هذا هو قانون المالية التصحيحي الذي قرّرت الحكومة إعداده
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن هذا هو قانون المالية التصحيحي الذي قرّرت الحكومة إعداده، يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر أن الحكومة قرّرت هذه السنة اللجوء إلى قانون مالية .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هذا هو قانون المالية التصحيحي الذي قرّرت الحكومة إعداده، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر أن الحكومة قرّرت هذه السنة اللجوء إلى قانون مالية تصحيحي بدل التكميلي لإدماج المستجدات المالية الجديدة في ميزانية 2023، حسبما تضمنه اجتماع الحكومة الخميس، حيث أن القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15/18 الذي شرعت في تطبيقه الجزائر مطلع جانفي المنصرم، يقرّ قانونا تصحيحيا ويستغني عن صيغة العمل بالقانون التكميلي.
ويرسم القانون العضوي، حسب تصريح صفر لـ”الجزائر اليوم”، كيفيات إعداد قوانين المالية بطرلايقة مخالفة لتلك المعتمدة في الجزائر منذ الاستقلال، حيث يعتمد قانونا سنويا ومجموعة من القوانين التصحيحية في أي وقت من السنة إذا اقتضى الأمر ذلك.
وتتضمن المادة 4 أن قانون المالية يحتوي القانون السنوي وقوانين المالية التصحيحية والقانون المتضمّن تسوية الميزانية، وتنص المادة 5 أنه يتم تأطير ميزانياتي متوسّط المدى كل سنة من طرف الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالمالية عند بداية إعداد قوانين المالية، ويحدّد للسنة المقبلة والسنتين المواليتين تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة عند الاقتضاء، ويُمكن مراجعة التأطير الميزانياتي المتوسّط المدى خلال إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
وتنص المادة 7 من القانون أيضا على أن قانون المالية التصحيحي، يهدف إلى تعديل أو تتميم أحكام قانون المالية للسنة خلال السنة الجارية، وتنصّ المادة 74 من القانون العضوي رقم 18-15، على أن مشاريع قوانين المالية التصحيحية تودع خلال السنة ويمكن أن تتضمن نفس أجزاء قانون المالية للسنة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نتنياهو ووزراء اللكيود يهاجمون غالانت
هاجم وزراء من حزب الليكود، في مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، وزير الأمن، يوآف غالانت، أثناء تقديمه تقريرا خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد،7 تموز 2024 بسبب عدم مطالبته بتوافق واسع في الكنيست على قانون يطيل مدة الخدمة العسكرية النظامية وفي قوات الاحتياط، بينما طالب بتوافق واسع على قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية.
وانتقد وزير الاتصالات، شلومو كرعي، غالانت بسبب إطالة مدة الخدمة العسكرية، قائلا إن غالانت "مستعد لتمرير قانون هام لأمن إسرائيل من دون مصادقة (بيني) غانتس" الذي يعارض إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية. زرد غالانت قائلا حول قانون إعفاء الحريديين إنه "لست مستعدا لتمرير القانون من دون مصادقة غانتس". وأضاف كرعي أن "توافقا واسعا يعني منح غانتس مفاتيح لإسقاط الحكومة".
وكان غالانت قد اشترط، قبل انسحاب غانتس من الحكومة، تقديم قانون تجنيد الحريديين بتوافق جميع أحزاب الائتلاف وبضمنها حزب غانتس. لكن نتنياهو قرر التصويت على استمرارية العملية التشريعية في ولاية الكنيست السابقة الذي يزيد عدد الحريديين المجندين بوتيرة بطيئة.
وقال غالانت خلال اجتماع الحكومة اليوم، إن "التهديد (على إسرائيل) يتزايد وعديد قوات الجيش يتراجع. من أين تخططون أن نجلب جنودا؟ وكيف تريدون أن يستمر الجيش الإسرائيلي بالقتال؟ نحن بحاجة إلى المزيد من القوات للجيش".
وأضاف غالانت أن "الضرورات الميدانية واضحة، لكن منذ أشهر والضرورات السياسية والرغبة بكسب عناوين في الصحافة أكبر. وعلى جميع الجالسين في هذه الغرفة ملقاة المسؤولية بأن يوفروا للجيش الإسرائيلي الشروط الأساسية من أجل مواصلة القتال. وعناصر الجيش أولا، ومن دون هذا لا يوجد شيء".
ووجه نتنياهو اتهاما لغالانت بأنه يسعى لإسقاط الحكومة: "هذه قمة السخرية. فقانون التجنيد (إعفاء الحريديين) أعده غانتس وجهاز الأمن، في حكومة لبيد وبينيت وليبرمان (السابقة). فما الذي تغير؟ الذي تغير هو استعداد الحريديين للتجنيد في أعقاب الحرب. وتوجد هنا فرصة تاريخية لتنفيذ الأمر الصحيح وأن نجلب إخوتنا الحريديين للتجنيد".
وأضاف في تلميح لغالانت أن "من يمنح المعارضة حق فيتو، يمنحها إمكانية لمنع تجنيد حريديين بهدف واحد، هو إسقاط الحكومة، وهذا الأمر سيوقف تحرير المخطوفين ويؤدي إلى هزيمة في الحرب".
وادعى غالانت أنه "مقابل التهديد المتزايد في الشمال ترفضون تمديد الخدمة النظامية، ومقابل الإرهاب في يهودا والسامرة ترفضون تمديد سن الإعفاء من الخدمة في الاحتياط، ومقابل العدوانية الإيرانية تمارسون سياسة حزبية بدلا من التوصل لتوافقات".
وفي رد على نتنياهو، قال غالانت: "نمر في فترة حساسة، نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن؛ إن المحاولة السياسية لربط إطلاق سراح الرهائن بإعفاء الحريديين من التجنيد، أمر خطير وغير مسؤول".
يشار إلى أنه كان مقررا تقصير مدة الخدمة النظامية من 32 إلى 30 شهرا، لكن الجيش الإسرائيلي يطالب في أعقاب الحرب على غزة بتمديدها إلى 36 شهرا، بادعاء النقص المتزايد بالجنود.
المصدر : وكالة سوا
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران