جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى
يُستبدل بتعاريف (الوزارة) و(الوزير) و(المياه السطحية) و(الإخطار) الواردة في المادة (1) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، التعاريف الآتية: - الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الأشغال.
المادة الثانية
يُستبدل بنصي المادتين (16) و(17) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، النصان الآتيان: مادة (16): العقوبات أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أو تسبب أو سمح بمخالفة أي حكم من أحكام المادتين (3) و(10) من هذا القانون. ب- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(11) من هذا القانون. ج- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، كل من خالف شروط الترخيص الممنوح له طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة (17): الرسوم أ- يُفرض رسم على تقديم طلب الترخيص وطلب تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما تُفرض رسوم على صرف المياه السطحية واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وخدمات الصرف الصحي الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ب- يصدر بتحديد فئات رسوم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها أو إسقاطها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء. ج- يُستثنى المسكن الأول للمواطن البحريني من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأحرار يدعم إصلاح مدونة الأسرة المؤطرة من قبل جلالة الملك
زنقة 20 | الرباط
عبر حزب التجمع الوطني للأحرار ، عن ابتهاجه الكبير بعد جلسة العمل الملكية، التي تفضل جلالة الملك، خلالها، بتكليف الحكومة بمُباشرة مُراجعة مدونة الأسرة، على أساس مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، ومضمون الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى.
و أشار بلاغ صادر عن الحزب الذي يقود الحكومة ، إلى اجتماع اللجنة الحزبية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ، منوها بالمقاربة التشاورية والتشاركية التي اعتمدها جلالته في عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، من خلال إشراك جميع الهيئات الحزبية وهيئات المجتمع المدني، ومختلف القوى الحية داخل المجتمع.
و جدد الحزب دعمه للإصلاحات التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، التي ستشرف الحكومة على صياغتها وعرضها على البرلمان للمناقشة، والتي أطرها جلالة الملك، بالمرجعيات والمرتكزات، التي تتعلق بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام.
و نوه حزب “الحمامة”، بدعوة جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
حزب الأحرار أكد تعبئته الكاملة وراء صاحب الجلالة، في هذا الورش الإصلاحي الذي يقوده جلالته بحكمة وتبصر، معلنا تجنده الكامل من مختلف المواقع والمسؤوليات للمساهمة في التواصل مع الرأي العام في الداخل ومع مغاربة العالم، لإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية