مساواة معاش المسن خلال 5 سنوات بآخر أجر تقاضاه في القانون الجديد
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
حدد مشروع قانون المسنين الذي احاله مجلس الناوب مؤخرا إلى اللجان النوعية عدة اهداف والتزامات على الدولة يج تنفيذها، كما حدد عدد من التعريفات لتحقيق انباط تطبيق النصوص .
أخبار متعلقة
بعد صدور القانون.. نائب يطالب يتوسيع أنشطة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية
502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين
و نصت المادة الاولي على انه يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين ،وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم ،وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم
كما ألزمت المادة الثانية الدولة بالعمل خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد (المسن المحال للمعاش) مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه أثناء العمل.
وحددت اماد الثالثة عدد من التعريفات كالتالي، ُيقصد في تطبيق احكام هذا القانون بالتعريفات الاتية مايلى: المسن :كل انسان بلغ الخامسة والستين من العُمر على أن يُثبت هذا السن بوثيقة رسمية أو شهادة طبية .
والمسن الأولى بالرعاية :هو المسن المعرض للعنف أو للإستغلال أو التشرد أو لم يجد يرعاه أو يكفله أو كان مصابًا بمرض من أمراض الشيخوخه التي تقعده عن سد احتياجاته اليومية ( مأكل ومشرب وملبس ومسكن الخ ) أو وجد في احد الظروف التي تتعرض حياته أو صحتة النفسية أو جسدية للخطر.
و الحماية الأجتماعية الإقتصادية: المجموعة المتكاملة من التدابير والأجراءات التي تلتزم الدولة بإتخاذها لمد شبكة الأمان الإجتماعي وتوفير حد أدني من سبل الدعم الأقتصادي للمسن الأولى بالرعاية بما يضمن له عدم اهدار خبراته ووتوفير الحياة الكريمة له والأندماج في المجتمع.
الرعاية الأجتماعية :المجموعة المتكاملة من الخدمات الإجتماعية والثقافية والترفيهية التي تلتزم الدولة بتوفيرها لتلبية احتياجات المسنين مع مراعاة ظروف كلاً منهم على حدا .
بطاقة المسن :البطاقة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون والصادرة للمسن والتي تساعده في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقرره له بموجب احكام هذا القانون والتشريعات السارية وتكون ملزمه لدي الجهات الحكومية والغير حكومية. والمجلس: المجلس القومي للمسنين ويمثله مجلس إدارته .
كما نصت المادة 4 على انه «مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادربالقانون رقم 151لسنه 2020م ومراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين ويصدر بناءً عليها بطاقة المسن الممغنطة».
مجلس النواب الجلسة العامة قانون المسنين لجنة التامن الاجتامعي حماية المسننالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون المسنين هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .
و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون
نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد