القانون يخصص نسبة من أراضي المناطق الصناعية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
وضع القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط وشروط من أجل الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.
ونصت المادة (47) من القانون على أن يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (٣٠%) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات .
كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
وتلتزم الجهات المشار إليها في المادة (٤٧) من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات الأراضى التى تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للجهاز، والتنسيق معه في تخطيطها وفي تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه .
وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة ، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر، طبقا للمادة (48).
كما أشارت المادة (49) إلي إنه تلتزم الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاراضى المشروعات المتوسطة مجلس الوزراء جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغیرة
إقرأ أيضاً:
الوحدات الصناعية وسط طنجة تنذر بكارثة كبرى…حرائق وفوضى عارمة تسائل المسؤولين قبيل مونديال 2030
زنقة 20. طنجة
أصبحت المنطقتين الصناعيتين “مغوغة” و “المجد” المتواجدتين في قلب مدينة طنجة أكبر مهدد لسلامة المواطنين والسياحة بشكل عام، مع قرب إستضافة بلادنا مونديال 2030.
طبيعة الأنشطة الخطيرة التي تمتهنها الوحدات الصناعية بالمنطقتين المذكورتين تطرحان أكثر من علامة إستفهام حول أسباب عدم ترحيلهما إلى مناطق بعيدة، خاصة وأن طنجة تشهد توسعاً عمرانياً كبيراً، جعل هذه الوحدات الصناعية وسط الساكنة، وتحيط بعدد من المؤسسات التعليمية، ما ينذر بكارثة صحية كبرى كما حدث قبل يومين بإندلاع حريق ضخم بمنطقة “المجد” المجاورة للمحكمة الابتدائية.
حوادث متتالية للحرائق داخل هذه المناطق الصناعية، لم تحرك في المسؤولين ساكناً للبحث عن بدائل تحويل مواقع المناطق الصناعية إلى خارج المدار الحضري، مع ما تشكله من خطورة على صحة المواطنين وسلامة الساكنة والزوار.
ورغم عدد من المراسلات والدراسات التي أثبتت تضرر ساكنة المناطق المجاورة لهذه الوحدات السكنية، فإن واقع الحال لازال على ما كان عليه، بل تفاقمت الأوضاع خاصة وأن المنطقتين الصناعيتين المذكورتين أصبحتا محاطتين بأعداد هائلة من الساكنة مع الانفجار الديمغرافي الذي تعيشه مدينة طنجة.
طنجةمنطقة المجد
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا