القانون يخصص نسبة من أراضي المناطق الصناعية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
وضع القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط وشروط من أجل الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.
ونصت المادة (47) من القانون على أن يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (٣٠%) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات .
كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
وتلتزم الجهات المشار إليها في المادة (٤٧) من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات الأراضى التى تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للجهاز، والتنسيق معه في تخطيطها وفي تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه .
وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة ، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر، طبقا للمادة (48).
كما أشارت المادة (49) إلي إنه تلتزم الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاراضى المشروعات المتوسطة مجلس الوزراء جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغیرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخصص 200 ألف يورو لمساعدة طالبي اللجوء الموزمبيقيين في مالاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استجابة لتدفق طالبي اللجوء الموزمبيقيين إلى مالاوي، خصص الاتحاد الأوروبي 200 ألف يورو كمساعدات إنسانية طارئة لمساعدة المتضررين على تلبية احتياجاتهم الأساسية العاجلة بطريقة آمنة وكريمة. سيساهم تمويل الاتحاد الأوروبي في دعم جهود جمعية الصليب الأحمر المالاوي (MRCS) لتقديم مساعدات إغاثية ضرورية تشمل المأوى والمياه النظيفة والمساعدات النقدية متعددة الأغراض والرعاية الصحية وخدمات النظافة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه الجهود لمعالجة تأثير تدفق اللاجئين على المجتمعات المضيفة، بما في ذلك الضغط على موارد المياه وإزالة الغابات والمشكلات الصحية والبيئية.
ويستمر هذا المشروع لمدة ستة أشهر، ومن المقرر أن يتم تنفيذه حتى نهاية أغسطس 2025، ويتوقع أن يستفيد منه جميع طالبي اللجوء المسجلين. ويأتي هذا التمويل ضمن مساهمة الاتحاد الأوروبي في صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
يأتي هذا التدفق المتزايد من اللاجئين نتيجة للاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات في موزمبيق، حيث أدت مزاعم المعارضة بحدوث تزوير انتخابي في انتخابات أكتوبر 2024 المتنازع عليها إلى اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.
وأجبرت أعمال العنف آلاف الأشخاص على الفرار، حيث تم تسجيل أكثر من 7 الأف طالب لجوء موزمبيقي حاليًا في مالاوي، خاصة في منطقتي نسانجي وديدزا. وفي محاولة لإدارة الأزمة بشكل أفضل، بدأّت حكومة مالاوي، بالتعاون مع شركائها، في نقل طالبي اللجوء إلى مخيم نياميثوثو في 29 يناير.
وأدى تصاعد العنف نتيجة الاحتجاجات العنيفة إلى نزوح جماعي، حيث لجأ آلاف الموزمبيقيين إلى مالاوي المجاورة، مما زاد من الضغوط على جهود الاستجابة الإنسانية في المنطقة. وحتى الآن، لا يتوقع استمرار التدفق بعد انتهاء المهلة التي حددها زعيم المعارضة لمدة 100 يوم. ورغم تباطؤ أعداد الوافدين الجدد، لا تزال الأوضاع السياسية في موزمبيق غير مستقرة، مما يجعل احتمالية حدوث موجات نزوح مستقبلية قائمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد