وفقا للقانون .. مهام المجلس القومي للصحة النفسية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
ونصت المادة (7) علي أن يتولى المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية، وله على الأخص:
- وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضي النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضي النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص علىها في هذا القانون.
- البت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
- وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة والسكان بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص علىها في المادة (٢) من هذا القانون وتجديده أو إلغاؤه.
ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضي عند اللزوم، وذلك طبقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية المنصوص علىها في البنود من (٤) إلى (٧) من المادة (٩) من هذا القانون في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي للصحة النفسية. (١)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة المريض النفسي العلاج وزارة الصحة قرارات للصحة النفسیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
جالانت يتحايل على القانون ويعرض خطته في الكنسيت.. مقترح جديد لتجنيد الحريديم
عرض وزير الدفاع في دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، موقف وزارته من قانون الإعفاء من التجنيد، على أعضاء الكنيست، في جلسة نقاش أجرتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع حول القانون. وفقا يديعوت أحرنوت.
جالانت يقترح تمرير اللوائح بدلاً من القانونوفجر جالانت مفاجئة، بأنه يقترح أن يكون تجنيد الحريديم من خلال «تمرير اللوائح بدلاً من القانون»، إذ تقوم الحكومة بتمرير أنظمة لتجنيد الحريديم في جيش الاحتلال في شكل لوائح وليس من خلال قانون يوافق عليه الكنيست، وبالتالي يكون القرار وفقا لإجراء بسيط نسبيًا، ويمكن تغييره من وقت لآخر وخصوصا وأن اللوائح ليست ملزمة مثل القانون.
واتهم مسؤول في لجنة الخارجية والدفاع جالانت بأنه «لا يريد تمرير القانون»، وفقا لـ«يديعوت أحرونوت».