غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.. عقوبة تعريض المسن للخطر في المستشفيات بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
نص مشروع قانون المسنين المنظور حاليا امام مجلس النواب، على عدد من العقوبات تتعلق بالاعتداء على المسن أو ترعضه للخطر داخل دور الرعاية أو المراكز الطبية والمستشفيات .
أخبار متعلقة
الحبس والغرامة عقوبة الإخلال بحقوق المسن أو التحايل عليه فى القانون الجديد
فرض رسم 10 جنيهات على 22 خدمة لصالح «القومي لحقوق المسنين» في القانون الجديد
مجلس قومي لحقوق المسنين لترسيخ المبادىء الحقوقية والحريات في القانون الجديد
وتنص المادة 50 على أن «يعتبر الأعتداء على المسن ظرفًا مشددًا للعقوبة ويضاعف حديها الادني والاقصي.
فيما عاقبت المادة 52 القائمون على إدارة المستشفيات والمراكز الطبية في حالة التقصير أو الاهمال العمدى أو الغير عمدى في اداء مهامهم وفقا لاحكام المادة 20 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن 200 الف جنيه .
كما نصت المادة 53 على أن تؤول حصيلة الغرامات المقررة بهذا القانون إلى المجلس القومي لحقوق المسنين. ونصت المادة 54 على انه في حاله العود من الجرائم المنصوص لها في هذا القانون تضاعف العقوبه المقررة
مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي المسنين قانون السنين حقوق المسن الاعتداء على المسنالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب المسنين زي النهاردة القانون الجدید الف جنیه
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الأمور الخاصة بنفقات رعاية المسن، فحدد القانون المكلف بالرعاية بين أفراد الأسرة الواحدة.
نصت المادة (8) بأن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
مادة (9)
تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة