صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تستبدل كلمة «مالك» بكلمة «مجهز» الواردة في المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.



المادة الثانية
يُستبدل بنصوص المواد (1)، و(2) الفقرة الثانية، و(10)، و(11) الفقرة الثالثة، و(18) الفقرتين الأولى والثانية، و(19) الفقرتين الأولى والثانية، و(21)، و(22) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، النصوص الآتية: مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يُـقصـد بالسفن الصغيرة، أية وحدة بحرية عائمة تقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً أياً كان الغرض من استخدامها، كما يُـقصَـد بكلمة مالك السفينة والربَّان المعنى الوارد بالقانون البحري الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2022. مادة (2) الفقرة الثانية:
ويكون تسجيل السفينة بناءً على طلب يقدم من المالك أو من ينوب عنه إلى شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات، تبعاً لنوع السفينة المراد تسجيلها في سجل السفن الصغيرة.
ويحتفظ مكتب التسجيل بأصول المستندات والوثائق المقدمة أو بصورة رسمية منها. مادة (10):
لا يجوز قيادة السفن المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون في المياه البحرينية إلا بعد الحصول على إجازة قيادة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات. ويستثنى من ذلك الوحدات البحرية العائمة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات. ولا يجوز الإبحار بالسفن المسجَّـلة وفْـقاً لأحكام هذا القانون في المياه البحرينية إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات، ويستثنى من ذلك السفن الصغيرة التي لا تباشر أنشطة تجارية. مادة (11) الفقرة الثالثة:
وعلى شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات في حالة إبلاغها بالتغيير أو العطَـب أنْ تمنع السفينة من الإبحار، وأنْ تقوم بمعرفتها أو مَـن تنتدبه لذلك مِن شركات الإشراف البحري المعتمَـدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات، بإجراء الفحص والمعاينة، للتأكد مِن إصلاح العطَـب أو عدم تأثير التغيير على صلاحية السفينة للإبحار، ويُـخطَـر المرخَّـص له بصلاحية السفينة للإبحار بخطاب مسجَّـل بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية معتمدة. مادة (18) الفقرتان الأولى والثانية: مع عدم الإخلال بالتدابير المقرَّرة وفقاً لأحكام هذا القانون، لخفر السواحل بوزارة الداخلية الحق في منْـع أية سفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز شهراً في حالة ضبْـطها لأية مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وفي جميع الأحوال يُـصدِر قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية قرار المنْـع من الإبحار بعد عرْض الأمر عليه عقِـب ضبْـط المخالفة، ويُـخطَـر المخالف بالقرار فور صدوره بخطاب مسجَّـل بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية معتمدة. مادة (19) الفقرتان الأولى والثانية: لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أنْ توقف ترخيص الملاحة وإجازة القيادة، وتمنع السفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز شهراً في أيٍّ من الحالتين الآتيتين: 1- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- منْع المختصين بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو خفر السواحل بوزارة الداخلية أو الخبراء المنتدبين مِن أداء أعمالهم وفْـقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وفي جميع الأحوال يُـصدِر وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات قرار الوقْـف والمنْـع من الإبحار بعد عرْض الأمر عليه عقِـب ضبْـط المخالفة، ويُـخطَـر المخالف بالقرار فور صدوره بخطاب مسجَّـل بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية معتمدة. مادة (21): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقَـب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ألفاً وخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلٌّ مِن: 1- قائد السفينة إذا قادها دون الحصول على إجازة القيادة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون. 2- مالك السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة دون الحصول على ترخيص الملاحة المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون. 3- مالك السفينة الذي لا يُبَـلِّـغ بالتغيير أو العطَـب المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون. 4- مالك السفينة الذي لا يطلب شطْـب التسجيل في الأحوال المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون. 5- مالك السفينة أو الرُّبَّـان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار بمنْـعها من الإبحار. 6- مالك السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة دون الالتزام بأحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون. مادة (22): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقَـب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منْـع المختصين بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو بخفر السواحل بوزارة الداخلية أو الخبراء المنتدَبين مِن أداء أعمالهم وفْـقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
المادة الثالثة يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، مادتان جديدتان برقمي (10 مكرراً) و(19 مكرراً)، نصاهما الآتيان: مادة (10 مكرراً): يجب تقديم طلب تجديد ترخيص الملاحة وإجازة القيادة للسفينة قبل انتهاء مدة سريانه. ويُصدر وزير المواصلات والاتصالات – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بتحديد فئات الغرامات المستحقة عن التأخير في تجديد ترخيص الملاحة وإجازة القيادة. وفي جميع الأحوال، لا يتم إصدار ترخيص الملاحة وإجازة القيادة إلا بعد سداد غرامة التأخير المقررة، بالإضافة إلى رسوم التجديد. مادة (19 مكرراً): فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات فرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسمائة دينار على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد المخالفات.
المادة الرابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا لأحکام هذا القانون المنصوص علیها فی الأولى والثانیة من هذا القانون مالک السفینة المنصوص علیه مجلس الوزراء من الإبحار الحصول على فی المادة

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر

القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة  116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

ونصت المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة  على  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جهاز مكافحة المخدرات يحبط محاولة لترويج كميات كبيرة من مادة “الكلابيس”
  • جهاز مكافحة المخدرات يحبط محاولة لترويج كميات كبيرة من مادة “الكلابيس
  • قبل احتفالات العيد.. احذر من عقوبات "التحرش" تصل للسجن 7 سنوات
  • قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • جلالة السلطان يهنِئ المواطنين والمقيمين بحلول عيد الفطر السعيد
  • كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
  • جلالة السلطان يتبادل التهاني هاتفيًا مع عدد من قادة الدول
  • بمناسبة عيد الفطر.. جلالة السلطان يتبادل التهاني مع ملوك وقادة الدول العربية والإسلامية
  • جلالة السلطان يصدر عفوًا ساميًا عن عدد من نزلاء السجن