لتفادى الغرامة.. هذه المدفوعات يتم سدادها بالدفع الإلكترونى
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
خدمات الدفع الإلكترونى .. واحدة من أهم الخدمات التي أصبحت متواجدة بمختلف الأماكن العامة من مراكز تجارية وغيرها، خاصة مع تبنى الكثير من التجار ومقدمى الخدمات لتطبيقات الدفع الإلكترونى المختلفة التي يسرت علي المواطن تحويل الأموال وسداد الفواتير دون مجهود وعناء.
ووضع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ضوابط تحصيل عددا من المدفوعات من خلال الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي التي تنفذه الدولة بمختلف مؤسساتها.
ونصت المادة (5) يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة ٤ من هذا القانون.
- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون.
- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.
غرامة عدم استخدام الدفع الإلكترونى
ووفقا للمادة (7) يُعاقب بغرامة لا تقل عن "٢%" اثنين في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز "١٠%" عشرة في المائة من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام (المادة 5).
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدفع الالكترونى اقساط الضرائب الغرامات الجمارك الاراضى سداد الفواتير الدفع الإلکترونى هذا القانون
إقرأ أيضاً:
العدالة تنتصر لطالب ثانوي صدمه باب شاحنة مفتوح في طنطا.. والمحكمة تؤيد حبس السائق شهراً مع الغرامة
في أحد أيام فبراير الماضي، بينما كان الطالب عبد الرحمن خالد، بالصف الثاني الثانوي، يسير في شارع الأشرف بمدينة طنطا، متوجهاً لمقابلة شقيقته عند أحد الدروس الخصوصية، لم يكن يعلم أن لحظة خاطفة ستقلب يومه رأساً على عقب. فجأة، وبدون أي إنذار، صدمه باب حديدي ضخم انفتح من صندوق خلفي لسيارة نصف نقل مخصصة لنقل المواد الغذائية، كانت تمر مسرعة بجواره.
سقط عبد الرحمن على الأرض فاقداً الوعي، والدم ينزف من جسده، فيما لم يتوقف السائق، بل فر هارباً، تاركاً الشاب مصاباً بين أقدام المارة الذين هرعوا لإسعافه ونقله للمستشفى.
بلاغ عاجل تقدم به والده، المحاسب خالد إبراهيم الديب، إلى قسم شرطة ثان طنطا، اتهم فيه السائق بالإهمال الجسيم، وعدم التأمين الجيد للسيارة، والهروب من موقع الحادث دون تقديم أي مساعدة.
رجال مباحث قسم ثان طنطا، بقيادة العميد محمد عاصم، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، لم يتأخروا. كاميرات الشارع كشفت هوية السائق، وتم ضبطه والسيارة المستخدمة في الحادث، وتحفظت عليها الإدارة المرورية، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق.
المحامي مدحت أبو اليزيد العطرة، دفاع المجني عليه، أوضح أن الواقعة شكلت جريمة إصابة خطأ واضحة، نتيجة الرعونة، والإهمال، ومخالفة القوانين، كما أكد أن الطالب كان قاب قوسين أو أدنى من الموت بسبب قوة الاصطدام.
محكمة الجنح نظرت القضية تحت رقم ٣٣٨٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح ثان طنطا، وقضت بحبس السائق شهراً مع الشغل، وتغريمه، بعد ثبوت الإهمال المؤدي إلى إصابة الطالب.
وبعد جلسة المحاكمة، أيدت محكمة جنح مستأنف ثان طنطا الحكم، لتغلق فصلاً مؤلماً من فصول الحوادث الناتجة عن الاستهتار، وتفتح الباب لأهمية الالتزام بالضوابط المرورية وسلامة المواطنين في الشوارع.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة