هذا هو قانون المالية التصحيحي الذي قرّرت الحكومة إعداده
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن هذا هو قانون المالية التصحيحي الذي قرّرت الحكومة إعداده، يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر أن الحكومة قرّرت هذه السنة اللجوء إلى قانون مالية .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هذا هو قانون المالية التصحيحي الذي قرّرت الحكومة إعداده، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر أن الحكومة قرّرت هذه السنة اللجوء إلى قانون مالية تصحيحي بدل التكميلي لإدماج المستجدات المالية الجديدة في ميزانية 2023، حسبما تضمنه اجتماع الحكومة الخميس، حيث أن القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15/18 الذي شرعت في تطبيقه الجزائر مطلع جانفي المنصرم، يقرّ قانونا تصحيحيا ويستغني عن صيغة العمل بالقانون التكميلي.
ويرسم القانون العضوي، حسب تصريح صفر لـ”الجزائر اليوم”، كيفيات إعداد قوانين المالية بطرلايقة مخالفة لتلك المعتمدة في الجزائر منذ الاستقلال، حيث يعتمد قانونا سنويا ومجموعة من القوانين التصحيحية في أي وقت من السنة إذا اقتضى الأمر ذلك.
وتتضمن المادة 4 أن قانون المالية يحتوي القانون السنوي وقوانين المالية التصحيحية والقانون المتضمّن تسوية الميزانية، وتنص المادة 5 أنه يتم تأطير ميزانياتي متوسّط المدى كل سنة من طرف الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالمالية عند بداية إعداد قوانين المالية، ويحدّد للسنة المقبلة والسنتين المواليتين تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة عند الاقتضاء، ويُمكن مراجعة التأطير الميزانياتي المتوسّط المدى خلال إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
وتنص المادة 7 من القانون أيضا على أن قانون المالية التصحيحي، يهدف إلى تعديل أو تتميم أحكام قانون المالية للسنة خلال السنة الجارية، وتنصّ المادة 74 من القانون العضوي رقم 18-15، على أن مشاريع قوانين المالية التصحيحية تودع خلال السنة ويمكن أن تتضمن نفس أجزاء قانون المالية للسنة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
أحال مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق 13 تقريرا معدة سابقا من اللجان النوعية بالمجلس إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وتضم تلك التقارير 11 تقريرا عن اقتراحات برغبات وتقريريت يحتويان علي 3 طلبات مناقشة عامة وتلك التقارير جميعها ناقشتها اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس وأعدت بشأنها تلك التقارير بعد الدراسة والمناقشة وإعداد توصيات بشانهأ.
وأعلن رئيس المجلس إحالة تلك التقارير إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات بعد موافقة المجلس علي تلك التقارير وما جاء بها من توصيات.
و بدأ المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وذلك ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.
وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات. وأوضحت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023