عقوبات مخالفة أحكام قانون الصكوك السيادية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حددت المادة الثانية من قانون الصكوك السيادية، أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.
ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما نص القانون فى المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
عقوبات المخالفين لقانون الصكوك السيادية
حددت المادة 22 من قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، عقوبات المخالفين كالآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون
2- أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
3- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادي.
4- قيم بسوء قصد مقابل الانتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية,
5- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
6- ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
7- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصكوك السيادية المشروعات الاستثمارية الحكومة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مخالفة السير عكس الاتجاه تعرضك للمساءلة القانونية.. اعرف العقوبة
السير عكس الاتجاه أحد المخالفات التي قد ينتج عنها كارثة كونها من المسببات الرئيسية لحوادث الطرق، وتعد على رأس قائمة أسباب حوادث الطرق والتي من بينها السير بسرعات غير قانونية على الطرق، وقد ينتج عن السير عكس الاتجاه التصادم مع مركبة أخرى ووقوع ضحايا.
ويعاقب قانون المرور قائدي السيارات عن مخالفة السير عكس الاتجاه بالحبس عامين والغرامة التي تصل لـ 10 آلاف جنيه، وهي ذات العقوبة في حالة القيادة تحت تأثير المخدر لأنها قد تكون سببا في وفاة الأشخاص على الطرق أو التسبب في عجز لهم وتصل العقوبة هنا إلى 3 سنوات بحد أقصى 7 سنوات والغرامة إلى 20 ألف جنيه وكذا إلغاء رخصة القيادة.
تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه، يأتي للحفاظ على الأرواح والممتلكات كونها مخالفة قد ينتج عنها حوادث كارثية تصل لوقوع حالات وفاة أو عجز وتدمير في ممتلكات الغير من السيارات والمركبات، حيث نصت المادة 76 من قانون المرور على عقوبة السير عكس الاتجاه بالحبس والغرامة وتغليظها في حالة وقوع ضحايا.
كما ينص قانون المرور الحالي على عقوبة السير عكس الاتجاه بغرامة مالية لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه، حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ويركز التعديل على تغليظ العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يتهربون من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، ومعاملتهم معاملة من ثبت تعاطيهم لتلك المواد.
كما يشمل القانون عقوبات صارمة على القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، والسير عكس الاتجاه في الطرق العامة هذه التعديلات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الأمان على الطرق وحماية حياة المواطنين، والعقوبة المقررة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وهي ذات العقوبة التي تُفرض على من يثبت قيادته تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو من يسير عكس الاتجاه في الطرق العامة.
وبعد موافقة الحكومة ينص تعديل قانون المرور على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد الخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية