الحكومة تصادق على إحداث نظام معاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه أيضا خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 99.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 98.15 وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون؛ و إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ بالإضافة إلى تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.920 بتغيير المرسوم رقم 2.21.578 بتاريخ 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نيابة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المادة 11 من المرسوم رقم 2.21.578 سالف الذكر، بشأن التعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالرباط في 9 ماي 2023، ومشروع القانون رقم 32.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، وذلك في إطار رغبة البلدين في تعزيز علاقتهما الاقتصادية والاستثمارية، وفقا لأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون رقم
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان ضروري لنجاح العملية التشريعية والرقابية
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنّ أي دولة في العالم مقسمة إلى 3 سلطات هي، التنفيذية، التشريعية، والقضائية، موضحًا، أن السلطة التشريعية مسؤولة عن مهام كثيرة، أهمها التشريع ووضع القوانين والرقابة على أعمال الحكومة.
وأضاف "فوزي"، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "عندما تمارس السلطة التشريعية أعمال الرقابة على الحكومة، فإنها تستدعي الوزراء المختصين، وعدنما تناقش مشروعات القوانين يكون ذلك في حضور الوزراء المختصين، وهذه العملية المعقدة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق تنسيق عن طريق أعضاء الحكومة، إذ يكون هذا التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حول مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود، وغيرها".
وتابع: "بالمناسبة، مجلس النواب مؤسسة كبيرة، به 25 لجنة دائمة، والجلسة العامة لها جدول أعمال، وجدول الأعمال يتم وضعه بالتنسيق مع الحكومة، حيث توافقنا على الأجندة التشريعية مع مجلس النواب، ومكتب مجلس النواب هو من يضع جدول أعمال المجلس، ويتحكون المكتب من رئيس المجلس ووكيليه ويحضر أعمال المكتب الأمين العام.
اقرأ أيضاًالمستشار محمود فوزي: مصر قدمت قصص نجاح عديدة في ملف حقوق الإنسان
خالد أبو بكر: فخور بالتعلم من فتحي سرور.. وفريد الديب برنس المحاماة
خالد أبو بكر عن مخططات تهجير الفلسطينيين: الأرض تحكم بالقوة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير