المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة يوجه رسالة للحكومة الأردنية حول قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
رسالة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول قانون الجرائم الألكترونية
دولة السيد بشر الخصاونة
رئيس الوزراء
وزير الدفاع في المملكة الاردنية الهاشمية
مقالات ذات صلة إعادة فتح طريق المفرق – الزرقاء بعد انقلاب شاحنة 2023/08/13سيدي؛
أود أن الفت النظر، مع التقدير لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية على تعاونها المديد والبنّاء مع مكتبي، وبشكل خاص تعاون وزارة الخارجية وبعثاتكم الدائمة في جنيف ونيويورك.
من خلال هذه الروحية أود أن اشارككم ملاحظات مكتبي المتعلقة بقانون الجرائم الالكترونية الجديد الذي أقرّه برلمان المملكة في 2 آب 2023. كما شهدنا جميعا، فإن العصر الرقمي حمل معه فرصا وتحديات معقدة لحرية التعبير في كل دول العالم. لقد ساعدت منصات التواصل الاجتماعي المواطنين على المشاركة والمساهمة في الحياة العامة، على سبيل المثال، في الاصلاحات الثلاثية في الاردن على الطريق لتحقيق أجندة 2023. نفس المنصات استخدمت لتخريب العلم، ونشر معلومات مغلوطة، وكذلك نشر خطاب الكراهية على مستوى عالمي. علينا مواجهة هذه التحديات باسلوب يتفق مع معايير حقوق الانسان العالمية، مما يستدعي انخراط الحكومات، والقطاع الخاص بما في ذلك شركات التقنية، والافراد في هذا المجهود.
بناء على هذا الفهم، يؤسفني أن قانون الجرائم الالكترونية الجديد لم يستفد من هذا النمط التشاركي القائم على المداولات التي تمكن المشرعين من الاطلاع على آراء المختصين والمعنيين حول طريقة التعامل مع هذه المواضيع المعقدة، وتحدد بوضوح اسلوب مكافحة الجرائم الالكترونية . تحتاج التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الالكترونية، الحقيقية، وحماية الحقوق إلى تفكير واستشارات عميقين للتأكد من أنها لا تحدّ، من دون داع، من الحقوق المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان.
إن الاردن بصفته عضو في العهد الدولي للحقوق المدنية والدستورية، وحسب التفسير الذي وضعته اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، مطالب بوضع قانون للجرائم الإلكترونية يتناول وعلى أضيق الحدود الممارسات التي تجري على وسائل التواصل الاجتماعي دون أن تشكل جرائم صريحة وحقيقية. إن تجريم النشاط الالكتروني من خلال عبارات فضفاضة يزيد من القلق حول احتمال خرق حقوق الانسان. على التشريعات المتعلقة بالجرائم الالكترونية تجنب التجريم المبني على المحتوى الذي يمثل رأيا يُعبّر عنه على المنصات الالكترونية. ملحق بهذه الرسالة تقييما مختصرا لبعض مواد القانون حسب التحليل الذي قدمه مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة. أطلب منكم مراجعة القانون وفق التقييم المرفق، وفي كل الحالات، إذا تم تطبيق القانون مراعاة الضوابط الواردة في التقييم. إن مكتبي على استعداد لتقديم الدعم التقني والخبرة الضروريان لتستعين بهما المملكة الاردنية الهاشمية في هذا المجال.
فولكر تيرك
ملاحظات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة.
الإجراءات القانونية الضروية:إن غياب الاستشارات القانونية السابقة لتقديم القانون يزيد المخاوف المتعلقة بشفافية هذا القانون، والطريقة التي تم بها اتخاذ القرارات المرتبطة به.
العبارات الفضفاضة، والضوابط، والعقوبات غير المناسبة:إن استعمال عبارات فضفاضة وغامضة في المواد 14، 15، 16، 17، 19 من قبيل “أخبار كاذبة”، “التشهير” القدح والذم” ” الترويج والتحريض والمساعدة على السلوكيات اللاأخلاقية” “اغتيال الشخصية” “التحريض على الفتنة وتقويض الوحدة الوطنية” “الاعتداء على الأخلاق العامة” “التجديف” تفتح المجال لتفسيرات كثيرة بما يتضمنه ذلك من خرق الحق الدستوري في ممارسة حرية التعبير، والحق في الحصول وتقديم المعلومات بحرية والذي يحميه القانون الدولي.
المادة 15 (ب) تسمح بالادعاء بالتشهير واغتيال الشخصية في حال نقد الموظفين العامين حتى في حال غياب الادعاء الشخصي من الموظفين المذكورين. كما تنص المادة 24 على أن أي شخص ينشر أسماء أو صور أو معلومات عن الاشخاص الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون، وحيث أن هذا النشر يمكن أن يسيء إليهم أو يعرض حياتهم للخطر، يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن حدها الادنى 3 شهور مع غرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف دينار (7049 دولار)، و25 ألف دينار (35246 دولار). تقدم هذه المادة تعريفا فضفاضا لطرق التعامل مع مفهوم التشهير، ويمكن أن تقود إلى إيقاع العقوبة عند أي نقد.
كما أشارت لجنة حقوق الانسان؛ يجب صياغة القوانين المتعلقة بالتشهير بعناية حتى لا تتحول إداة لقمع حرية التعبير. على الدول الأخذ بعين الاعتبار إلغاء تجريم التشهير، وأن يستخدم القانون الجنائي بشكل حصري في الحالات البالغة الأهمية، وأن السجن ليس العقوبة المناسبة.
بشكل عام، فإن هذه المواد التي تشتمل على إنزال عقوبة السجن والغرامات الكبيرة، تشكل خطرا داهما ومقلقا للشعب يمكن أن يدفعه إلى التوقف عن اهتمامه المشروع بالشأن العام. إضافة إلى ما سبق هناك غياب واضح لأخذ الوضع الاقتصادي للجناة الفرديين بعين الاعتبار عند تقرير مبلغ الغرامات المالية.
السلطات الواسعة:يثير قانون الجرائم الالكترونية الجديد المزيد من القلق حول السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي. تسمح المادة 33 للمدعي العام أو المحكمة إجبار أي موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي، أو شخص مسؤول عن حساب عام، على إزالة أو حجب أي محتوى يراه خرقا للقانون، وكذلك حظر المستخدم أو النشر بشكل مؤقت، ودفعه لتسليم معلومات المستخدم الشخصية. إضافة إلى ماسبق تسمح هذه المادة للسلطات حجب المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وخدمات الشبكة الوطنية، أو حجب إمكانية الوصول إلى المحتوى المتهم بخرق القانون. تقوض هذه المادة حقوق الاشتراك على الانترنت، وتثير المزيد من القلق حول توريط الطرف الثالث بالمسؤولية، مما يقود إلى الافراط في التنظيم، ومراقبة محتوى الانترنت.
المسؤولية عن إدارة المحتوى:يحمل القانون الشخص المسؤول أو الذي يدير موقعا الكترونيا، أو منصة تواصل اجتماعي، أو يقوم بإدارة مجموعات، أو حسابات عامة، أو قناة أو أي شيء مشابه (المادة 25). في حين أن المؤسسات العامة مستثناة من هذه المادة، مما يثير القلق حول توسيع مسؤولية الطرف الثالث عن المحتوى على الانترنت.
تلزم المادة 37 شركات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد مشتركيها عن 100000 مشترك فتح مكاتب لها في الاردن. كما أن عدم التزام هذه الشركات بهذا الشرط يعرضها إلى حظر الاعلانات، والتقييد التدريجي على ترددها على الانترنت لجعلها بطيئة أو غير قابلة للاستعمال. سيؤدي هذا الاجراء إلى تقليص عدد المنصات المتاحة للمستخدمين في الاردن.
الأثر على المنظمات غير الحكومية، والعمل الخيري، والأعمال الصغيرة:يمكن لشروط الترخيص والعقوبات التي يفرضها القانون (المواد 21 و 22) تشكيل عائق أمام الشركات الناشئة والأعمال الصغيرة، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من المؤسسات التي تدير الفضاءات الرقمية، وإعاقة الأعمال المشروعة وجمع التبرعات والنشاطات الخيرية على الانترنت.
إضعاف مجهولية الهوية الالكترونيةتعاقب المادة 12 إخفاء العناوين الالكترونية، مما يعيق الخيارات التي تسمح باتصالات آمنة، وإخفاء الهوية الالكترونية. في بعض الحالات النادرة قد يكون تقييد حق إخفاء الهوية الإلكترونية مشروعا، خاصة في القضايا التي ترتبط بجرائم وتحقيقات جرمية محددة، وإن أي تقييد أو تشفير أو الكشف عن الهوية الالكترونية يجب أن يكون موجها ومتناسبا وأن يتعامل مع كل قضية على حدة، ويجب ألا يكون في أي حال من الأحوال ممارسة عامة.
على القوانين المحلية أن تنص صراحة على السماح للأفراد بحماية خصوصية اتصالاتهم الرقمية باستخدام تقنيات التشفير مثل VPN، وتطبيقات الرسائل النصية الأخرى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الجرائم الالکترونیة التواصل الاجتماعی قانون الجرائم حقوق الانسان على الانترنت هذه المادة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة شؤون الأسرى لـ “الثورة نت”:مستعدون لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة دون قيد أو شرط
محمد قحطان ذريعة يستخدمها الطرف الآخر للتنصل عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والالتزام به تم تحرير أكثر من 6500 من أسرانا منهم 1350 في صفقتي تبادل عبر الأمم المتحدة حريصون على تفعيل دور الوساطات المحلية لكن الجانب السعودي يمنع تنفيذ أي صفقة يتم الاتفاق عليها مؤخراً تم ارسال وسطاء محليين الى مارب في محاولة منا لتقريب وجهات النظر وحل الاشكاليات فيما بيننا وحزب الاصلاح للأسف قيادة حزب الاصلاح رفضت كل المقترحات والحلول التي تقدم بها الوسطاء حزب الإصلاح يعطل دور الوسطاء المحليين بعد نجاحهم في تحرير مئات الأسرى من الطرفين نعلن الجاهزية والاستعداد للدخول في صفقة شاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف وبلا استثناء
قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى الأستاذ عبدالقادر المرتضى، إن ملف الاسرى يحظى باهتمام كبير جداً من قبل القيادة الثورة والقيادة السياسية وهناك متابعة مستمرة لعملنا من قبل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط وقيادة وزارة الدفاع نظراً لأهمية هذا الملف وبُعده الإنساني والاجتماعي.
وأكد المرتضى في حوار خاص مع موقع ” الثورة نت” أن المفاوضات جارية بشكل مستمر من خلال التواصل واللقاءات المباشرة مع مكتب المبعوث الأممي، إلا أنه لم يحصل أي تقدم في المفاوضات منذ جولة الأخيرة للمفاوضات في مسقط في يوليو الماضي، نظراً للتعنت من قبل طرف العدوان ومرتزقته في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقع عليها برعاية الامم المتحدة ورفضهم لكل المقترحات والحلول التي تُقدم سواءً من قبل الامم المتحدة او من قبل الوسطاء المحليين الذين نقوم بإرسالهم بين الحين والآخر الى مأرب.
وفيما يلي نص الحوار:
الثورة / خاص
لم تكل القيادة الثورية والسياسية عن السعي لتخفيف معاناة الشعب خاصة في ملف الاسرى حيث سعت خلال السنوات الماضية لإنجاح عمليات تبادل الاسرى رغم التعنت من قبل الطرف الآخر؟ ومن خلال عملكم على هذا الملف الإنساني، الى اين وصلت المفاوضات وما التقدم الذي تم احرازه في هذا الملف؟
اولاً نشكر موقع الثورة نت وصحيفة الثورة على اتاحة الفرصة للحديث عن ملف الأسرى هذا الملف الإنساني الهام والذي يهم الآلاف من الأسر اليمنية، طبعا هذا الملف يحظى باهتمام كبير جداً من قبل القيادة الثورة والقيادة السياسية وهناك متابعة مستمرة لعملنا من قبل قائد الثورة يحفظه الله ورئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط وقيادة وزارة الدفاع نظراً لأهمية هذا الملف وبعده الإنساني والاجتماعي.
المفاوضات في هذا الملف جارية بشكل مستمر من خلال التواصل واللقاءات المباشرة مع مكتب المبعوث الأممي إلا أنه لم يحصل اي تقدم في المفاوضات منذ جولة مسقط الاخير في شهر يوليو من العام الحالي وذلك نظراً للتعنت الحاصل من قبل طرف العدوان ومرتزقته في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقع عليها برعاية الامم المتحدة ورفضهم لكل المقترحات والحلول التي تقدم سواءً من قبل الامم المتحدة او من قبل الوسطاء المحليين الذي نقوم بإرسالهم بين الحين والاخر إلى مأرب ولكن نحن لم نيأس فلا زلنا على تواصل مستمر بالأمم المتحدة ومع الطرف الآخر عبر الوسطاء في محاولة منا لإحراز أي تقدم من شأنه التخفيف من معاناة الاسرى واهاليهم من الطرفين.
كيف تتعاملون مع هذا الملف، لأهميته وحساسيته، وهو ملف إنساني بالدرجة الأولى؟
كما قلت بأن هذا الملف ملف انساني ونحن نتعامل معه من هذا المنطلق سواء ما يتعلق بالتعامل مع الاسرى الموجودين معنا من الطرف الآخر او ما يتعلق بالمفاوضات على هذا الملف، نحن نعمل بكل ما نستطيع على أن يبقى هذا الملف ملفا انسانيا بعيدا عن الحسابات السياسية والامنية والعسكرية ونحن منذ بداية العدوان نتعامل مع هذا الملف على هذا الأساس ولهذا أبرمنا المئات من صفقات التبادل تحرر فيها بعون الله آلاف الاسرى من الطرفين وكان ذلك اثناء التصعيد العسكري من قبل قوى العدوان ومرتزقته.
معوقات تنفيذ الاتفاقات
ما أبرز معوقات تنفيذ الاتفاق بناء على قاعدة «الكل مقابل الكل» الذي أقرته مفاوضات ستوكهولم حتى اليوم بعد كل هذه السنوات؟
طبعا إتفاق الكل مقابل الكل هو المبدأ الذي نؤمن به والذي نسعى اليه منذ اول مفاوضات من قبل الامم المتحدة وهو الحل الانسب والافضل لهذا الملف الانساني وهو ايضا ما تم الاتفاق عليه في مفاوضات السويد نهاية العام 2018م إلا أنه اثناء تنفيذ الاتفاق اصطدم بالكثير من العوائق التي حالت دون تنفيذه ومن ابرز هذه العوائق ان الطرف الآخر عبارة عن مجموعة من الاطراف والاجنحة المتفاوتة والمختلفة لم نستطع الوصول معهم الى صيغة للاتفاق حول آليات التنفيذ كون كل طرف من هذه الاطراف لديه رؤية ومطالب تختلف عن رؤية ومطالب الاطراف الاخرى، كما انه لا يوجد لديهم قيادة واحدة تمثل جميع الاطراف في طاولة المفاوضات والفريق الذي نتفاوض معه هو لا يمثل جميع الاجنحة الموجودة في الميدان مما أعاق تنفيذ اتفاق الكل مقابل الكل بشكل كبير جداً، لكن بالنسبة لنا نحن طرف واحد ولدينا كامل الصلاحية في تنفيذ اتفاق الكل مقابل الكل وليس لدينا اي معوقات او اشكاليات تمنعنا من ذلك، أضف الى ذلك أن الاطراف الاخرى تتعمد وبشكل مستمر اخفاء المئات من اسرانا ورفض الكشف والافصاح عن مصيرهم.
كيف يمكن تجاوز إشكالية التعامل مع ملف الأسرى كورقة ضغط سياسية والتعامل معها من جانب إنساني؟
كما أوضحت سابقا ان هذا الملف ملف انساني ونحن منذ البداية نتعامل معه على هذا الاساس لكن للأسف بالنسبة للطرف الآخر يتعامل معه تعاملاً سياسياً بحتاً، ويستخدمه كورقة ابتزاز سياسي بعيدا عن الجانب الانساني سواء فيما يتعلق بتعاملهم مع الأسرى داخل سجونهم وما يمارسونه من اشكال التعذيب ضد أسرانا، او فيما يتعلق بتعاملهم مع المفاوضات التي يتعمدون فيها افشال عشرات الاتفاقيات المحلية والدولية لأسباب سياسية بحتة، وبلا مراعاة للحالة الانسانية التي يعيشها الاسرى وأهاليهم من كلا الطرفين، ونحن نعتبر هذا التصرف لا أخلاقي ولا انساني ولا قيمي ولا ديني لان ملف الاسرى يجب ان يتجرد فيه كل طرف عن كل الحسابات السياسية والعسكرية والامنية وان يراعى فيه البعد الانساني بشكل كامل.
التفاوض مع عدة أطراف
ما تأثير تعدد السلطات في طرف حكومة المرتزقة في هذا الصدد؟
بكل تأكيد ان تعدد الاطراف هي الاشكالية الاكبر التي نواجهها اثناء المفاوضات ونضطر في كل جولة الى التفاوض مع عدة أطراف يختلفون على كل شيء حتى في من يرأس فريقهم، فهم الى الآن لم يتفقوا على شخص او على رئيس لفريق التفاوض الذي يمثلهم، وإن حصل اتفاق نواجه اشكالية في التنفيذ على الواقع، لأن كل طرف منهم لديه وجهة نظر مختلفة عن الآخر ولديه مطالب تختلف عن مطالب الطرف الآخر.
ثمة إصرار من قبل المرتزقة على بقاء ملف الاسرى مفتوحاً واستمرار استخدامه كورقة ضغط ومساومة سياسية، على الرغم من أنها مسألة إنسانية بحتة؟ برأيك لماذا هذا التعنت من قبل الطرف الآخر؟
في الواقع أن حكومة المرتزقة لا تمتلك القرار الذي تستطيع من خلاله تنفيذ كل الاتفاقيات وانهاء هذا الملف الانساني، إذ ان الجانب السعودي يتحكم في كل القرارات في هذا الملف وما الجمود الحاصل في ملف الاسرى منذ الجولة الأخيرة في مسقط إلا بسبب الرفض السعودي لتنفيذ الاتفاقيات التي تمت بيننا وبين اطراف المرتزقة برعاية الامم المتحدة، لان هذه الاتفاقيات لم تشمل أسرى سعوديين، ولهذا صدرت الأوامر السعودية للمرتزقة بمنع تنفيذ اي من هذه الاتفاقيات بالإضافة الى منعهم المسبق من تنفيذ اي صفقات تبادل تمت بوساطات محلية وفي هذا الصدد قاموا بإيقاف وإلغاء عشرات الصفقات التي تم التوافق عليها بوساطات محلية.
مستعدون لتنفيذ كل الاتفاقيات
في المقابل هناك من قد يقول أنكم كذلك تستغلُّون هذا الملف سياسياً.. ما رَدُّكم على ذلك؟
نحن نعتبر أن استخدام هذا الملف للابتزاز السياسي جريمة بحق الأسرى وبحق الإنسانية ولا يمكن أن نستخدم هذا الملف للابتزاز السياسي، لأننا نعتبر أن اسرانا امانة في اعناقنا واي استغلال سياسي لهذا الملف هو يعتبر خيانة للأسرى وأهاليهم وخيانة لدماء الشهداء.
ولهذا نحن نعلن عبر صحيفتكم أننا جاهزون ومستعدون لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية الامم المتحدة دون قيد او شرط، كما نعلن جاهزيتنا واستعدادنا الدخول في صفقة شاملة تشمل جميع الأسرى من كل الاطراف وبلا استثناء، كما ندعو المشايخ والشخصيات الاجتماعية ممن لديهم القدرة في العمل كوسطاء محليين، إلى التحرك في هذا الملف ونحن سوف نكون لهم عوننا وسندا لأننا حريصون جدا على انهاء هذا الملف الانساني وإنهاء معاناة الاسرى بأي طريقة.
ومما يدلل على أننا لا نستغل هذا الملف الانساني سياسياً هي المبادرات الأحادية المتتالية التي نقوم من خلالها بأطلاق المئات من أسرى الطرف الآخر بدون أي مقابل، وهي تعتبر رسائل سلام إيجابية كان المفترض أن يستقبلها الطرف الآخر برد مماثل، لأن ذلك من شأنه تعزيز الثقة وتقريب وجهات النظر، لكن للأسف مع كل مبادرة نقوم بتنفيذها يقابلها الطرف الآخر بموقف سلبي ينبئ عن توجه سيئ من قبلهم تجاه هذا الملف.
ذرائع للتنصل عن تنفيذ الاتفاق
في آخر جولة تفاوض في مسقط كنتم على وشك إتمامِ صفقة تبادل للأسرى. لماذا لم تنجح هذه الجولة؟ وما هي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف؟
في الحقيقة كان الطرف الآخر قبل الجولة يتحجج بأنه لا يستطع تنفيذ ما تم التوافق عليه مسبقاً كون الاتفاق لم يشمل محمد قحطان، ولهذا كنا حريصين على اسقاط اي عذر لهم، فوافقنا على ان يكون محمد قحطان ضمن هذه الصفقة لكن للأسف تفاجأنا أن موضوع محمد قحطان ليس إلا شماعة وذريعة يستخدمونها للتنصل عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والالتزام به، وظهرت مطالب اخرى لم تكن ضمن الاتفاق، من ابرزها مطالبة السعودية بضم جميع الاسرى السعوديين بما فيهم الطيارين الى هذه الصفقة، ورغم ذلك لم يكن لدينا أي مانع من ضمهم شريطة ان يضم الاتفاق الاسرى الفلسطينيين من حركة حماس المعتقلين في السعودية منذ سنوات، لكن الطرف السعودي رفض ذلك.
كما كان من ضمن الاسباب ما تم ابلاغنا به من قبل الجانب السعودي ان هناك ضغوطات أمريكية عليهم لوقف اي تقدم في اي ملف من الملفات المتعلقة بالعدوان على اليمن. بالإضافة الى الاختلاف الكبير الذي وقع بين اطراف المرتزقة والذي أدى الى توجيه الاتهامات بالخيانة الى فريقهم المفاوض من قبل قيادات حزب الاصلاح حتى بمن فيهم رئيس حزب الاصلاح محمد اليدومي والذي قام بنشر بيان تخوين على حسابه بمنصة أكس.
مسألة صعبة
كيف تستطيعون التفاوض مع أكثر من ممثل في نفس الوقت.. أليس من الصعب التوافقُ مع كُـل الأطراف على طاولة واحدة؟
حقيقة هذا الموضوع يعد مسألة صعبة ونحن نعاني من هذا معاناة كبيرة جدا، ولكن لأننا حريصون على أسرانا وتحريرهم وانهاء معاناتهم، نضطر الى التفاوض معهم بهذا الشكل، والطريقة التي نتفاوض بها هي التفاوض مع كل طرف على حدة حتى في الجولة الواحدة التي برعاية الأمم المتحدة، كون التفاوض معهم مجتمعين يؤدي الى خلافات وانقسامات داخلية بينهم تؤدي في كثير من الاحيان الى افشال جولات التفاوض.
دور أممي جيد
ماذا عن موقف الأمم المتحدة في المفاوضات الأخيرة وهل مارست الضغط على الطرف الآخر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟
الأمم المتحدة تقوم بدور جيد في تقريب وجهات النظر وصياغة الاتفاقيات كونها وسيط إلا انها لا تملك اي وسائل للضغط على اي طرف يتعنت ويرفض ويعرقل تنفيذ الاتفاقيات ولهذا نحن لا نعول عليها كثيرا في هذا المجال.
كيف تقيمون دور المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن تجاه ملف الأسرى؟
للأسف الشديد جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة العاملة في اليمن لم تقم بأي دور يذكر في ملف الاسرى لا من ناحية تخفيف معاناة الاسرى وفضح الاطراف التي تقوم بارتكاب الجرائم والانتهاكات اللا إنسانية تجاه الاسرى رغم اننا ومنذ بداية العدوان نرفع لهم بملفات متكاملة عن كل الجرائم التي مارسها مرتزقة العدوان بحق الاسرى سواءً كانت اعدامات وتصفيات ميدانية او ما يرتكبونه من انتهاكات وتعذيب داخل سجوهم.
دور إيجابي للصليب الأحمر
ماذا عن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الموضوع؟
بالنسبة للصليب الاحمر يقوم بدور إيجابي وجيد منذ بداية العدوان وحتى الآن، حيث تقوم اللجنة وبشكل مستمر بزيارة الاسرى داخل السجون لدينا، وتحاول اجراء الزيارات للأسرى في سجون الطرف الآخر، وهناك من يسمح لهم بزيارة السجون والاطلاع على احوال الاسرى وتطمين أهاليهم، لكن هناك من يمنع ويرفض إجراء مثل هذه الزيارات كماهو الحال في مأرب، إذ أن حزب الاصلاح ومن عشر سنوات لم يسمح للجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة أي سجن من السجون التي يديرها في مأرب، كما ان للجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً كبيراً في ملف المفاوضات فهي شريك اساسي مع الأمم المتحدة في كل جولة من جولات المفاوضات وهي من تقوم بتقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ أي اتفاق على صفقة تبادل، وقد قامت بدور جيد في دعم وتنفيذ الصفقتين اللتين تمتا عبر الامم المتحدة في الاعوام الماضية، وهي مشكورة على ذلك.
تحرير أكثر من 6500 أسير
ماذا عن عدد الأسرى الذين تم الافراج عنه خلال صفقات التبادل؟
منذ بداية العدوان حرصنا على العمل بكل الطرق والوسائل لتحرير أسرانا من سجون العدو سواءً عبر الامم المتحدة او عبر المفاوضات والتفاهمات المحلية وبعون الله وتوفيقه تم الى الآن تحرير أكثر من 6500 أسير من اسرانا منهم 1350 أسيراً في صفقتي تبادل عبر الامم المتحدة والبقية تم تحريرهم في صفقات عبر التفاهمات والاتفاقيات المحلية.
حلحلة الإشكاليات
هل تتوقع انعقاد جولة مفاوضات قادمة خلال الفترة القادمة؟
نحن على تواصل مستمر مع الامم المتحدة منذ انتهاء جولة المفاوضات الاخيرة في مسقط في محاولة لحلحلة كل الاشكاليات والعوائق التي تحول دون تنفيذ ما تم التوافق عليه، وهناك جهود جيدة تبذل من قبل الأمم المتحدة ومقترحات يتم طرحها بين الحين والآخر لتقريب وجهات النظر، ومع انها وللأسف الشديد تصطدم بتعنت الطرف الآخر، إلا اننا لم نيأس ولا زلنا نحاول وبكل الطرق ان نصل الى اتفاق لحلحلة كل هذه الإشكاليات، وفي حال استطعنا تجاوز الاشكاليات والعوائق التي يختلقها طرف العدوان ومرتزقته، فإن الامم المتحدة ستدعو إلى عقد جولة مفاوضات جديدة يتم التوافق فيها على آلية تنفيذ للاتفاقيات السابقة، ونحن حريصون على ان تكون اي جولة مقبلة حاسمة في هذا الموضوع بإذن الله.
رفض وتعنت حزب الاصلاح
ماذا عن الوساطات المحلية ألا يمكن ان يكون لها دورا ايجابيا في هذا الوقت خاصة أنه كان لها دور في السنوات الماضية؟
بكل تأكيد أن الوساطات المحلية لها دور ايجابي وكبير في هذا الجانب وقد اسهمت في ما مضى بإنجاح كثير من الصفقات، ونحن حريصون جداً على تفعيل دورها، لكن كما ذكرت سابقا أن هناك منعاً من الجانب السعودي لتنفيذ اي صفقات يتم الاتفاق عليها محلياً، وقبل ثلاثة اسابيع قمنا بإرسال ثلاثة من الوسطاء المحليين ممن لهم دور فاعل وبارز في هذا الجانب الى مأرب في محاولة منا لتقريب وجهات النظر وحل الاشكاليات فيما بيننا مع حزب الاصلاح لكن للأسف الشديد لم يتم التجاوب معهم مطلقاً ورفضت قيادة الاصلاح كل المقترحات والحلول التي تقدم بها الوسطاء لحل الخلافات وعاد هؤلاء الوسطاء خاليي الوفاض. ونحن نتأسف ان يتم تعطيل دور الوسطاء المحللين والتفاهمات المحلية بهذا الشكل لأنها كانت تعتبر متنفساً يتم من خلالها تحرير مئات الاسرى من الطرفين.
هل لكم من كلمة أخيرة؟
نؤكد وكما أسلفنا بأن هذا الملف ملف انساني ويجب على جميع الاطراف التعامل معه من هذا المنطلق، وندعو قوى العدوان ومرتزقتهم الى الكف عن استخدام هذا الملف للابتزاز السياسي والكف عن اختلاق الذرائع التي تعرقل تنفيذ ما تم التوافق عليه، وندعو الامم المتحدة الى الضغط على الطرف الآخر للوفاء بالتزاماتهم وتنفيذ جميع الاتفاقيات التي تمت برعايتها، ونحن من جانبنا نؤكد استعدادنا وجهوزيتنا لتنفيذ كل الاتفاقيات دون قيد أو شرط، كما نؤكد لأهالي أسرانا بأننا سنبذل قصارى جهدنا لتحرير من تبقى منهم دون كلل او ملل ولن نألو جهدا في العمل على ذلك، والله على ما نقول شهيد.
الاتحاد يعسكر في دبي