بهذه الخطوات.. اعرف طريقة حساب معاشك طبقا لقانون التأمينات الجديد
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الطريقة التى يتم بها كيفية حساب المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الطريقة.
كيفية حساب المعاشوحدد المادة (22) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد كيفية حساب المعاش ، حيث نصت على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:
1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.
2- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
كيفية تسوية المعاشكما حددت المادة (24) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يسوى فيها المعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة ، حيث حددت المادة 24 كيفية حساب المعاش فى هذه الحالات.
وتنص المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.
ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.
ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية.
وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2 ، 3 ، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.
وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
حالات استحقاق المعاشنصت المادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.
العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
أ- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ج- تقديم طلب الصرف.
د- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.
د-ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
أ- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
ج- زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.
كما نصت المادة (25) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش بعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات حساب المعاش قانون التأمينات والمعاشات الجديد كيفية حساب المعاش کیفیة حساب المعاش استحقاق المعاش من تاریخ العمل من هذا القانون مدة الاشتراک المنصوص علیه المشار إلیها رئیس الهیئة انتهاء خدمة سن الشیخوخة المؤمن علیه المعاش فى أو الوفاة من المادة لا تقل عن على أنه من أجر عمل أو
إقرأ أيضاً:
وزير العمل لاتحاد شباب المصريين: القانون الجديد يلزم العمال بالحصول على تصريح عمل -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
التقى محمد جبران، وزير العمل، مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب؛ لبحث عدد من المشروعات التي ينظمها الاتحاد بالشراكة مع وزارة العمل، لتدريب الشباب المصري، وفتح سوق العمل الخارجي أمامهم.
جاء ذلك بحضور النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وقال وزير العمل إنه حريص على تأهيل وتدريب العامل المصري؛ حتى يستطيع الحصول على فرصة عمل مناسبة بالخارج، ويكون سفيرًا ومثالًا جيدًا للدولة، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تضع ملف تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل، ضمن أولوياتها الجوهرية.
ورحَّب الوزير بمقترح اتحاد شباب المصريين بالخارج، بإنشاء مراكز تدريب لتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي؛ لا سيما أن ذلك يتطابق مع رؤية الوزارة بأهمية حصول العمال على تدريب جيد .
وأكد جبران أن قانون العمل الجديد، الذي سينتهي منه مجلس الوزراء خلال أيام، سيكون نقطة انطلاقة حقيقة لوجود عامل مدرب على أعلى مستوى، خصوصًا أن القانون لن يسمح لأحد بالعمل دون حصوله على تصريح عمل، بمَن فيهم العمال أصحاب الجنسيات الأجنبية، وهو ما يعزز من أهمية وجود عمالة ذات كفاءة عالية .
واقترح وزير العمل على أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج، ضرورة اهتمام مراكز التدريب بتقسيم الجمهورية إلى قطاعات وأقاليم، على أن يتم إعطاء كل إقليم التدريب الذي يتلاءم مع طبيعة العمل به، فهناك إقليم زراعي وآخر حرفي، لافتًا إلى أن هناك محافظات في حاجة إلى التدريب على الصيد؛ مثل كفر الشيخ، وأخرى التدريب على السياحة، مثل أسوان والبحر الأحمر، وأخرى البترول مثل رأس غارب.
وأشاد الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية، لربط أبناء الجالية المصرية بالوطن، مشيرًا إلى أن وزارة العمل يقع على عاتقها دور كبير في تشغيل العمالة المصرية بالخارج، وهو ما دفع الاتحاد لتقديم مقترح لوزارة العمل للشراكة بينهما في ذلك الملف المهم من خلال إنشاء عدد من مراكز التدريب التي تؤهل الشباب لسوق العمل الخارجي، وتقلل من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأكد الدكتور محمود حسين أن لجنة التطوير بالاتحاد برئاسة المهندس أمجد المناوي، عقدت عدة دراسات عن مشكلات العمالة المصرية بالخارج، قائلاً: "نعمل مع الوزارة على عمل مراكز تدريب تعطي شهادات الاعتماد المعتمدة العالمية التي تهدف إلى وجود أيدي عاملة ماهرة تغزو أسواق أوروبا والخليج، مشيدًا بالدور الفعال لوزير العمل وحرصه على تحقيق مصالح العمالة المصرية.
تدريب العمالة المصرية
واقترح الدكتور محمود حسين، خلال الاجتماع، الاستعانة بمراكز التدريب التابعة للوزارة في تنفيذ مقترح الاتحاد لتدريب العمالة المصرية، وهو ما عقب عليه وزير العمل بأن مراكز الوزارة التي يبلغ عددها 83 مركزًا، متاحة أمامهم؛ خصوصًا أن هدف الوزارة الأول والأخير هو تحقيق مصالح العامل المصري .
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يدعم مقترح اتحاد شباب المصريين بالخارج بإنشاء مراكز تدريب بالشراكة مع الوزارة؛ خصوصًا أن القانون أعطى الحق للقطاع الخاص في فتح شركات للتدريب تحت إشراف وزارة العمل .
تأهيل الشباب لسوق العمل بالخارج
وأكد النائب سيد سمير، نائب رئيس الاتحاد، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم عدد من الفاعليات التي من شأنها تأهيل الشباب لسوق العمل بالخارج، حيث يستهدف الاتحاد فتح الباب أمام العمالة المصرية المدربة بالخارج؛ من خلال التنسيق مع وزارة القوى العاملة .
وعرض المهندس أمجد المناوي رئيس لجنة التدريب والتطوير، خلال الاجتماع، فكرة مراكز التدريب التي يسعى الاتحاد لتطبيقها، مؤكدًا أن دور وزارة العمل مهم حتى تتبلور الفكرة وترى النور، لا سيما أن الوزارة لديها إمكانات كبيرة تعزز مقترح الاتحاد بإنشاء مراكز تدريب تعطي شهادات الاعتماد العالمية للعامل المصري، حتى نتغلب على مشكلات الهجرة غير الشرعية، وكذلك القضاء على المشكلات التي تواجه العامل المصري.
وقال الدكتور إبراهيم الصيني، الخبير المتخصص في ريادة الأعمال، إن مصر لديها ثروة بشرية هائلة تمكنها من غزو الأسواق الأوروبية والخليجية، لا سيما أن العامل المصري يتميز بالعديد من المميزات؛ أهمها قدرته على الإنجاز وعدم التسبب في أي مضايقات لصاحب العمل .
ونوه علاء خليل، أمين صندوق الاتحاد، بأن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة، تُقدم الخدمات التدريبية للعمال، وهو ما يسهم في نجاح المقترح الذي تقدم به الاتحاد، خصوصًا أن عدم وجود تدريب جيد يهدر حق العامل في الحصول على مستحقاته كما يجعله يستسلم للعمل بأية مهنة؛ سواء أكان يتقنها أم لا.
وأشاد المحاسب شريف النسيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المكاتب العمالية بالسفارات المصرية، والتي حققت نجاحات كبيرة في حل العديد من المشكلات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج، لافتًا إلى أن التدريب فرصة حقيقة للقضاء على الهجرة غير الشرعية من خلال وجود عامل مدرب تسعى الشركات الأجنبية للاستعانة به .
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة وزير العمل يسلم 169 عقد عمل لذوي الهمم للعمل بشركات خاصة بالعاشر من أخبار بين نفي الرياضة وتأكيد النواب.. جدل بشأن منح تراخيص لشركة مراهنات أخبار حدث في 8 ساعات| توفير فرص عمل جديدة.. وطرح شقق الإسكان الاجتماعي خلال أخبار برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة نحو تعزيز الأمن أخبار أخبار مصر