هذا هو قانون المالية التصحيحي الذي قرّرت الحكومة إعداده
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن هذا هو قانون المالية التصحيحي الذي قرّرت الحكومة إعداده، يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر أن الحكومة قرّرت هذه السنة اللجوء إلى قانون مالية .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هذا هو قانون المالية التصحيحي الذي قرّرت الحكومة إعداده، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر أن الحكومة قرّرت هذه السنة اللجوء إلى قانون مالية تصحيحي بدل التكميلي لإدماج المستجدات المالية الجديدة في ميزانية 2023، حسبما تضمنه اجتماع الحكومة الخميس، حيث أن القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15/18 الذي شرعت في تطبيقه الجزائر مطلع جانفي المنصرم، يقرّ قانونا تصحيحيا ويستغني عن صيغة العمل بالقانون التكميلي.
ويرسم القانون العضوي، حسب تصريح صفر لـ”الجزائر اليوم”، كيفيات إعداد قوانين المالية بطرلايقة مخالفة لتلك المعتمدة في الجزائر منذ الاستقلال، حيث يعتمد قانونا سنويا ومجموعة من القوانين التصحيحية في أي وقت من السنة إذا اقتضى الأمر ذلك.
وتتضمن المادة 4 أن قانون المالية يحتوي القانون السنوي وقوانين المالية التصحيحية والقانون المتضمّن تسوية الميزانية، وتنص المادة 5 أنه يتم تأطير ميزانياتي متوسّط المدى كل سنة من طرف الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالمالية عند بداية إعداد قوانين المالية، ويحدّد للسنة المقبلة والسنتين المواليتين تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة عند الاقتضاء، ويُمكن مراجعة التأطير الميزانياتي المتوسّط المدى خلال إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
وتنص المادة 7 من القانون أيضا على أن قانون المالية التصحيحي، يهدف إلى تعديل أو تتميم أحكام قانون المالية للسنة خلال السنة الجارية، وتنصّ المادة 74 من القانون العضوي رقم 18-15، على أن مشاريع قوانين المالية التصحيحية تودع خلال السنة ويمكن أن تتضمن نفس أجزاء قانون المالية للسنة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة