وفقا للقانون.. تعرف على عقوبات «التبعية» التي يمكن إقرارها بجرائم الانترنت
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
تناول القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات «جرائم الإنترنت»، العقوبات التبعية (المترتبة) التي يجب على المحكمة إقرارها إلى جانب العقوبة الأصلية.
أخبار متعلقة
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة اختراق البيانات والاستيلاء على «كروت الفيزا»
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات قيد الأجانب في السجل التجاري
تعرف على شروط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للقانون
فنصت المادة 38، من القانون على أنه: «مع عدم الإخلال بحقوق الغير من حسني النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات، والآلات، والمعدات، والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها».
وأضافت: «وفي الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتباري المدان بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلًا عن العقوبات المقررة بالغلق».
فيما أكدت المادة 39، على أنه: «للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا في الحالات المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون فيكون العزل وجوبيًا».
القانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الانترنت العقوبة التبعية العقوبات التبعية العقوبة الاصلية اخبار القانونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون زي النهاردة هذا القانون ا القانون ا للقانون تعرف على
إقرأ أيضاً:
السنيورة: بالوجوه والكفاءات التي تضمها الحكومة الجديدة يمكن إنجاز الكثير
هنأ الرئيس فؤاد السنيورة اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة "برئاسة القاضي الدولي الأخ والصديق الدكتور نواف سلام"، وقال في بيان: "حكومة، تعد ان شاء الله ، بكفاءات أعضائها وبهممهم وتضامنهم، وعملهم الدؤوب والتعاون المثمر مع فخامة الرئيس، بتحقيق إنجازات يتطلع اليها اللبنانيون بعد اكثر من عقد من التعطيل والتهديم والاعاقة والمراوحة".
أضاف: "هذه الحكومة امامها الكثير لتقوم به اذ وكما ذكر رئيسها، فان هناك أمورا عديدة عليها ان تقوم بها من اجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، والعمل على تطبيق القرار 1701، وفي ضوء تطبيق التفاهمات التي تم التوصل اليها بشأن تطبيق هذا القرار، بكافة مندرجاته، وكذلك العمل على استعادة الدولة لسلطتها الكاملة والحصرية على كامل الأراضي اللبنانية، ومن ثم استعادة الثقة بين المواطنين والدولة ومع الاشقاء العرب والاصدقاء في العالم، والعمل على بدء ورشة الإصلاح بكافة وجوهه الوطنية والسياسية والإدارية والاقتصادية والمالية، والحرص على احترام الدستور واستكمال تطبيق اتفاق الطائف، والعمل على إعادة الاعمار".
وختم: "هذه الحكومة، حكومة الإصلاح والإنقاذ، بالوجوه والكفاءات التي تضمها، يمكنها انجاز الكثير ان شاء الله، فلبنان بحاجة لكل شيء الان، وكل الأمور والقضايا أولوية وكل شيء ممكن مع توفر الإرادة والعزيمة والشجاعة، فالف مبروك لكل اللبنانيين".