مجلس بوعياش ينتقد تقييد مشروع قانون السجون لحرية المحامي في التواصل مع موكله المعتقل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، يطرح إشكالية تتعلق بتقييد حرية المحامي في الحصول على المعلومات الضرورية من موكله.
وتنص المادة 72 من مشروع القانون على أنه “يحظر على المحامي تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل إلا عن طريق المؤسسة السجنية”.
وأوصى المجلس، في رأيه الاستشاري، حول مشروع هذا القانون بإعادة صياغة هذه المادة على النحو الذي يسمح للمحامي بــ”تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل”.
كما أوصى بإضافة فقرة “تلزم المحامين باحترام القواعد الداخلية للمؤسسات السجنية المعمول بها في الزيارات القانونية”.
وأوصى أيضا بتكملة المادة 72 من مشروع القانون بما يلي: “كما يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية التخابر بين المحامي والمعتقل”.
وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
وأبدى المجلس رأيه في هذا المشروع بناء على طلب تلقاه من رئيس مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2023.
ويتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على القانون الخاص بتنظيمه، “النظر في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال”.
ويبدي رأيه بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
كلمات دلالية الدفاع السجون المحامون حقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدفاع السجون المحامون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عمارة ينتقد مشروع المسطرة الجنائية ويدعو من قلب البرلمان لحماية المبلغين عن الفساد
زنقة20ا الرباط
دعا عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى ضرورة الإبقاء على حق المواطنين وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم التي تمس المال العام، مع تحصين هذا الحق ضد الاستعمالات غير المسؤولة، دعما للشفافية ومحاربة الفساد.
وأكد عمارة، خلال عرض رأي المجلس حول مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب بلجنة العدل، أهمية تفعيل آليات التبليغ عن المخالفات المالية والإدارية، على غرار اختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، لضمان فعالية التبليغات.
وأوضح أن المجلس اعتمد في دراسته للمشروع منهجية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مستنداً إلى المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية والتجارب المقارنة، مشيرا إلى أن تعديلات المشروع تشمل نحو 56% من النص الأصلي.
واعتبر عمارة أن الإصلاح يجب أن يتم في إطار مراجعة شاملة ومتناسقة لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مع توفير الموارد المالية واللوجستيكية الضرورية لإنجاح عملية التنزيل العملي لهذا الإصلاح.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية