المعاملة الانسانية للمسن فى حالة ارتكابه لجريمة في القانون الجديد (تفاصيل)

وضع مشروع قانون المسنين الذي تمت احالته خلال الجلسا الاخيرة لمجلس النواب، عدد من ضوابط الحماية القانونية الخاصة بالسن خاصة في حالة ارتكابه لجرم، وو منح الضبطية القضائية للموظفين المعنيني بتنفيذ هذا القانون لحامية هذه الحقوق .

أخبار متعلقة

110 اجتماعات و80 طلب إحاطة.. حصاد «قوى عاملة النواب» في دور الانعقاد الثالث

طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات «فاقدى الأهلية»

نائب: صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة خطوة جادة لتعزيز إيرادات القطاع

ففى حالة ارتكاب المسن لجريمة، نصت المادة 32 على أن «يكون للمسن متهمًا أو مجنيا عليه أو شاهدا في جميع مراحل الدعوي الجنائية الحق في معاملة إنسانية تتناسب واحتياجاته وعلى الأخص عدم وضع قيود حديدية حال القبض عليه ويراعي حال التحقيق معه عدم اطالة مدته ،ولا يجوز حبسه إحتياطيًا إلا في حاله الضرورة على أن ينفذ في احدي دور الرعاية الأجتماعية للمسنين، تختص النيابة العامة بالرقابة الدورية على هذه الدور ومتابعة حالة المسن المحتجز.

كما الزمت المادة 33، وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتوفير سبل تلقي شكاوي المسنين بأنفسهم ،أو من غيرهم عن اية مخاطر تهددهم ،كما تلتزم بإتخاذ الاجراءات العاجلة لمجابهة تلك المخاطر «.

و نصت المادة 34 على أن «يمنح الموظفون المعنيون بإنفاذ هذا القانون صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم ،ولهم الحق في الحصول على المعلومات اللازمة من كافة الأطراف وضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي قانون المسنين حماية المسنين احتياجات المسنين

المصدر: المصري اليوم