غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.. عقوبة تعريض المسن للخطر في المستشفيات بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
نص مشروع قانون المسنين المنظور حاليا امام مجلس النواب، على عدد من العقوبات تتعلق بالاعتداء على المسن أو ترعضه للخطر داخل دور الرعاية أو المراكز الطبية والمستشفيات .
أخبار متعلقة
الحبس والغرامة عقوبة الإخلال بحقوق المسن أو التحايل عليه فى القانون الجديد
فرض رسم 10 جنيهات على 22 خدمة لصالح «القومي لحقوق المسنين» في القانون الجديد
مجلس قومي لحقوق المسنين لترسيخ المبادىء الحقوقية والحريات في القانون الجديد
وتنص المادة 50 على أن «يعتبر الأعتداء على المسن ظرفًا مشددًا للعقوبة ويضاعف حديها الادني والاقصي.
فيما عاقبت المادة 52 القائمون على إدارة المستشفيات والمراكز الطبية في حالة التقصير أو الاهمال العمدى أو الغير عمدى في اداء مهامهم وفقا لاحكام المادة 20 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن 200 الف جنيه .
كما نصت المادة 53 على أن تؤول حصيلة الغرامات المقررة بهذا القانون إلى المجلس القومي لحقوق المسنين. ونصت المادة 54 على انه في حاله العود من الجرائم المنصوص لها في هذا القانون تضاعف العقوبه المقررة
مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي المسنين قانون السنين حقوق المسن الاعتداء على المسنالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب المسنين زي النهاردة القانون الجدید الف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
يستهدف مشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، و المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، فضلا عن رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
وتجدر الإشارة إلى أنه وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس ، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات .
ونستعرض في سياق التقرير التالى ، معرفة الرقم القومي للعقارات، وعقوبات إتلافه عمدا طبقا لمشروع القانون .
مفهوم الرقم القومي الموحد للعقارات
يعرف الرقم القومي الموحد للعقار بأنه عبارة عن لوحة توضع على المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون فهلال مدة محددة من إصداره والعمل به، سيكون جميع المواطنون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.
ويُعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة