زنقة20ا الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار أحكام المادة 3 من القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، ومقتضيات القانون رقم 22.

03 بمثابة ميثاق الاستثمار ونصوصه التطبيقية التي تنص على نظام دعم من أجل تشجيع الاستثمار يتمثل في مِنَحِ استثمار مشتركة لفائدة مشاريع الاستثمار وفقا لمعايير محددة بنص تنظيمي، ومنح استثمار إضافية: “منحة ترابية” لمشاريع الاستثمار المنجزة بالجهة أو الأقاليم أو العمالات، و”منح قطاعية” تمنح لفائدة المشاريع الاستثمارية المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.

ويهدف هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 19.94 المشار إليه أعلاه، والتي تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار. وذلك من أجل تجاوز أي غموض في هذا الخصوص وضمان الانسجام بين النصوص القانونية الجاري بها العمل.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: القانون رقم

إقرأ أيضاً:

"رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق" ورشة عمل بأسيوط لتوعية الجهات الحكومية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ورشة عمل نظمتها المديرية المالية بعنوان "رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق" لتوعية الجهات الحكومية بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام وتنفيذ برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتمكين الجهات والأجهزة الحكومية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وجاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد شيريت مدير المديرية المالية بأسيوط، والدكتور سامي حسنى عضو المكتب الفني لقطاع الحسابات والمديريات المالية، والدكتور هيثم محمد عضو المكتب الفني لقطاع الحسابات والمديريات المالية، وشريف اليوسفي رئيس وحدة الميكنة، ومديري ووكلاء الحسابات بكل الوحدات الحسابية بالمحافظة، والمراقبين العموم، وممثلي المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة.

وبدأت فعاليات الورشة بالسلام الوطني تلاها كلمة الدكتور أحمد شيريت مدير المديرية المالية للترحيب بالحضور وأوضح أن الهدف من الورشة هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المتعلقة بتطبيق صحيح قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة فيما يخص رسم التنمية على المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.

وأشاد المحافظ – في كلمته – بالورشة التي نظمتها المديرية المالية تحت رعاية أحمد كجوك وزير المالية بعنوان "رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق" والتي تهدف إلى توعية الجهات الإدارية حول فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك لتيسير فهم مسودات القانون وتعديلاته، وكيفية التحصيل والسداد، مما يسهم في تعزيز الإيرادات للجهات المختلفة والتي تستهدف المراكز التكنولوجية بالمحافظة بالإضافة إلى مسؤولي إدخال البيانات في المنظومة المطبقة وممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الإدارية.

وأوضح محافظ أسيوط أن المراكز التكنولوجية تقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين وتقوم بتحصيل مقابل لتقديم هذه الخدمات بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المستحقة على المواطنين عند الحصول على هذه الخدمة ومن بين هذه الرسوم رسم التنمية على المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.

مقالات مشابهة

  • الكسب غير المشروع يبدأ توعية موظفى الدولة بأهمية إقرارات الذمة المالية
  • أخنوش يستنفر وزراء الحكومة لتنزيل التعليمات الملكية لتشجيع إستثمارات أبناء الجالية وتبسيط المساطر الإدارية والقضائية
  • إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
  • مجلس الحكومة يعين مدراء جدد لمراكز الإستثمار وطنجة تنتظر مدير جديد بعد ترحيل أسوأ مدير في تاريخ الإستثمار
  • رسميا.. مجلس الحكومة يصادق على دمج الـCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • البواري: ميزانية الإستثمار في وزارة الفلاحة تفوق 17 مليار درهم سنة 2025
  • "رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق" ورشة عمل بأسيوط لتوعية الجهات الحكومية
  • الكنيست تصادق على قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات"
  • بعد فشل الجزولي في تنزيل الإصلاح.. زيدان يعلن عن تصور جديد لمراكز الإستثمار
  • وزير الخارجية: اتفاق مصري هولندي لتشجيع المزيد من الاستثمار