القانون الجزائري يضع الكابرانات في ورطة بسبب فاجعة السعيدية!
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
ما تزال قضية مقتل مواطنين مغربيين عُزّل برصاص خفر سواحل الجزائر تُفرز مزيدا من التطورات والتفاعلات، وسط تنديد واسع بهذا الفعل الجرمي، الذي يخالف كل المواثيق الدولية ويعاكس الأعراف والتقاليد المعمول والموصى بها، ويؤكد مجددا وحشية ودموية نظام الكابرانات.
وللاستدلال على هذا الوضع؛ اطلع موقع "أخبارنا" على المادة 36 من العدد الـ36 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 2008، فلم يجد ما ينص على قتل الأجانب مهما كان المبرر أو المسوغ.
وجاء في المادة الـ36 أنه "يمكن طرد الأجنبي، الذي يدخل إلى الجزائر بصفة غير شرعية، أو يقيم بطريقة غير قانونية على الإقليم الجزائري، إلى الحدود بقرار صادر عن الوالي المختص إقليميا، إلا في حالة تسوية وضعيته الإدارية".
كما جاء في المادة 37 كذلك أنه "يمكن أن تحدث عن طريق التنظيم مراكز انتظار، تخصص لإيواء الرعايا الأجانب الموجودين في وضعية قانونية، في انتظار طردهم إلى الحدود أو تحويلهم إلى بلدهم الأصل".
وزادت المادة نفسها أنه "يمكن أن يوضع الأجانب في هذه المراكز بناء على قرار الوالي المختص إقليميا، لمدة أقصاها 30 يوما قابلة للتجديد، في انتظار استيفاء إجراءات طرده إلى الحدود أو ترحيله إلى بلده الأصل".
وبعد الاطلاع على مضامين هذه المواد؛ اتضح، بما لا يدع مجالا للشك، أنه ليس هناك ما ينص على قتل الأجانب مهما كانت الأسباب، ليظل السؤال مطروحا عن أسباب هذا الفعل الجرمي لنظام الكابرانات، الذي أغضب المغاربة؛ إذ أدانوا هذا السلوك اللاإنساني الذي يضرب الجوار وما يفرضه من احترام، متبادل عرض الحائط.
تجدر الإشارة إلى أن 4 مواطنين مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية تاهوا في البحر ضواحي السعيدية، ليجدوا أنفسهم داخل المياه الإقليمية للجزائر، ليطلق خفر سواحل "الجارة الشرقية" النار عليهم دون أن يرف لهم جفن؛ ما أفضى إلى مقتل اثنين منهم بدم بارد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه تعهد «ترامب» بإعلان «حالة الطوارئ» في مجال الطاقة؟
استحوذ قطاع الطاقة في أمريكا على حيز واسع من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه، مؤكّدا أن “أمريكا ستُصدر الطاقة إلى جميع أنحاء العالم، وسنطلق العنان لقطاع الطاقة، وسنكون أمة غنية مرة أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا هو الذي سيساعد في القيام بذلك”.
وبحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي”، “على الرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن كيفية استخدام سلطات الطوارىء لتحقيق أهداف ترامب المتمثلة في “إطلاق العنان لقطاع الطاقة الأمريكي”، إلا أن قراره يعد تحولاً للموقف الأميركي تجاه الحد من استخدام الوقود الأحفوري”.
وقال مدير سياسة الطاقة في شركة الاستشارات رابيدان إنرجي، جلين شوارتز: “هناك عدة قوانين طوارئ يمكن لترامب الاستعانة بها تتعلق بالطاقة، وحالات الطوارئ غالباً ما يتم تعريفها “بشكل فضفاض” بموجب القانون الفيدرالي، مما يمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة لاستخدامها كما يراه مناسباص”.
وأضاف: “ترامب” من المرجح أن يواجه مقاومة طفيفة من المحاكم؛ لأنها مترددة في الطعن في القرارات الرئاسية المتعلقة بالأمن القومي، وما نستنتجه في النهاية هو أنه حتى لو قام “ترامب” بتوسيع سلطات الطوارئ بطرق غير مسبوقة، فليس من الواضح أن المحاكم ستتدخل لوقف أي من هذه الإجراءات الناتجة”.
وقال شوارتز، “إن هناك سابقة واضحة لـ”ترامب” في الاستعانة بسلطة الطوارئ لتعزيز توليد الطاقة وتوسيع إمدادات الوقود في البلاد، وستقوم السلطات التي تستخدم هذه الصلاحيات بالتنازل عن بعض القواعد البيئية والتلوث المتعلقة بالطاقة”.
وأضاف: “إن “ترامب” قد يصدر إعفاءات من الوقود بموجب قانون الهواء النظيف للسماح بدخول البنزين إلى السوق، وهو ما قد ينتهك معايير جودة الهواء الفيدرالية، مضيفاً أن الرؤساء استخدموا مثل هذه الإعفاءات في كثير من الأحيان كلما احتاجوا إلى تمديد إمدادات البنزين في البلاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة”.
وقال شوارتز، “إن “ترامب” قد يلجأ أيضاً إلى قانون الطاقة الفيدرالي لإصدار أوامر لمحطات الطاقة بالعمل بأقصى طاقتها وعدم الامتثال لحدود التلوث، ويمكن لوزير الطاقة اللجوء إلى القانون أثناء الحرب أو عندما يؤدي الارتفاع المفاجئ في الطلب أو نقص الكهرباء إلى خلق حالة طوارئ”، وأفاد “بأن هذا الحكم لم يُستخدم إلا نادراً منذ الحرب العالمية الثانية، وكان مخصصاً في الغالب للمواقف التي طغت فيها الظروف الجوية القاسية على محطات الطاقة”.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم