وفقا للقانون .. مهام المجلس القومي للصحة النفسية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
ونصت المادة (7) علي أن يتولى المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية، وله على الأخص:
- وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضي النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضي النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص علىها في هذا القانون.
- البت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
- وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة والسكان بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص علىها في المادة (٢) من هذا القانون وتجديده أو إلغاؤه.
ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضي عند اللزوم، وذلك طبقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية المنصوص علىها في البنود من (٤) إلى (٧) من المادة (٩) من هذا القانون في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي للصحة النفسية. (١)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة المريض النفسي العلاج وزارة الصحة قرارات للصحة النفسیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
سحب الجنسيات في الكويت.. السلطات تلغي المواطنة لـ506 حالات جديدة
تواصل السلطات المختصة في الكويت سحب المواطنة من أعداد كبيرة، على خلفية الحصول عليها بطريقة تقول لجنة مختصة إنها مخالفة للقانون.
وقررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية خلال اجتماعها الخميس، سحب وفقد الجنسية من 506 حالات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وذكرت وزارة الداخلية، أن اللجنة قررت فقد الجنسية وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة للازدواجية، وسحبها وفقاً للمادة 21 مكرر أ من القانون من 465 حالة للغش والأقوال الكاذبة "تزوير"، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وسحبها وفقاً للمادة 13 "فقرة 4" من القانون من 40 حالة رعاية لمصلحة البلاد.
وفقد أكثر من 34 ألف شخص الجنسية الكويتية، عدا عن التابعين لهم، وهم بعشرات الآلاف، وفقا لتقديرات غير رسمية.
وتعد النساء المتزوجات من كويتيين الفئة الأعلى لفاقدي الجنسية، بعد إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تمنح الأجنبية الحق بالحصول على الجنسية بعد مضي أعوام على الزواج.
وألغى القانون الكويتي بشكل مطلق، حصول الأجنبية على الجنسية الكويتية بناء على الزواج من مواطن، واكتفى بمنحها الإقامة طيلة فترة العلاقة الزوجية.