حظر الاعتداء على المسن في القانون الجديد وعقوبات بالغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
حظرت تعديلات قانون رعاية المسنين الذي تقدمت به النائبة نشوى الديب ونواب أخرين، وتمت إحلته مؤخرا إلى اللجان لنوعية، الاعتداء على المسن أو تعريضه للخطر واعتبرتها ظرفا لتشديد العقوبة. ونصت المادة 50 من المشرع على أن «يعتبر الاعتداء على المسن ظرفًا مشددًا للعقوبة، ويضاعف حداها الأدني والأقصي.
أخبار متعلقة
210 ساعات و105 اجتماعات .
ممثل الأغلبية بـ«النواب»: مصر لها دور إيجابي ومهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية
بعد انتهاء دور الانعقاد الثالث.. «خطة النواب» ناقشت 21 مشروع قانون و3 اتفاقيات دولية
كما نصت المادة 51 على أن «يُعاقب القائم على إدارة المؤسسات المشار إليها في المادتين 15،13 من هذا القانون والخاصة برعاة المسن، بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
كما نصت المادة 52 على أن «يعاقب القائمون على إدارة المستشفيات والمراكز الطبية في حالة التقصير، أو الإهمال العمدى أو الغير عمدى في أداء مهامهم، وفقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
كما نصت المادة 53 على أن «تؤول حصيلة الغرامات المقررة بهذا القانون إلى المجلس القومي لحقوق المسنين. ونصت المادة 54 على انه» في حاله العود من الجرائم المنصوص لها في هذا القانون تضاعف العقوبة المقررة«.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتامعي قانون المسين رعاية المسنينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة ألف جنیه على أن
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.