أوجه استخدام الصكوك السيادية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
حددت المادة الثانية من قانون الصكوك السيادية، أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.
ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما نص القانون فى المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
حددت المادة 22 من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، عقوبات المخالفين كالآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون
2- أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
3- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادي.
4- قيم بسوء قصد مقابل الانتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية,
5- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
6- ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
7- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.
وتنص المادة (12) على أن "تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة فى المادة (11) من هذا القانون، أو تأجيرها أو بأى طريق أخر يتفق مع عقود الإصدار وذلك وفقا لمعايير التقييم المالى للمنشأة، ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشروعات الاستثمارية تمويل المشروعات هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تداعيات كوفيد وزلزال الحوز وإضرابات هيئة التدريس أثرت على التعلمات وعلى سـيـر الإصلاح وفقا لمجلس المالكي
قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إن قطاع التربية والتكوين سنة 2023، مر بسياق استثنائي من حيث الإكراهات والفرص المتاحة.
كاشفا في تقريره السنوي عن حصيلة وآفاق عمله برسم سنة 2023، استمرار تداعيات أزمة كوفيد 19، والزلزال الذي تعرضت له منطقة الحوز، ومدة إضرابات هيئة التدريس في القطاع العمومي، وهي إكراهات يضيف التقرير، أثرت على التعلمات وعلى سـيـر الإصلاح.
أما الفرص المتاحة فترتبط من جهة بالتراكمات الحاصلة في إطار ورش الإصلاح، لا سيما منذ صدور القانون الإطار والدينامية التي رافقت الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية من أجل التقليل من سلبيات وقع الأزمات المذكورة على المتعلمين والمتعلمات، ومن جهة أخرى بدخول المشاريع المتضمنة في «خارطة الطريق 2022-2026″ بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، و«المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار» بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و«خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني بالنسبة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات حيز التطبيق.
التقرير السنوي لمجلس المالكي، خلص إلى مجموعة من التوصيات ذات الأولوية الملحة لرفع وتيرة الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم قصد تعزيز جودتها، منها دعوته إلى تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين، والحرص على توحيد المرجعيات بين كافة الفاعلين المعنيين لضمان مطابقة كاملة للسياسات العمومية مع الاختيارات الاستراتيجية المنصوص عليها في القانون الإطار.
كما دعا أيضا إلى وضع تصور شمولي ومقاربة نسقية للإصلاحات الجارية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، مع مراعاة تامة لتراتبية المعايير والتلقائية السياسات.
وشدد التقرير، على ضرورة اتخاذ مبادرات تضفي دينامية جديدة على الإصلاح، تعزز المكتسبات وتجدد التفكير في صيغ معالجة التحديات، من خلال إشراك كافة الفاعلين وتعبئة مجتمعية شاملة.
المجلس ذاته، أوصى بمواصلة محاربة الهدر المدرسي، والحرص على أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة تحقيق المساواة.
يشار إلى أنها السنة الأولى التي يصدر فيها مجلس التربية والتكوين تقريرا عن حصيلة عمله، منذ صدور القانون-الإطار.
كلمات دلالية اكراهات الاضرابات التعلمات. التعليم القانون الإطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين تقرير خلاصات
حمدان بن محمد يلتقي خريجي برامج قيادات حكومة أوزبكستان