الراي:
2025-03-19@21:37:58 GMT
السعدون: قصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، بحيث يقتصر شغلها على الكويتيين.
ونص الاقتراح على ما يلي:
- المادة الأولى: تعتبر وظيفة عامة بالتطبيق لأحكام هذا القانون العمل في الوزارات والإدارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة ملكية كاملة.
- المادة الثانية: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
ويقتصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين.
- المادة الثالثة: استثناء من الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون يجوز للجهات والشركات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التعاقد مع غير الكويتي لتولي الوظيفة العامة وفق الشروط التالية:
أ- الإعلان عن الوظيفة العامة الشاغرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة طالبة التعيين، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بديوان الخدمة المدنية، وفي صحيفتين يوميتين كويتيتين عربيتين واسعتي الانتشار.
ب- إذا لم يتقدم من الكويتيين ممن يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله أو الخبرة المطلوبة، أو لم يتقدم أي كويتي لتولي الوظيفة العامة المعلن عنها وفقاً للبند ( أ ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز أن يجاوز إجمالي ما يمنح لغير الكويتي من راتب أو مكافأة شهرية ما يمنح للكويتي من راتب شهري في حال توليه الوظيفة العامة ذاتها، وأن يكون التعاقد لمدة موقتة لا تجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد بعد أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى ودون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ومع مراعاة القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، لا يجوز في جميع الأحوال أن تصرف لغير الكويتي مكافآت دورية أو سنوية أو أي بدلات لحضور اللجان أو غير ذلك من المزايا أيا كانت باستثناء الراتب أو المكافأة الشهرية المقررة له وفقاً لهذه المادة.
د- يحظر التعاقد مع أي طرف مهما كان شكله القانوني أو مسماه لتزويد هذه الجهات والشركات بالموظفين غير الكويتيين، ويعتبر كل تعاقد على هذا النحو باطلاً بطلاناً مطلقاً.
- المادة الرابعة: تسري أحكام هذا القانون على كل من يتولى وظيفة عامة من غير الكويتيين قبل العمل به فور انتهاء عقد أو إعارة كل منهم أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون، بحسب الأحوال.
- المادة الخامسة: يعتبر هذا قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الوظائف العامة الوظیفة العامة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستعد لمرحلة جديدة في الخرطوم
متابعات ــ تاق برس سجل النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور اليوم زيارة إلى مقر شرطة ولاية الخرطوم، والتقى قيادات الشرطة والنيابة لمناقشة عدة قضايا مهمة تتعلق بالعدالة وإنفاذ القانون.
وأوضح النائب العام أن الزيارة تأتي ضمن الجهود الراتبة للتفاكر حول تصريف الإجراءات القانونية، واحالة البلاغات المرفوعة للمحاكمة، بالإضافة إلى أوضاع المحتجزين في السجون وأماكن التوقيف القانونية المختلفة، وذلك بهدف الوقوف على المعوقات والعمل على حلها عبر التنسيق المستمر. وأشار إلى أن شرطة الولاية توسعت في انتشارها لتشمل مناطق جديدة، حيث تم تعزيز تواجدها في أمدرمان الكبرى، والآن في بحري وشرق النيل، وأكد أن النيابة استعدت تماما لمرحلة جديدة في الخرطوم حتى تنتشر في جميع المناطق المحررة بالولاية تزامنًا مع انتشار الشرطة، على أن تتبعها المحاكم لاحقًا، مما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون. وأكد النائب العام أن التنسيق مستمر مع السلطة القضائية، ممثلة في رئيس القضاء ورؤساء القضاء في الولايات المختلفة، وشدد على ضرورة التفكير العلمي ووضع الحلول المناسبة لمواجهة التحديات المستجدة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي حدثت خلال الحرب. كما طمأن المواطنين بأن أجهزة العدالة، من شرطة ونيابة وقضاء، تعمل جاهدة لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، الخرطومالنيابة العامة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات