار المنجزة بالجهة أو الأقاليم أو العمالات، و”منح قطاعية” تمنح لفائدة المشاريع الاستثمارية المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية. ويهدف هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 19.94 المشار إليه أعلاه، والتي تنص على...
شهد الأسبوع الجاري موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.وحدد مشروع القانون عقوبات جديدة بشأن الإهمال في مراقبة الطفل، حيث نصت المادة 113 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون.ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي...
حدد مشروع قانون العمل الجديد، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي...
تسوية المعاشات في قانون التأمينات والمعاشات.. أوضح قانون التأمينات والمعاشات حالات تسوية المعاشات للموظفين مع تحديد الحالات التي يكون بها زيادة سنوية . خطوة على الطريق الصحيح.. لماذا فتح المركزي حدود بطاقات الائتمان؟ فرحة أصحاب المعاشات|التأمينات جاهزة لـ صرف الزيادة الجديدة أول نوفمبر بأثر رجعي وفي هذا الإطار أعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق للموظفين الذي لديهم رغبة إنهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني للخروج على المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون.تفاصيل تسوية المعاش في قانون التأمينات الاجتماعيةكشف قانون التأمينات والمعاشات كافة تفاصيل تسوية المعاشات، مع تحديد حالات زيادته، حيث نص القانون على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22)...
وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد شروط لانتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط. كيفية تسوية المعاشكما حددت المادة (24) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يسوى فيها المعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة ، حيث حددت المادة 24 كيفية حساب المعاش فى هذه الحالات.وتنص المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك...
◄ حظر القيام بعمل يتسبب في الإخلال بالآداب العامة والمساس بأمن وسلامة المجتمع ◄ منح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي وزارة التراث والسياحة ◄ الوزارة تتولى تحديد وحصر المناطق والمواقع السياحية في عُمان ◄ حظر مزاولة أي نشاط سياحي دون ترخيص ◄ لا يجوز لشركات السياحة الأجنبية إنشاء فروع لها في السلطنة دون ترخيص ◄ عدم جواز ممارسة نشاط وتشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية بدون ترخيص ◄ موافقة مسبقة من الوزارة شرط التنازل للغير عن ترخيص مزاولة النشاط السياحي ◄ السجن والغرامة بحق من يخل بأحكام عدد من مواد القانون.. ومضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة مسقط- العُمانية أكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أن قانون السياحة الجديد يمثل نقلة نوعية...
◄ حظر القيام بعمل يتسبب في الإخلال بالآداب العامة والمساس بأمن وسلامة المجتمع ◄ منح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي وزارة التراث والسياحة ◄ الوزارة تتولى تحديد وحصر المناطق والمواقع السياحية في عُمان ◄ حظر مزاولة أي نشاط سياحي دون ترخيص ◄ لا يجوز لشركات السياحة الأجنبية إنشاء فروع لها في السلطنة دون ترخيص ◄ عدم جواز ممارسة نشاط وتشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية بدون ترخيص ◄ موافقة مسبقة من الوزارة شرط التنازل للغير عن ترخيص مزاولة النشاط السياحي ◄ السجن والغرامة بحق من يخل بأحكام عدد من مواد القانون.. ومضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة مسقط- العُمانية أكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أن قانون السياحة الجديد يمثل نقلة نوعية...
العمانية – أثير حدّد قانون السياحة الجديد الصادر بالمرسوم السُّلطاني السامي رقم 69 /2023 دور وزارة التراث والسياحة لتنمية القطاع السياحي في سلطنة عُمان وتنظيم المنشآت السياحية والفندقية، كما فسح القانون الذي يقع في 5 فصول وتتضمن 21 مادة المجال لنموّ أكبر للقطاع السياحي من خلال متابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات. وتناولت المادة الأولى تطبيق أحكام قانون السياحة من حيث الكلمات والعبارات الخاصة بالسياحة، أما المادة الثانية فأشارت إلى أنه يحظر ارتكاب أي تصرف أو القيام بعمل يكون من شأنه الإخلال بالقوانين النافذة أو النظام العام أو الآداب العامة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع واستقرار البلاد، أو التعدي على البيئة، أو الإضرار بسمعة السياحة في سلطنة عُمان. وذكرت المادة الثالثة أن وزارة...
العمانية: حدّد قانون السياحة الجديد الصادر بالمرسوم السُّلطاني السامي رقم 69 /2023 دور وزارة التراث والسياحة لتنمية القطاع السياحي في سلطنة عمان وتنظيم المنشآت السياحية والفندقية، كما فسح القانون الذي يقع في 5 فصول وتتضمن 21 مادة المجال لنموّ أكبر للقطاع السياحي من خلال متابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات.وتناولت المادة الأولى تطبيق أحكام قانون السياحة من حيث الكلمات والعبارات الخاصة بالسياحة، أما المادة الثانية فأشارت إلى أنه يحظر ارتكاب أي تصرف أو القيام بعمل يكون من شأنه الإخلال بالقوانين النافذة أو النظام العام أو الآداب العامة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع واستقرار البلاد، أو التعدي على البيئة، أو الإضرار بسمعة السياحة في سلطنة عُمان.وذكرت المادة الثالثة أن وزارة السياحة هي الجهة التي...
وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، عقوبات لمرتكبي جريمة نقل الأعضاء من جسم إنسان لآخر دون ثبوت موته.نص القانون على أن يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة (٢٣٠) من قانون العقوبات من نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما نصت عليه المادة (١٤) من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك.وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك في إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا القانون.كما يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة.ومع ذلك يعفي الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم...
أحدث مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب؛ حراكا في الوسط العمالي، كونه البند القانوني الذي ينظم علاقة العاملين بمؤسساتهم من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتساءل البعض خلال الفترة الماضية؛ هل حافظ قانون العمل على مبدأ تكافؤ الفرص في الالتحاق بالمؤسسات والعمل بها، ووضع عقوبة لمن تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل؟ قانون العمل الجديد وتسرد «الوطن» خلال السطور التالية عقوبة من تقاضى مبالغ مالية نظير لحقاق العامل بوظيفته، وفقا لما نص عليه مشروع قانون العمل، حيث قال علي محمود الشطوري المحامي في تصريحاته لـ«الوطن» إن مشروع القانون وضع عقوبات واضحة يصل بعضها للحبس؛ حالة ارتكاب بعض المخالفات فيه. وأوضح المحامي قائلا إن عقوبات مشروع قانون العمل جاءت على النحو التالي:...
تفاصيل تسوية المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.. يعد قانون التأمينات والمعاشات، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق وتم اعتماجها بالتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي. قانون التأمينات والمعاشات اختص بفئة عريضة من المواطنين تجاوز عددهم 10 ملايين شخص، حيث وفر لهم مزايا متعددة ومعلومات هامة. الخروج عن المعاش وتسويته أعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق للموظفين الذي لديهم رغبة انهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني الخروج عن المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون.تفاصيل تسوية المعاشاتكشف قانون التأمينات والمعاشات كافة تفاصيل تسوية المعاش، مع تحديد حالات زيادته، حيث نص القانون على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا...
قانون التأمينات والمعاشات الجديد من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال ، حيث منح القانون أصحاب المعاشات العديد من المزايا.كيفية تسوية المعاشكما حددت المادة (24) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يسوى فيها المعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة ، حيث حددت المادة 24 كيفية حساب المعاش فى هذه الحالات.وتنص المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا...
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الطريقة التى يتم بها كيفية حساب المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الطريقة.كيفية حساب المعاشوحدد المادة (22) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد كيفية حساب المعاش ، حيث نصت على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.2- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة...
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون، تأتي من كون القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، قد صدر لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك...
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث يأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، قد وافقت الأسبوع الماضي نهائيا علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات المهمة.ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم...
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين حيث يأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، قد وافقت الأسبوع الماضي نهائيا علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات المهمة.ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه...
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين حيث يأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، قد وافقت الأسبوع الماضي نهائيا علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات المهمة. ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه...
كتب- محمد أبو بكر: نظم الباب الثاني من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات العقوبات وفقًا للقانون، خلال عدد من المواد. ويرصد "مصراوي" حالات العقوبات في قانون العمل، خلال السطور الآتية كما يلي: - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم الُمشار إليها. - يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدي الجرائم الآتية: 1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة 17 من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيه أو بترخيص صادر...
حدد قانون التأمين الصحي للطلاب شروط الاستفادة من أحكامه، بالإضافة إلى الفئات التي ينطبق عليها .وحددت المادة 5 من القانون 3 شروط لانتفاع الطلاب حيث نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميا على جميع...
أقر قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ، عقوبات صارمة لمرتكبي جريمة نقل الأعضاء من جسم إنسان لآخر دون ثبوت موته.نص القانون على أن يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة (٢٣٠) من قانون العقوبات من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما نصت عليه المادة (١٤) من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك.وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك في إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا القانون.كما يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة.ومع ذلك يعفي الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل...
حددت المادة الثانية من قانون الصكوك السيادية، أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.كما نص القانون فى المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.عقوبات المخالفين لقانون الصكوك السياديةحددت المادة 22 من قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، عقوبات المخالفين كالآتي:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:1- خالف...
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.ونصت المادة (47) علي أن تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية الأهلية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون.-ارتكاب مجلس إدارة الجمعية الأهلية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. الرئيس السيسي: الجمعيات الأهلية أقدر من الدولة على التعامل مع المجتمع الانتهاء من عقد الجمعيات العمومية لـ 111 مركز شباب بكفر الشيخ - قيام...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات نقل الأعضاء وذلك وفقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الذى وضع عقوبات صارمة لكل منشأة مخصصة لزراعة الأعضاء قامت بنقل أو زرع نسيج من جسم إنسان لآخر دون ثبوت موته تصل لعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار.عقوبات المخالفيننص القانون على أن يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة (٢٣٠) من قانون العقوبات من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما نصت عليه المادة (١٤) من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك.وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك في إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة (١٤)...
يستعد المرشحون الذين استوفوا شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، لإعداد مستندات ترشحهم، إذ تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، باب الترشح غدًا الخميس الموافق 5 أكتوبر، استعدادًا لخوض السباق الرئاسي 2024. ونص قانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الإنتخابات الرئاسية، على المستندات التي على المرشح تقديمها للهيئة، التي تتضمن بحسب المادة 12 «إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع». ما تفاصيل إقرار الذمة المالية؟ اوضح قانون رقم 62 لسنة 1975 للكسب غير المشروع، تفاصيل الذمة المالية التي على المرشح تقديمها ضمن أوراقه للهيئة، وتنص المادة 3 من القانون، على أنّ يقدم المرشح إقرارًا عن «ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا...
حددت المادة (260) من مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة. 2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.وفى جميع الأحوال يحكم...
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُستبدل بتعاريف (الوزارة) و(الوزير) و(المياه السطحية) و(الإخطار) الواردة في المادة (1) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، التعاريف الآتية: - الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الأشغال. - الوزير: الوزير المعني بشئون الأشغال. - المياه السطحية: مياه الأمطار والمياه التي تبرز فوق سطح الأرض بفعل عوامل طبيعية أو أية مصادر أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. - الإخطار: إعلان صاحب الشأن بالوسائل الإلكترونية أو بموجب كتاب...
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى تستبدل كلمة «مالك» بكلمة «مجهز» الواردة في المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة. المادة الثانية يُستبدل بنصوص المواد (1)، و(2) الفقرة الثانية، و(10)، و(11) الفقرة الثالثة، و(18) الفقرتين الأولى والثانية، و(19) الفقرتين الأولى والثانية، و(21)، و(22) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، النصوص الآتية:...
تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، بحيث يقتصر شغلها على الكويتيين.ونص الاقتراح على ما يلي:- المادة الأولى: تعتبر وظيفة عامة بالتطبيق لأحكام هذا القانون العمل في الوزارات والإدارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة ملكية كاملة.- المادة الثانية: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.ويقتصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين.- المادة الثالثة: استثناء من الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون يجوز للجهات والشركات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التعاقد مع غير الكويتي لتولي الوظيفة العامة وفق الشروط التالية:أ- الإعلان عن الوظيفة العامة الشاغرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة طالبة التعيين،...
تقدّم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله باقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى إنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة (مهنة تقويم النطق). وجاء باقتراح القانون: "الفصـل الأول: إنشاء النقابة وأصول ممارسة المهنة المادة 1: تهدف مهنة تقويم النطق إلى توفير اكتساب او استعادة الكلام والحقوق اللغوية المرئية او المكتوبة وما يلازمها من قدرات لدى الشخص الذي يعاني من صعوبة في التواصل الشفهي وغير الشفهي، وتتم ممارستها بالتعاون مع الطبيب المعالج والمحيط المدرسي والاجتماعي للمريض، ووفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم 122/2019. المادة 2: تنشأ لاختصاصيي علاج النطق واللغة نقابة إلزامية واحدة في لبنان مركزها في بيروت، تسمى "نقابة إختصاصيي علاج النطق واللغة في لبنان"، وتضم جميع الإختصاصيين المجاز لهم ممارسة مهنة تقويم النطق...
تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون بالاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، ونص الاقتراح على ما يلي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة الأولى: تعتبر وظيفة عامة بالتطبيق لأحكام هذا القانون العمل في الوزارات والإدارات...
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة ضوابط الدعاية الانتخابية، بعد الإعلان عن مواعيد الترشح والنتائج الخاصة بـ الانتخابات الرئاسية 2024.ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة من القرار الى حمل رقم 3 لسنة 2023 في المادة الأولى الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام الدستور رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية بمقار لجان الانتخابات الفرعية وفقا للمواعيد المبينة بهذا القرار. المادة الثانيةتجري عملية الانتخاباتأولا خارج جمهورية مصر العربية :أيام الجمعة والسبت والأحد 1 ، 2، 3 ديسمبر 2023ثانيا : داخل جمهورية مصر العربية :أيام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 من ديسمبر 2023.حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات...
قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اقتراحا بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين نصت المادة الثانية منه على أن " تزداد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به، ولا ينظم شؤون توظيفهم نظام وظيفي خاص، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم أو بعضهم لنظام وظيفي خاص".ووفقاً للقانون المقترح والذي أحاله رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فإن :- " يصدر مجلس الوزراء ،بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وأن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكامه...
تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون بالاقتراح بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين. ونص القانون على الآتي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الجهات الحكومية: الجهات الحكومية كما عرفّتها المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية، وكذلك الجهات ذات الميزانيات المستقلة. المرتب: المرتب الشامل الذي...
حظر قانون الخدمة المدنية على الموظفين ممارسة عدد من الأفعال اثناء عمله لتجنب العقوبات، وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي.وتنص المادة (56) من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص. ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.وتنص...
يرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، يطرح إشكالية تتعلق بتقييد حرية المحامي في الحصول على المعلومات الضرورية من موكله. وتنص المادة 72 من مشروع القانون على أنه “يحظر على المحامي تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل إلا عن طريق المؤسسة السجنية”. وأوصى المجلس، في رأيه الاستشاري، حول مشروع هذا القانون بإعادة صياغة هذه المادة على النحو الذي يسمح للمحامي بــ”تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل”. كما أوصى بإضافة فقرة “تلزم المحامين باحترام القواعد الداخلية للمؤسسات السجنية المعمول بها في الزيارات القانونية”. وأوصى أيضا بتكملة المادة 72 من مشروع القانون بما يلي: “كما يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية التخابر بين المحامي والمعتقل”. وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق...
قدم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المزيد من الحوافز والامتيازات للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.نصت المادة (75) علي أنه لجهاز تنمية المشروعات وفقا للمعايير التى يحددها ، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع ، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى . ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه ، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه .أشارت المادة (76)...
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والرسمية، حيث أن موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية والرسمية 30 سبتمبر الحالي.,حدد قانون التأمين الصحي للطلاب شروط الاستفادة من أحكامه، بالإضافة إلى الفئات التي ينطبق عليها.وحددت المادة 5 من القانون 3 شروط لانتفاع الطلاب حيث نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر. ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون تدريجيا بما...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، وتنص المادة الأولى منه على استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة .وتنص المادة الثانية من القانون على: يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة ١ من هذا القانون ما يأتي:١ - أن يكون له إقامة قانونية سارية...
تضمن مشروع قانون العمل الجديد عقوبات رادعة لكل منشأة سولت لها نفسها بإلحاق العمالة للخارج بالمخالفة . في هذا الصدد ، نصت المادة 242 من القانون علي :"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (١٧) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة. لايفوتك|| مشروع قانون العمل الجديد يحدد شروط ورسوم مزاولة الحرف.. تفاصيل مؤسسة راعي مصر: قانون العمل الأهلي التنموي نقلة نوعية في المشاركة المجتمعية 2-...
حددت المادة الثانية من قانون الصكوك السيادية، أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة. ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون. كما نص القانون فى المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك. عقوبات المخالفين لقانون الصكوك السيادية حددت المادة 22 من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، عقوبات المخالفين كالآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال...
قانون التأمينات والمعاشات من القوانين الهامة التي خرجت للنور في عهد مجلس النواب السابق، لأنه يختص بعدد كبير من المواطنين تخطى عددهم 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.قانون التأمينات والمعاشات وفر لهذه الفئة العريضة معلومات ومزايا جمة لـ أصحاب المعاشات، ومن ضمنها إعطاء الحق للموظفين تسوية المعاش حتى قبل وصولهم للسن القانوني اللازم للقيام بهذا الأمر. يصل لـ 500 ألف جنيه.. تفاصيل قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي المعاش يصلهم لباب البيت.. خدمة جديدة لهذه الفئات بالقانون و أتاح القانون الموظفين الذي لديهم رغبة انهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني، الخروج عن المعاش وتسويته.تسوية المعاش بنسبة 80% من قانون التأمينات والمعاشات وتفاصيل زيادة الـ 1% نص قانون التأمينات والمعاشات على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل، عجز...
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لعام 2019، الحالات التي يُسمح فيها للفرد الجمع بين معاشين. حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين ويقول بسام أبو رحمة المحامي والخبير القانوني، إن القانون رقم 148 لعام 2019 والخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نص على عدد من الحالات يجوز فيها الجمع بين معاشين. وأضاف «أبو رحمة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 104 نصت على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين 102، 103 يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية: 1- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، ويُكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من...
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن ما تزال قضية مقتل مواطنين مغربيين عُزّل برصاص خفر سواحل الجزائر تُفرز مزيدا من التطورات والتفاعلات، وسط تنديد واسع بهذا الفعل الجرمي، الذي يخالف كل المواثيق الدولية ويعاكس الأعراف والتقاليد المعمول والموصى بها، ويؤكد مجددا وحشية ودموية نظام الكابرانات. وللاستدلال على هذا الوضع؛ اطلع موقع "أخبارنا" على المادة 36 من العدد الـ36 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 2008، فلم يجد ما ينص على قتل الأجانب مهما كان المبرر أو المسوغ. وجاء في المادة الـ36 أنه "يمكن طرد الأجنبي، الذي يدخل إلى الجزائر بصفة غير شرعية، أو يقيم بطريقة غير قانونية على الإقليم الجزائري، إلى الحدود بقرار صادر عن الوالي المختص إقليميا، إلا في حالة تسوية وضعيته الإدارية". كما جاء في المادة 37 كذلك أنه...
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حالات صرف المعاش، ونسب صرف المعاشات، وفقا للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وأجر الاشتراك السنوي، كما وضع القانون بعض الاستثناءات للحصول على المعاش. وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن هناك حالات حدد فيها القانون تسوية المعاش قبل بلوغ سن المعاش القانوني. متى يتم تسوية المعاش بنسبة 80%؟ وأوضح عبد المجيد، في تصريحات لـ«الوطن» أن الحالة التي يتم فيها تسوية المعاش بنسبة 80% قبل وصول سن الستين، إذا نشأ عن إصابة العمل التي تعرض لها المؤمن عليه، عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة (80%) من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، موضحا أن هذه النسبة تزداد بمعدل بنسبة (1٪) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما، وذلك في حال...
زنقة 20 ا الرباط صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه أيضا خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) كما وقع تغييره وتتميمه. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 98.15 وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون؛ و إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب...
نص مشروع قانون العمل الجديد ، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تورط في مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة. ويعاقب بنفس العقوبات، كل من خالف القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.ويعاقب بذات العقوبة، كل من تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي...
تضمن قانون الجنسية المصرية ، عدة حالات للتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. في هذا الصدد ، نص القانون في المادة 10 منه على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون. لايفوتك|| ضوابط رد الجنسية المصرية وفقا للقانون سحب قرار إسقاط الجنسية المصرية في هذه الحالة وفقا للقانون ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته...
تقدم 5 نواب باقتراح بقانون في شأن العمل الخيري والإنساني لوضع إطار قانوني خاص ينظم العمل الخيري ودوره الكبير في تقديم المساعدات لكل من يحتاجها داخل وخارج الكويت. وجاء في نص الاقتراح المقدم من النواب فارس العتيبي ، محمد هايف، حمد العبيد، د. مبارك الطشـه، خالد محمد المونس: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة لسنة 1959، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين...
تساءل عدد من قراء موقع صدى البلد الإخبارى عن العقوبات التى أقرها القانون والمشرع المصرى حول جريمة الخيانة الزوجية وكيفية إثباتها.وحدد القانون والمشرع المصري أركانا واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة، حيث نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها. ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة...
أقر قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ، عقوبات صارمة لكل منشأة مخصصة لزراعة الأعضاء قامت بنقل أو زرع نسيج من جسم إنسان لآخر دون ثبوت موته تصل لعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار.عقوبات المخالفيننص القانون على أن يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة (٢٣٠) من قانون العقوبات من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما نصت عليه المادة (١٤) من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك. لايفوتك|| احذر..السجن المشدد وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايل بالقانون المشدد وغرامة مليون جنيه.. عقوبة زرع الأعضاء البشرية في منشآت طبية مخالفة وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل...
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، يختص بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975، على ان يكون نص المادة الآتي: «ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق، فإذا بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الهيئة الطبية عدم احتمال شفائه. على انه اذا كان الابن المستحق طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز التعليم الجامعي او العالي أدى إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين اقرب». ومن مقدمي المقترح...
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها. ونصت المادة (7) علي أن يتولى المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية، وله على الأخص: - وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضي النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. استشاري الصحة النفسية: غيرة الأولاد على الأم بتكون أكتر من الأب نبيلة مكرم: مؤسسة "فاهم" هدفها كسر وصمة العار عن المرض النفسي...
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجةحيث نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها. ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت. ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة. وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه...
تضمن قانون رعاية المريض النفسي ، حالات يحق فيها للمرضى النفسيين دخول المنشآت الصحية النفسية دون موافقة أي طرف من أهله . في هذا الصدد ، نصت المادة 10 من القانون على أنه يحق لكل مريض نفسى بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامى وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، وفى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك. لايفوتك|| نبيلة مكرم: مؤسسة "فاهم" هدفها كسر وصمة العار عن المرض النفسي هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة و يجوز للطبيب النفسى المسئول أو من ينوب عنه بناءً على...
كتب- سامح سيد: حدد قانون المحال بعض الاشتراطات العامة لخلو نشاطها من المخاطر وذلك لبدء العمل في المحال. ووفقا لما أقره القانون: "تباشر المحال العامة أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، شرطا لقيام المحال العامة لأنشطتها بالإخطار". وحاء في القانون رقم 154 لسنة 2019 بالمادة الـ12 :"استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون. وبموجب القانون يلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال...
رسالة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول قانون الجرائم الألكترونية دولة السيد بشر الخصاونة رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الاردنية الهاشمية مقالات ذات صلة إعادة فتح طريق المفرق – الزرقاء بعد انقلاب شاحنة 2023/08/13 سيدي؛ أود أن الفت النظر، مع التقدير لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية على تعاونها المديد والبنّاء مع مكتبي، وبشكل خاص تعاون وزارة الخارجية وبعثاتكم الدائمة في جنيف ونيويورك. من خلال هذه الروحية أود أن اشارككم ملاحظات مكتبي المتعلقة بقانون الجرائم الالكترونية الجديد الذي أقرّه برلمان المملكة في 2 آب 2023. كما شهدنا جميعا، فإن العصر الرقمي حمل معه فرصا وتحديات معقدة لحرية التعبير في كل دول العالم. لقد ساعدت منصات التواصل الاجتماعي المواطنين على المشاركة والمساهمة في الحياة العامة، على سبيل المثال، في الاصلاحات...
أعلن النائبان حمد العليان وعبد الوهاب العيسى عن تقدمهما باقتراح بقانون في شأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه في الجامعات المتميزة. ويقضي الاقتراح بإلزام الدولة بتحمل كافة نفقات ومصروفات دراسة الطلبة الكويتيين في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات المطلوبة ومنح الحاصل على البعثة إجازة تفرغ دراسي إذا كان موظفا حكوميا، ونص على ما يلي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 1994، وعلى المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة1987 في شأن التعليم العام، وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،...
خدمات الدفع الإلكترونى .. واحدة من أهم الخدمات التي أصبحت متواجدة بمختلف الأماكن العامة من مراكز تجارية وغيرها، خاصة مع تبنى الكثير من التجار ومقدمى الخدمات لتطبيقات الدفع الإلكترونى المختلفة التي يسرت علي المواطن تحويل الأموال وسداد الفواتير دون مجهود وعناء.ووضع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ضوابط تحصيل عددا من المدفوعات من خلال الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي التي تنفذه الدولة بمختلف مؤسساتها. ونصت المادة (5) يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة ٤ من هذا القانون.- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.- تلقى الإعانات...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مشروع تعديل قانون حقوق المسنين، المقدم من النائبة نشوى الديب، وأكثر من 60 عضوًا. وحدد مشروع القانون الذي يتألف من 7 أبواب بواقع 54 مادة لتعديل أحكام قانون المسنين عددًا من الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها المسن؛ جاء أبرزها على النحو التالي: مواد الإصدار المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن (قانون حماية ورعاية حقوق المسنين) وتسري أحكامه على المصريين وغير المصريين. المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين في أي قانون آخر. المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال...
تسوية المعاش.. يعد قانون التأمينات والمعاشات، أحد أهم القوانين التي خرجت للنور بعد موافقة البرلمان السابق عليها، واعتمدها الرئيس السيسي بالتصديق، وذلك لاختصاصه بفئة عريضة من المواطنين يتخطى عددهم 10 ملايين فرد، حيث وفر لهم مزايا متعددة ومعلومات هامة.أعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق للموظفين الذي لديهم رغبة انهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانونيـ الخروج عن المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون. تسوية المعاش بنسبة 80% من قانون التأمينات والمعاشات كشف قانون التأمينات والمعاشات كافة تفاصيل تسوية المعاش، مع تحديد حالات زيادته، حيث نص القانون على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى...
وضع قانون حماية المستهلك ، ضوابط وآليات لحجز الوحدات العقارية، و أقر القانون عقوبات رادعة تصل لغرامة 2 مليون جنيه لكل من خالف أحكام القانون . في هذا الصدد، نص القانون في المادة 15 منه على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ . عقوبات المخالفين يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى المادة 15 من هذا القانون .
وضع القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط وشروط من أجل الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.ونصت المادة (47) من القانون على أن يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (٣٠%) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات . مدبولي: المشروعات مع الأردن لن تتم إلا بربط الدولتين ببنية أساسية محافظ بني سويف يلتقي القائم بعمل رئيس...
تناول القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات «جرائم الإنترنت»، العقوبات التبعية (المترتبة) التي يجب على المحكمة إقرارها إلى جانب العقوبة الأصلية. أخبار متعلقة وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة اختراق البيانات والاستيلاء على «كروت الفيزا» وفقًا للقانون.. تعرف على حالات قيد الأجانب في السجل التجاري تعرف على شروط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للقانون فنصت المادة 38، من القانون على أنه: «مع عدم الإخلال بحقوق الغير من حسني النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات، والآلات، والمعدات، والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها». وأضافت:...
نص مشروع قانون المسنين المنظور حاليا امام مجلس النواب، على عدد من العقوبات تتعلق بالاعتداء على المسن أو ترعضه للخطر داخل دور الرعاية أو المراكز الطبية والمستشفيات . أخبار متعلقة الحبس والغرامة عقوبة الإخلال بحقوق المسن أو التحايل عليه فى القانون الجديد فرض رسم 10 جنيهات على 22 خدمة لصالح «القومي لحقوق المسنين» في القانون الجديد مجلس قومي لحقوق المسنين لترسيخ المبادىء الحقوقية والحريات في القانون الجديد وتنص المادة 50 على أن «يعتبر الأعتداء على المسن ظرفًا مشددًا للعقوبة ويضاعف حديها الادني والاقصي.. كما نصت المادة 51 على أن» يُعاقب القائم على إدارة المؤسسات المشار اليها في المادتين 15،13 من هذا القانون بالغرامه التي لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه....
حدد قانون المحال التجارية «في فصله السادس»، عقوبات صارمة لمن يخالف نصوصه وخاصة على مستوى إدارة محل بدون ترخيص. أخبار متعلقة رسم لا يقل عن ألف ولا يتجاوز المائة ألف جنيه.. اجراءات تراخيص «المحال العامة» خلال مناقشة «التوقيت الصيفي».. نواب يطالبون الحكومة بإحكام الرقابة على مواعيد إغلاق المحال العامة وتضمنت المادة (٢٩): «أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها». ونصت المادة (٣٠): «يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها...
وضع مشروع قانون المسنين الذي تمت احالته خلال الجلسا الاخيرة لمجلس النواب، عدد من ضوابط الحماية القانونية الخاصة بالسن خاصة في حالة ارتكابه لجرم، وو منح الضبطية القضائية للموظفين المعنيني بتنفيذ هذا القانون لحامية هذه الحقوق . أخبار متعلقة 110 اجتماعات و80 طلب إحاطة.. حصاد «قوى عاملة النواب» في دور الانعقاد الثالث طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات «فاقدى الأهلية» نائب: صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة خطوة جادة لتعزيز إيرادات القطاع ففى حالة ارتكاب المسن لجريمة، نصت المادة 32 على أن «يكون للمسن متهمًا أو مجنيا عليه أو شاهدا في جميع مراحل الدعوي الجنائية الحق في معاملة إنسانية تتناسب واحتياجاته وعلى الأخص عدم وضع قيود حديدية حال القبض عليه ويراعي...
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن اليوم صدر قانون الحماية الاجتماعية؛ و6 من مواد فقط ستكون سارية من الغد؛ إليك تفاصيلها، رصد أثيرصدر اليوم مرسوم سلطاني قضى بإصدار قانون الحماية الاجتماعية. وتضمن المرسوم تحديد الأول من يناير موعدا للعمل بقانون الحماية .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اليوم صدر قانون الحماية الاجتماعية؛ و6 من مواد فقط ستكون سارية من الغد؛ إليك تفاصيلها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. اليوم صدر قانون الحماية الاجتماعية؛ و6 من مواد فقط... رصد- أثير صدر اليوم مرسوم سلطاني قضى بإصدار قانون الحماية الاجتماعية. وتضمن المرسوم تحديد الأول من يناير موعدا للعمل بقانون الحماية الاجتماعية، عددا عدد من المواد، هي كالآتي: 1 – المواد...
حدد مشروع قانون المسنين الذي احاله مجلس الناوب مؤخرا إلى اللجان النوعية عدة اهداف والتزامات على الدولة يج تنفيذها، كما حدد عدد من التعريفات لتحقيق انباط تطبيق النصوص . أخبار متعلقة بعد صدور القانون.. نائب يطالب يتوسيع أنشطة «التحالف الوطني للعمل الأهلي» نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية 502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين و نصت المادة الاولي على انه يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين ،وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم ،وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم كما ألزمت المادة الثانية الدولة بالعمل خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون على أن يتساوى أول...
منح القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل يبلغ المجلس الأعلي للآثار به، وللمجلس الأعلى للآثار أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة. أخبار متعلقة نائب يطالب بتشكيل لجنة وزارية لدراسة مشكلات القطاع العقاري: يشهد حالة ركود كبيرة وكيل «حقوق النواب» يطرح أهمية دور التحالف الوطني في سد عجز الأطباء ونصت المادة 23 من القانون أنه على كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ المجلس الأعلى للآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة. وحسب المادة في فقرتها الثانية فأنه على المجلس الأعلى للآثار، أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه وله خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود في ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات...
حظرت تعديلات قانون رعاية المسنين الذي تقدمت به النائبة نشوى الديب ونواب أخرين، وتمت إحلته مؤخرا إلى اللجان لنوعية، الاعتداء على المسن أو تعريضه للخطر واعتبرتها ظرفا لتشديد العقوبة. ونصت المادة 50 من المشرع على أن «يعتبر الاعتداء على المسن ظرفًا مشددًا للعقوبة، ويضاعف حداها الأدني والأقصي. أخبار متعلقة 210 ساعات و105 اجتماعات ..تفاصيل حصاد دور الانعقاد الثالث لـ«مشروعات النواب» ممثل الأغلبية بـ«النواب»: مصر لها دور إيجابي ومهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية بعد انتهاء دور الانعقاد الثالث.. «خطة النواب» ناقشت 21 مشروع قانون و3 اتفاقيات دولية كما نصت المادة 51 على أن «يُعاقب القائم على إدارة المؤسسات المشار إليها في المادتين 15،13 من هذا القانون والخاصة برعاة المسن، بالغرامة التي لا تقل عن...
بعد موافقة مجلس النواب «نهائيا»، خلال إحدى جلساته المنعقدة قبل أيام، على مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي يستهدف إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه، ودعم اقتصاديات السوق الحر، يستعرض «المصري اليوم»، النص الكامل للقانون الحكومي. أخبار متعلقة برلمانية «التجمع» توافق على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة»: يلغي فكرة سيطرة الحكومة نواب يُشيدون بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية لجهات بالدولة: «ضامنة للحياد التنافسي» «النواب» يوافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الرسوم والضرائب في الأنشطة الاقتصادية» المادة (1) مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن...
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن هذا هو قانون المالية التصحيحي الذي قرّرت الحكومة إعداده، يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر أن الحكومة قرّرت هذه السنة اللجوء إلى قانون مالية .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هذا هو قانون المالية التصحيحي الذي قرّرت الحكومة إعداده، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. هذا هو قانون المالية التصحيحي الذي قرّرت الحكومة إعداده يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر أن الحكومة قرّرت هذه السنة اللجوء إلى قانون مالية تصحيحي بدل التكميلي لإدماج المستجدات المالية الجديدة في ميزانية 2023، حسبما تضمنه اجتماع الحكومة الخميس، حيث أن القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15/18 الذي شرعت...
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا