اتقبض عليه مع واحدة فى بيته.. عقوبة الخيانة الزوجية تصل للسجن
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تساءل عدد من قراء موقع صدى البلد الإخبارى عن العقوبات التى أقرها القانون والمشرع المصرى حول جريمة الخيانة الزوجية وكيفية إثباتها.
وحدد القانون والمشرع المصري أركانا واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة، حيث نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فواتير الخيانة: حان وقت السداد
الدعاية المكثفة والأكاذيب التي ينشرها البعض عن إعدامات مشتبه بهم ب الخيانة الوطنية لا تعكس اهتماماً مفاجئاً لهذا البعض بالعدالة وحقوق الإنسان، وإنما هي تعبير عن هلع من دفع ثمن المواقف المخزية التي اتخذوها، وهو ثمن واجب ومستحق.
إننا نطالب بتوفير الأمن والعدل للجميع بمن فيهم الخونة الصغار الذين كانوا يقودون جنود التمرد نحو منازل الأفراد، والخونة الكبار الذين قادوا الدول الأجنبية والأعداء نحو بلادهم.
ينبغي أن يخضعوا جميعاً لمحاكمات عادلة ونزيهة لا تنتهك حقوقهم ولا تنتقص من شروط العدالة.
صحيح أن الخيانة والعمالة للأجنبي أخرجت الكثير من العناصر الوضيعة من دوائر التسول والتملق والبطالة، ولكنها في المقابل دمرت حياة الملايين من أفراد الشعب الذين خسروا أرواحهم وأحباءهم وممتلكاتهم ودورهم وأعمالهم ودراستهم وكرامتهم وتحولوا إلى مشردين ونازحين وأهل صفة.
بينما كان الشرفاء من السودانيين يعانون وتهدر دماءهم وحقوقهم، كان الخونة وأتباعهم يتلذذون برؤيتهم كذلك، ويهتفون بهستيريا إنهم #سيصرخون، وما دروا أن من يصرخ أخيراً يصرخ كثيراً.
حذرناهم كثيراً ونصحناهم لكن اختاروا اغماض أعينهم وصم آذانهم عما كنا نكتب ونقول ونكرر، وفاتهم أن يعوا الدرس مجاناً، وضاعت منهم فرصة تصحيح مواقفهم.
العدل يقول إنه ينبغي على مرتكب جرم الخيانة أن يدفع الثمن كاملاً غير منقوص، لكن الشرط الأساسي أن يتم ذلك بالحق (وبالقانون).
#فواتير_الخيانة
محمد عثمان إبراهيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا