القانون يحظر ممارسة هذه الأعمال على الموظفين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
حظر قانون الخدمة المدنية على الموظفين ممارسة عدد من الأفعال اثناء عمله لتجنب العقوبات، وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي.
وتنص المادة (56) من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
وتنص المادة (57) من قانون الخدمة المدنية على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا.
ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
وتنص المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظفين العقوبات قانون الخدمة المدنیة على على الموظف على أن
إقرأ أيضاً:
“الخدمة المدنية” تتجه لتوقيع مذكرة تفاهم مع “العالمية للتأمين”
بحثت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الليبية إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية للتأمين بهدف تعزيز التعاون في مجالات التأمين الصحي والتأمينات الأخرى بين الوزارة والشركة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخدمة المدنية، الدكتور محمود أبوبكر أبو نعامة، صباح اليوم، مع الدكتور أيمن إبراهيم العلواني، المدير العام المكلف ومدير التأمين الصحي بالشركة العالمية للتأمين، والدكتور إبراهيم رمضان كيرفاغ، مدير إدارة التسويق بالشركة.
تمحورت المناقشات حول تفاصيل مذكرة التفاهم المبدئية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات توقيع وثائق التأمين لموظفي الوزارة والجهات التابعة لها، وتوجيه هذه الجهات للتأمين عبر “العالمية للتأمين”. ومن المقرر أن تُتخذ الخطوات التنفيذية لاحقاً بناءً على الشروط الفنية التي سيُتفق عليها بين الجانبين.