معلومات لا تعرفها عن إقرار الذمة المالية للمرشح للانتخابات الرئاسية

يستعد المرشحون الذين استوفوا شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، لإعداد مستندات ترشحهم، إذ تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، باب الترشح غدًا الخميس الموافق 5 أكتوبر، استعدادًا لخوض السباق الرئاسي 2024. 

ونص قانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الإنتخابات الرئاسية، على المستندات التي على المرشح تقديمها للهيئة، التي تتضمن بحسب المادة 12 «إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع».

ما تفاصيل إقرار الذمة المالية؟ 

اوضح قانون رقم 62 لسنة 1975 للكسب غير المشروع، تفاصيل الذمة المالية التي على المرشح تقديمها ضمن أوراقه للهيئة، وتنص المادة 3 من القانون، على أنّ يقدم المرشح إقرارًا عن «ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أنّ يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.

وعليه أنّ يقدم إقرارًا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة، علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أي «مصدر الزيادة في الذمة المالية».

وفي حال امتناع الزوج عن تقديم الإقرار، يتعامل القانون مع الحالة بحسب المادة 4، التي تنص على: «إذا امتنع زوج الملزم بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في المادة السابقة، عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها، وجب أن يُخطر الجهة التي يقدم إليها إقراره بهذا الامتناع، وعلى هذه الجهة، تكليف الزوج الممتنع بتقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره».

أستاذ قانون دستوري: الشرط الأصعب للترشح هو جمع التزكيات أو التوكيلات 

وقال الدكتور محمد الذهب أستاذ القانون الدستوري، إنّ إقرار الذمة المالية وكافة المستندات التي تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات من المرشح، هي أوراق سهلة الاستخراج بحسب القانون، ومن الطبيعي تقديمها عند التقدم لمنصب رفيع مثل منصب رئيس الجمهورية.

وأشار في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن الشرط الأصعب في شروط الترشح هو جمع التزكيات أو التوكيلات، إذ يلزم لقبول الترشح، أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن من يؤيده لا يقل عن 25 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

المصدر: الوطن