2025-03-11@15:28:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 695
«مناقشة مشروع»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها. كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور...
يبدأ مجلس النواب، في جلساته العامة أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي. كيف ضمن القانون حماية المجني عليهم والشهودوضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حماية المبلغين والشهود، حيث نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند...
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة، التي تبدأ غداً، وعلى مدار 3 أيام، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ فقط، وتعديل قانون هيئة الشرطة. ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ. فلسفة مشروع القانون تتسق مع دستور 2014 وأكد مجلس النواب، في بيان رسمي اليوم، أن المشروع المقدم يعد قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث...
يشهد مجلس النواب الأسبوع الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).و يشهد المجلس الثلاثاء المقبل مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان،...
عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في رسالة مستعجلة وجهها إلى أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن تذمره مما وصفه بـ »غياب أي تفاعل إيجابي من طرفه مع مراسلاته بخصوص موضوع جد مستعجل يهم مستقبل الشغيلة، لأنه مرتبط بآجال مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية المطروح بمجلس النواب. ويتعلق الأمر بمقتضيات وردت في مشروع القانون المالي لسنة 2025، وكانت مخالفة لمضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024 وبأمر من رئيس الحكومة، وخاصة النقطتين الأساسيتين وهما : مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وقال التنسيق النقابي الصحي، الذي يضم خمس نقابات، إنه راسل وزير الصحة يوم 20 أكتوبر 2024، وطلب منه...
في أجواء مشحونة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، انطلقت قبل قليل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي أحيل على اللجنة في أكتوبر 2016، دون أن يراوح مكانه حتى يوليوز الماضي حين تم تقديمه في اللجنة. وبعد أخذ ورد، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بتأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع، إلى حين التوافق بين الحكومة والنقابات حول مضامينه، بينما رأت فرق الأغلبية، أنه حان الوقت لبدء مناقشة المشروع. وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في رده على مداخلات الفرق في إطار نقاط نظام، إن « أجواء الحوار الاجتماعي إجمالا كانت إيجابية »، مضيفا، « لا يمكن إلا احترام مؤسساتنا تمثيلية كانت أو تشاورية، والمسألة أبسط بكثير مما يقال ». وأوضح الوزير أنه فضل عدم الحديث في الموضوع منذ أثير الجدل...
زنقة 20 ا الرباط في مشهد يسيء للمؤسسة التشريعية، اختار غالبية النواب من أحزاب الأغلبية والمعارضة “التغيب” عن اجتماعات لجنة المالية والتنمية الإقتصادية التي تناقش مشروع قانون مالية 2025. وشهد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، غيابا “شبه كليا” للبرلمانيات والبرلمانيين الذين تخلفوا عن الحضور وباتوا أشباحا يظهرون فقط في مناسبات افتتاح جلالة الملك للبرلمان، وفي بعض الجلسات العامة لالتقاط الصور والظهور على شاشة التلفاز، بالمقابل يتهافت بعضهم على شبابيك الأبناك لسحب التعويضات المالية السمينة الذين يتقاضونها من خزينة الدولة لوضع تشريعات للمواطنين المغاربة. وبالرغم من كل التعويضات التي يستفيد منها البرلماني عن التنقل والمبيت في أفخم الفنادق بالرباط، لم تشفع هذه الإمتيازات لبعض البرلمانيين المتغيبين من الحضور لمناقشة أهم قانون يحدد مسار ميزانية الدولة والمجتمع على طول...
تشبثت الحكومة ببدء مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب، بعد تأجيل طاله الأسبوع الماضي، حيث ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مثطفى بايتاس، الخميس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « إن قانون الإضراب هو قانون تنظيمي، المفروض أن نكون صادقنا عليها خلال الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار الدستور ». وأضاف: « قدمنا المشروع في البرلمان، وهو المطلوب من الناحية الدستورية، لكن يجب أن نناقش القوانين بعد الإحالة على البرلمان »، مشيرا إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، « ظل 10 سنوات في البرلمان، وحان الوقت لمناقشته في إطار نظام داخلي ينظم مجلس النواب ». وقال بايتاس أيضا، « كل الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي تلتزم بها...
كتب- نشأت علي: تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروعَ القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، في ضوء ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمالية. وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية، وَفق مشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك. واقترح النائب حمادة زهير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يتم مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لمدة 6 أشهر على أن تكون هناك قابلية للتجديد لمدة 6 أشهر أخرى بموافقة رئيس الوزراء. وطالبت النائبة ميرفت أليكسان،...
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استغرابه الشديد لمحاولة الحكومة، في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المضي قدمًا في مناقشة مشروع قانون تنظيم الإضراب دون الرجوع إلى النقابات. وأكد الاتحاد أن برمجة مناقشة هذا المشروع الهام، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في جلسة مجلس النواب يوم غد الخميس 31 أكتوبر الجاري، يعد تجاهلاً صارخًا لمبدأ الحوار الاجتماعي، وتنصلا غير مسؤول للحكومة ووزيرها في الشغل من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية (البرلمان)، وتجاوزا خطيرا لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي. وشدد الاتحاد على أن هذا الإجراء الحكومي يتعارض مع التوجيهات الملكية التي تؤكد أهمية الحوار والتشاور في اتخاذ القرارات، كما أنه يتجاهل توصيات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. ودعت النقابة الحكومة إلى التراجع عن...
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وأكد «عبد الرازق» أن مشروع القانون ثمرة عمل المجلس في اختصاصه، وجاء استجابة من الحكومة لتوصية اللجنة الاقتصادية لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وهو برهان صادق على التعاون بين المجلس والحكومة. واستعرض النائب أكمل سامي نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون. تصحيح مسار السياسة الضريبية وأضاف «نجاتي» أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. وقال إن نجاح المنظومة...
يتضمن المشروع تقديم دعم لصندوق النظافة والتحسين من خلال تزويد المحافظة بعدد 6 شاحنات مخصصة لجمع المخلفات السائلة والصلبة، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي باستخدام بحيرات الترسيب، مما يسهم في إعادة استخدام المياه المعالجة لري الأشجار وزيادة المساحات الخضراء. كما يشمل المشروع إنشاء 200 حمام و200 بيارة جديدة، وتغطية 400 بيارة مفتوحة. إلى جانب ذلك، سيستمر العمل في رفع المخلفات الصلبة من 19 مخيمًا للنازحين على مدى ثلاثة أشهر، مع عمليات شفط للمخلفات السائلة في مخيمات الجفينة والسويداء. وخلال الاجتماع، الذي جمع ممثلين عن مكتب المنظمة الدولية للهجرة ومكتب مركز الملك سلمان للإغاثة وصندوق النظافة والتحسين، أشار الوكيل مفتاح إلى أن مشكلة الصرف الصحي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه المحافظة، محذراً من إمكانية حدوث كارثة بيئية...
يستكمل مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء مناقشة تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.خلال المناقشات التي تمت في مايو الماضي، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد...
شمسان بوست / مأرب:اطلع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، على مكونات مشروع تأهيل خدمات الصرف الصحي للنازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية ومن المتوقع ان يستفيد منه 185 الف و178 اسرة.وخلال اللقاء الذي ضم مكتب المنظمة الدولية للهجرة ومكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بالمحافظة وصندوق النظافة والتحسين، جرى استعراض مكونات المشروع والتي تتضمن دعم صندوق النظافة والتحسين بـ 6 شاحنات لرفع المخلفات السائلة والصلبة، وتنفيذ محطة معالجة لمخلفات الصرف عن طريق بحيرات الترسيب والاستفادة من المياه المعالجة في ري الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء.كما يتضمن المشروع تنفيذ 200 حمام أسري و200 بيارة جديدة الى جانب تغطية 400 بيارة مكشوفة تستفيد منها 1600 أسرة نازحة، فضلا عن تنفيذ اعمال رفع...
بدأت الجلسة البرلمانية بمجلس الشيوخ الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إذ تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. كان مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية قد تمّ إحالته من مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الحالي. سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وأعلن رئيس مجلس الشيوخ وصول رسالة من حزب الإصلاح والتنمية باختيار سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب. ووافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على مناقشة الطلبين المقدمين من النائبين جمال أبو الفتوح، وأحمد شرائي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع...
عقد وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا ضم رئيس جهاز المباحث الجنائية فرع بنغازي، ومدير الإدارة القانونية بالوزارة، ومساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية، وممثل عن إدارة الأمن السيبراني، وممثل عن مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي. وتركز الاجتماع على مشروع “بطاقة الهوية الليبية”، حيث تم استعراض المقترحات المقدمة من جميع الجهات المعنية ومناقشة الملاحظات المطروحة. وتم الاتفاق على ضرورة توافر معايير أساسية تراعي الجوانب القانونية والإلكترونية المطلوبة. كما ناقش الاجتماع إعادة تقييم اللوحات المعدنية وسبل إدخال التكنولوجيا الحديثة في الخدمات المرورية، مثل الفحص الفني، التسجيل، نقل الملكية، واستخراج الرخص، بهدف تحسين الخدمات المرورية وتسهيل الإجراءات على المواطنين. كمغ تطرق اللقاء، إلى مناقشة كيفية البدء في العمل بالشريحة الذكية لضبط المخالفات والسيارات...
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الاثنين، حيث أنه من المقرر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.ويأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.كما يناقش المجلس خلال جلساته ثلاث طلبات مناقشة، الطلب الأول مقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسية الحكومة؛ حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية...
شمسان بوست / عدن:ناقش اجتماع عقد اليوم، في العاصمة عدن، برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد الخليفي، تفاصيل مشروع إنشاء قاعدة بيانات شاملة للأندية والاتحادات الرياضية.وفي الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الوزارة في البيضاء عبدالله الحميقاني، اكد الخليفي على أهمية المشروع من حيث التخطيط لبرامج وفعاليات الرياضة، مستقبلاً بشكل أفضل، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية للرياضة في المحافظة.فيما استعرض مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والأندية فرحان ثابت المنتصر، شرحاً مفصلاً عن المشروع الذي يهدف إلى تجميع كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع الرياضي بالمحافظة..لافتاً إلى أن المشروع سيعمل على رفع كفاءة إتخاذ قرارات مدروسة بشأن دعم وتطوير الرياضة في المحافظة من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة عن الأندية والاتحادات.بدوره أكد الحميقاني، اهتمام مكتب الشباب والرياضة بالبيضاء مع هذه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظم مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سلسلة من الندوات التعريفية بقرية العشرة آلاف التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حول استخدام المبيدات والأسمدة المعتمدة في حقول الزراعة.وشارك في الندوات، العديد من الجمعيات الزراعية وشركات الأسمدة المشاركة في المشروع، حيث تم تسليط الضوء خلال الندوات على أهمية تطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين ليصبحوا خبراء في مجالهم. وشهدت الندوات تبادل الخبرات والمعرفة بين المزارعين الخبراء الذين تمكنوا من زيادة إنتاجيتهم بشكل ملحوظ بفضل دعم المشروع، حيث ارتفعت نسبة الإنتاج من 18 أردب إلى 24 أردب في محصول القمح.ويقدم مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، توجيهات حول استخدام المبيدات والأسمدة المعتمدة في حقول الزراعة، بهدف تحسين الممارسات الزراعية وزيادة كفاءة...
زنقة 20 ا الرباط علم موقع Rue20، أن الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بالبرلمان يوم الثلاثاء القادم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمملكة المغربية، سيؤجل مناقشة مشروع قانون مالية 2024 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والتي كانت مقررة حوالي العاشرة صباحا. ورجح مصدر من داخل مجلس النواب لموقع Rue20، أن يتم تأخير جلسة انتخاب لجنة المالية بمجلس النواب بحر الأسبوع القادم أي بعد خطاب الرئيس الفرنسي بالبرلمان. ومن المرجح وفق المصدر ذاته، أن تعقد جلسة عامة لانتخاب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الأسبوع القادم بعد انتهاء الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث سيم تعويض البرلماني لحسن السعدي الذي تقلد منصب كاتب دولة مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، (تعويضه) بإسم...
زنقة 20 ا الرباط أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، هي مناسبة ولحظة مفصلية بحكم أن مشروع القانون لهذه السنة يتزامن مع الذكرى 25 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين هذه المحطة ذات الرمزية الكبرى في المسار التنموي لبلادنا. وأوضح التويزي في مداخلة له باسم الفريق النيابي في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، صباح يومه الجمعة 25 أكتوبر الجاري، بلجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بحضور الوزير المكلف بالميزانية، أن المناقشة تأتي كذلك، بعد انصرام النصف الأول من الولاية الحكومية والتشريعية، وما تحقق خلالها من منجزات كبيرة وهيكلية، على مختلف المستويات والمجالات والأصعدة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، فضلا عمَّا يطرحه من تحديات في...
زنقة 20 ا الرباط أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون الإضراب إنطلقت مسطرة مناقشته داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب. و قال بايتاس، أن القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب تم الإتفاق داخل اللجنة بعدما قام وزير الشغل بتقديمه على تحديد اجتماع المناقشة التفصيلية. وأضاف بيتاس في الندوة الصحفية التي اعقبت المجلس الحكومي، أن “مشروع قانون الإضراب أودعته العديد من الحكومات المتعاقبة على مستوى مجلس النواب وبقي لسنوات طويلة دون أن تشرع في مسطرة مناقشته”. وأوضح أنه “بعدما تم تحديد هذا الموعد طلبت فرق المعارضة في إطار الحقوق المكفولة لها طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب تأجيل موعد مناقشة مشروع القانون الذي كان مقررا بداية الأسبوع الجاري”، مشددا على أنه “بعد هذا الطلب تمت برمجة مناقشة...
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ومحمد فوزي، مُعاون المحافظ للمشروعات والاستثمار. محافظ القليوبية يستعرض الخطة الاستثمارية للمحافظة وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القليوبية الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتطور تمويل اعتمادات تمويل الخطة الاستثمارية عن الأعوام المالية السابقة 2018/ 2019 حتى العام المالي 2023/ 2024، مشيرًا إلى أنه على مدار الأعوام المُشار إليها شهد تمويل الخطة الاستثمارية بالمحافظة زيادة مُستمرة. في السياق ذاته، أشار محافظ القليوبية، إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025، تشمل مخصصات لمجموعة من البرامج المُهمة، تضم: برنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج الإدارة...
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وتناول الاجتماع مناقشة الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة إن اللجنة تستهدف أن يتضمن مشروع قانون وضع ضوابط لمزاولة عمليات تشغيل العامل وعملية إلحاق العامل للعمل في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل.ونص مشروع القانون في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى...
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وتناول الاجتماع مناقشة الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة إن اللجنة تستهدف أن يتضمن مشروع قانون وضع ضوابط لمزاولة عمليات تشغيل العامل وعملية إلحاق العامل للعمل في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل.ونص مشروع القانون في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة...
الثورة نت| محمد المشخر ناقش اجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ عبدالله علي إدريس، آلية إعداد الدراسات والتصاميم لتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل طريق البيضاء ـ رداع من قبل صندوق صيانة الطرق الريفية بوزارة الاشغال العامة. وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة عبدالله الجمالي استعرض رئيس الفريق المهندس نبيل القاعي، خطة برنامج عمل فريق اعداد الدراسات والتصاميم المتعلقة بأعمال المشروع، بعد الأضرار التي تعرضت لها شبكة الطرقات والجسور بالمحافظة والدراسات والآليات التي يتم تنفيذها لبدء عملية إعادة تأهيل وصيانة الطرقات التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، بموجب قانون النقل بما يحافظ على الطرقات الرئيسية بالمحافظة. وفي الاجتماع أشار محافظ البيضاء، إلى ضرورة الالتزام والتعاون في إعداد الدراسات والتصاميم لبدء العمل في مشروع صيانة وتأهيل طريق البيضاء ـ رداع بطول 100كليو متر وتطبيق...
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. مواد مشروع القانونووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له". كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة...
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث نظمت التنسيقية ورشة عمل حول مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ومن النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعشر عدد أعضاء المجلس، ويهدف إلى تحقيق التكامل المؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة للنهوض بالتعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل. المشاركة في مناقشة قانون المجلس الوطني للتعليم وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أهمية قانون المجلس الوطني للتعليم، تأتي في كونه باكورة إنتاج الحوار الوطني، فضلًا عن أنه أول قانون يحيله رئيس الجمهورية للحوار الوطني. وشاركت التنسيقية، بعدد من المشاركات والرؤى حول القانون أثناء مناقشته بالحوار الوطني، كما تقدمت النائبة دعاء عريبي بمشروع قانون لإنشاء المجلس الوطني للتعليم. أدار الورشة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".ووافقت لجنة القوى العاملة على...
عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعًا مع المكتب الاستشاري الدولي “ديلويت آند توش”، تم خلاله “استعراض سير العمل في مشروع تطوير ممارسات الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة”. كما بحث المجلس مع فريق العمل المختص بجولة العطاء العام، “آخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات المتخذة للإعلان والدعوة للجولة المقبلة، التي تستهدف مناطق الاستكشاف في اليابسة والمياه المغمورة”.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مسمى مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.وعلق المستشار محمود فوزي، بأن الهدف الأساسي، من مشروع القانون هو النهوض بالتعليم لكن ليس بالضرورة أن يتضمن في المسمي، وإلا لماذا لم نضع بمسمى المجلس الأعلى للاستثمار.. النهوض بالاستثمار، مضيفًا: " أشكر النائبة لمحاولة تحسين المسمى، لكن اللفظ الرشيق بالنسبة للحكومة هو الأفضل ".يأتي ذلك بعد مناقشات مطولة حول تعديل المسمى من جانب النواب، والتي تم رفضها، ففي الوقت الذي طالب النائب هاني أباظة تعديل لفظ "البحث" إلى "البحث العلمي" بقوله إنه بدون البحث العلمي لن يستقيم الأمر، لن نجد من يمد يده ليغير وجه مصر، وأن المشروع أساسة التعليم والبحث العلمي،...
بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المحال من الحكومة، بحضور محمد جبران، وزير العمل. وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة البرلمانية، إن مشروع القانون الجديد، يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تدريب العمال، ووضع تعريفات محددة، فضلا عن معالجة العديد من أوجه القصور التشريعي الموجود في القانون الحالي. قانون جديد يحقق كثير من الضمانات لعلاقة العمل وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية: «نحن أمام قانون جديد، يحقق كثير من الضمانات لعلاقة العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل، ما يشجع على زيادة الاستثمارات، وتوفير بيئة مناسبة للعمل» وشدد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على وجود حرص من البرلمان والحكومة على سرعة إنجازه. وأكد أن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل،...
كتب- نشأت علي: بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. واستعرض الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي. وأضاف: كما يهدف إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار. وتابع هاشم، أن التعليم يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر اللازم من القيم والسلوكيات...
انتقد عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة سعي الحكومة إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج ما وصفه ب »منهجية التوافق » التي لم تتم. وندد الكاتب العام ل CDT، في رسالة احتجاج وجهها إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ببرمجة، مناقشة مشروع الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ليوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر، مطالبا رئيس الحكومة بعدم المضي قدمًا في مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب قبل التوصل إلى توافق نهائي مع النقابات. حسب الزاير، فإن هذه الممارسات تضرب في العمق مصداقية الحوار الاجتماعي وجديته، خصوصا يضيف المتحدث، أن الحكومة تتلكأ بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي. وشدد الزاير في رسالته على ضرورة الإسراع بعقد جولات جديدة للحوار الاجتماعي، من أجل التداول حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 والقضايا الاجتماعية...
القدس المحتلة– شهد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مشادات كلامية بين وزير الأمن إيتمار بن غفير والنائب أحمد الطيبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية. ويسعى الائتلاف الحاكم إلى التعجيل في إجراءات إقرار مشروع القانون قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وبموجبه سيكون لوزير الداخلية صلاحية إصدار الأوامر بطرد وترحيل أفراد عائلة منفذ العملية، دون الحاجة إلى موافقة إضافية من أي جهة قضائية أو الحاجة إلى مراجعة أمام المحاكم الإسرائيلية. وسيكون لوزير الداخلية أيضا صلاحية الموافقة على إلغاء الإقامة أو الجنسية لأي شخص مدان بـ"جريمة الارتباط بمنظمة إرهابية" أو التحريض على "الإرهاب". وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن منح تلك الصلاحيات لوزير الداخلية دون مراجعة الجهاز القضائي تثير معارضة قانونية، ومن المتوقع أن يعبر المستشارون القانونيون للحكومة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استكمل محمد جبران وزير العمل،اليوم الاثنين،رئاسته لجلسات "الحوار الاجتماعي"، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ،وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.وجدد وزير العمل تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة المصرية على صدوره خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دورته الحالية، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية،والدستور المصري ،وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم ..وأوضح الوزير أن سرعة إصدار هذا التشريع ،توجيه مباشر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،الذي وجه بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصداره".وأشار...
استكمل محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، رئاسته لجلسات "الحوار الاجتماعي"، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ، وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال والمؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.وجدد وزير العمل، تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة المصرية على صدوره خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دورته الحالية، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية، والدستور المصري وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.وأوضح الوزير، أن سرعة إصدار هذا التشريع توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصداره".وأشار جبران، إلى أن الحكومة تقف...
استكمل محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، رئاسته لجلسات "الحوار الاجتماعي"، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.وجدد وزير العمل تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة المصرية على صدوره خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دورته الحالية، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، والدستور المصري، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.وأوضح الوزير أن سرعة إصدار هذا التشريع، توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصداره".وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقف بشكل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.ومن الجدير بالذكر أن الجلسة العامة أمس، شهدت بدء مناقشة مشروع القانون، حيث قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية.وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية.وقال: الحكومة تستمع بإنصات لكافة الاقتراحات في شأن التعديلات التشريعية، مؤكدا أنه يتفق مع ضرورة أن يكون هناك نص بعدم فرض أي رسوم على التراخيص خارج القانون، وكذلك النص على إثابة العاملين لتحفيزهم على الإنجاز.
بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الآن برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس لاستكمال مناقشة مشروع بتعديل قانون البناء رقم119لسنة 2008أعلن المستشار بهاء أبو شقة أن عددا من الأحزاب أخطرت المجلس بروساء هيئاتها البرلمانية.وقال :أن الحزب الشعب الجمهورى اختار النائب إيهاب وهبة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.كما أخطر حزب حماة وطن مجلس الشيوخ باختيار النائب ايمن عبد المحسن ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب والنائب محمود أشرف ادتبو النصر نائبا له.يشار إلي أن مجلس الشيوخ كان قد استمع فى جلسته البرلمانية ،أمس،إلي وزير الإسكان والمرافق حول فلسفة تعديل القانون .
افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.ومن الجدير بالذكر أن الجلسة العامة أمس، شهدت بدء مناقشة مشروع القانون، حيث قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية.وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية.وقال: الحكومة تستمع بإنصات لكافة الاقتراحات في شأن التعديلات التشريعية، مؤكدا أنه يتفق مع ضرورة أن يكون هناك نص بعدم فرض أي رسوم على التراخيص خارج القانون، وكذلك النص على إثابة العاملين لتحفيزهم على الإنجاز.
يستهدف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة اليوم الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.وتستهدف تعديلات قانون البناء، التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.وتستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.وعرض خالد سعيد، رئيس...
كتب- نشأت علي: أعلن النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة بدءاً من يوم الأحد بالأسبوع القادم لمناقشة مشروع القانون. وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بسرعة إصدار قانون العمل. وقال عبد الفضيل، إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك حرص كبير من الحكومة على سرعة مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، نظرا لأهميته. الحكومة حريصة على مناقشة تعديلات قانون مزاولة الصيدلة أشار المستشار محمود فوزي إلى أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية التي قدمها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، ونحتاج إلى أن يتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن لأنه مرتبط بمستقبل أبنائنا. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك حرصا كبيرا على سرعة مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة نظرا لأهميته.جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. محمود فوزي: مصر أصبحت بقيادة الرئيس السيسي منارة للاستقرار محمود فوزي: التحلي بالموضوعية كان عنوانا لـ أعضاء مجلس الشيوخ و اكد الوزير إن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية...
برعاية وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، نظمت الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي AICS ، بفندق “ريدسون بلو” في طرابلس ،اليوم الأحد، احتفالية اختتام مشروع “زراعة”. وبحسب الوزارة، “يهدف المشروع إلى تمكين البلديات من تعزيز الجوانب التنموية الزراعية وتطوير القدرات والأساليب والتقنيات الزراعية الحديثة, وذلك بالشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة ICU ومؤسسة كفاءة وبحضور بلديات أوباري، مرزق، سبها، ربيانة ضمن مشروع ” بلديتي”. وألقى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، كلمة نيابة عن وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، أعرب فيها عن “شكره وتقديره للفرق القائمة على تنفيذ مشروع “زراعة” وللمسؤولين عن نجاحه وتحقيق مستهدفاته”. وأكد أن “المشروع يعزز مجموعة من المرتكزات تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين البلديات من إدارة اختصاصاتها، بالاضافة إلى تعزيز شراكات الوزارة...
مسقط- الرؤية استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، أمس، اجتماعها برئاسة المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، عددًا من المختصين بالرابطة العمانية لزراعة الأعضاء؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. واستمعت اللجنة إلى مرئيات المختصين في الرابطة حول مشروع القانون بجانب الإحاطة بمدى إقبال المتبرعين بالأعضاء والأسباب التي تجعل الفرد يتردد أو يحجم عن التبرع، والعوائق التي تواجه عمل الرابطة، والطرق أو المقترحات للتقليل من إمكانية سوء الاستخدام أو الاستغلال وتحقيق العدالة بين المحتاجين لزراعة الأعضاء.
مسقط- الرؤية واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار والمشكلة لدراسة مسودة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية بمجلس الدولة أمس عقد اجتماعاتها، واستضافت عدداً من مسؤولي البنك المركزي العماني، وذلك من أجل الاطلاع على مرئيات وجهود البنك حول مشروع القانون، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة عددًا من الجوانب المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في تنفيذ عملياته ضمن المعاملات الإلكترونية، وتنظيم عمليات المصارف والمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع لإشرافه ورقابته، ومدى سرية البيانات والمعلومات المرتبطة بهذه الجهات وآليات الوصول إلى أنظمتها. وشهد الاجتماع استعراض تأثير تطبيق أحكام مشروع قانون المعاملات الإلكترونية على عمليات البنك المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، مع التركيز على ضمان توافقها مع متطلبات الأمان.
استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للتباحث بشأن بعض الملفات التشريعية المشتركة.وبحث الجانبان أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل، خلال الفترة المقبلة في "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والجهات المختصة، تمهيدا لعرضه على دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب.وأكد الجانبان على دور هذا التشريع في تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.شارك في اللقاء: المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر المستشار القانوني لوزير شئون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ود...
استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للتباحث بشأن بعض الملفات التشريعية المشتركة. وبحث الجانبان أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل، خلال الفترة المقبلة، في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والجهات المختصة، تمهيدا لعرضه على دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب. وزير العمل وأكد الجانبان على دور هذا التشريع، في تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وزير العمل شارك في اللقاء كل من: المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر المستشار القانوني...
عقدت اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية" المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة أمس، اجتماعا برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي.تم خلال الاجتماع اللقاء بعددٍ من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، من أجل الاطلاع على مرئيات وجهود الوزارة حول مشروع القانون.واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها إمكانية تطبيق مشروع القانون على المعاملات التجارية الإلكترونية في سلطنة عمان، ومراعاة توافقه مع القوانين الحالية، واقتراح منح لجنة إدارة خدمات الثقة صلاحية وضع الضوابط والإجراءات، بينما تتولى الوزارة إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص.كما ناقش الاجتماع الفروقات الفنية بين التعاقد الإلكتروني الكلي والجزئي، بالإضافة إلى الفروقات بين التوقيع الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني المتقدم المعتمد.وفي الإطار ذاته استضافت اللجنة رئيس مركز الدفاع الإلكتروني؛ لمناقشة رأي المركز بشأن مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية" ودوره في تعزيز متطلبات...
بغداد اليوم - بغدادأعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين (23 أيلول 2024)، اكمال الملاحظات بخصوص مشروع قانون التحكيم، أهدافه واحكامه وتطبيقاته.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم استكمال مناقشة مشروع قانون التحكيم بكافة مواده على أن ترفع مخرجات الورشة إلى مجلس النواب لإخذها بنظر الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه".وأضاف أن "معهد التطوير القضائي نظم ثلاث ورش عمل لمناقشة قانون التحكيم، ناقش فيها نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس، مشروع هذا القانون مع عدد من القضاة في هيئة الإشراف القضائي، وقضاة محاكم البداءة المختصة بالدعاوى التجارية، ورئيس مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد جاسم ومحمد عبد الامير عنوز، فضلا عن نائب رئيس مجلس الدولة عبد اللطيف نايف،...
رحب حزب «الحرية المصري»؛ برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود؛ بالدعوة التي وجهها مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى جميع المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية للمسارعة لتقريب وجهات النظر، بشأن قانون الإجراءات الجنائية في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين. تقريب وجهات النظر وقال رئيس حزب «الحرية المصري»، في بيان؛ إنّ الحوار الوطني يقوم بدور مهم لتقريب وجهات النظر؛ بين المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية لكى يصدر قانون الإجراءات الجنائية؛ بشكل متكامل بما يساهم في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وأشار إلى أنّ الحوار الوطني منح الفرصة من جديد للمؤسسات والنقابات والهيئات لمناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للتوصل إلى توافقات تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة،...
كتب - نشأت علي: طالبت الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك. ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيرة إلى أن العلة من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لاستكمال مناقشة المواد الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها المادة 242 التي تم تأجيلها لحين توافق النقابة العامة للمحامين مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة عليها. وكان الاجتماع الأخير قد شهد مناقشة المادة 242 وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة واحالتها إلى النيابة العامة متى اخل المحامي بنظام الجلسة، بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة العامة. بيان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعيةوأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة (المستشار حازم عبدالمنعم) رفض بشكل قاطع هذا...
أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عمل بشري بذلت فيه اللجنة البرلمانية أقصى درجات الدقة، وأخلصت في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام بعيدا عن أي منافع مادية أو شخصية. وتنشر «الوطن» حصادا بما انتهت إليه اللجنة البرلمانية منذ انعقادها لمناقشة مشروع القانون، وذلك كالتالي: 1. تشريعية النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في اجتماع غدا الأربعاء تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة. 2. اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قدمت نموذجا في التنسيق والشمولية، واعتمدت في أعمالها على المعايير الدستورية والدولية. 3. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين. الرغبة في إنجاز هذا القانون المهم 4. مجلس الوزراء...
قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجًا في التنسيق والشمولية. ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى- من بينها:" مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي...
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماع مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي نظمه الحزب، إنه يشكر نقيب المحامين على حضوره الجلسة الخاصة بمناقشة القانون، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض الرؤية المتبادلة مع نقابة المحامين لمناقشة الموقف تجاه مشروع القانون. الالتزام بالدستور المصري وأشار رئيس الوفد إلى أن نقابة المحامين لعبت دورا مهما وجادا أثناء مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب، ولهذا تمت دعوتهم لتبادل الرؤى والنقاش حول بعض النصوص المثيرة للجدل. وأكد يمامة، أن مشروع القانون الحالي يحتوي على بعض النصوص التي تتطلب التصويب، مشددا على ضرورة الالتزام بالدستور المصري فيما يتعلق بالقانون، وضمان عدم وجود مخالفات دستورية في نصوصه. تفاعل إيجابي مع الدولة المصرية واختتم تصريحه بأن هذا النقاش يعكس تفاعلًا إيجابيًا مع...
تستأنف اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعاتها الأسبوع الجاري. قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي تلك الاجتماعات بهدف استكمال مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها المادة 242 المتعلقة بحالات الإخلاء خلال الجلسة.وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة 502 مادة من القانون من أصل 540 مادة هي عدد مواد القانون، وذلك وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوشهد اجتماع اللجنة البرلمانية الثلاثاء الماضي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى،...
استكمالا لجولة المفاوضات الأولى التي عُقدت بين الجانبين العماني والهندي خلال يومي (25- 26) يونيو 2024م عبر الاتصال المرئي لمناقشة مشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، عقد الجانبان العماني والهندي جولة مفاوضات ثانية لاستكمال مناقشة مشروع الاتفاقية وذلك خلال يومي (3 - 4) سبتمبر 2024م عبر الاتصال المرئي.ترأس الجانب العماني في الجولة وزارة الاقتصاد، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العدل والشؤون القانونية، إضافة إلى مشاركة المختصين من دائرة التعاون الثنائي بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد.ويأتي التفاوض على مثل هذه الاتفاقيات في إطار سعي سلطنة عمان إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية وذلك من خلال توفير أطر قانونية دولية تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة لحماية المستثمرين واستثماراتهم من المخاطر غير...
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل عملها الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صياغات محكمة، قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على المجلس في جلساته خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني. دستور جديد للحقوق والحريات وقال في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن اللجنة الفرعية التي جرى تشكيلها لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بقرار من رئيس مجلس النواب قدمت جهدا كبيراعلى مدار اجتماعات مطولة بهدف مراجعة هذا القانون المهم، والذي يمثل دستورا جديدا للحقوق والحريات في مصر، موضحا أن هذا العمل يسهم بشكل كبير في إنجاز لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عملها خلال الاجتماعات التي عقدت منذ الشهر الماضي، لمناقشة ومراجعة صياغات مواد قانون الإجراءات...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية وعبد الحليم علام نقيب المحامين وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وخلال اجتماع اليوم استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في...
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، الأربعاء المقبل؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، مناقشات واسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل وانتهت اللجنة من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في...
وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية على قبولها نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، مشيدا باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجميع الآراء والمقترحات ودراستها بشكل مستفيض، مؤكدا أن ذلك كله يزيد من ضمانات حق الدفاع بما ينعكس على المواطن المصري.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وانتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كان كلف لجنة الشؤون الدستورية...
وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية على قبولها نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، مشيدا باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجميع الآراء والمقترحات ودراستها بشكل مستفيض، مؤكدا أن ذلك كله يزيد من ضمانات حق الدفاع بما ينعكس على المواطن المصري. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ينطلق بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة ٥٠٢ مادة من أصل ٥٤٠ مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها. وكان قد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور...
كتب- نشأت علي: بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية التي شُكِّلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي. ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وانتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن 540 مادة وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية. وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اعتزامها القيام بعرض...
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها. يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024. اقرأ...
تعقد بعد قليل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة ٥٠٢ مادة من أصل ٥٤٠ مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. تفاصيل اجتماع تشريعية النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم.. تشريعية النواب تواصل مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية ومن المقرر أن تفصل اللجنة في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء...
تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.وقد عقدت الاجتماعات على مدار أمس الإثنين بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.ووافقت اللجنة على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي موادها 540 مادة.وتستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد، في اجتماعاتها اليوم 3 سبتمبر 2024.
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين ٢ سبتمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، والأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.وخلال الاجتماع استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى كافة المقترحات والرؤى سواء المقدمة من النواب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو من الحكومة أو الجهات الممثلة في الاجتماع، وناقشت جميع المقترحات باستفاضة للوصول إلى صياغات مُحكمة تعزز من الضمانات الدستورية...
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ورشة عمل لمناقشة بعض المقترحات اللازمة لمشروع قانون العمل الجديد، والتطرق لبعض التعديلات اللازمة لقانون المنظمات النقابية العمالية، والتعديلات اللازمة لقانون التأمينات الاجتماعية، ذلك طبقا توجيهات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الأستاذ عبد المنعم الجمل. واكد رئيس نقابة البترول، انه تم خلال ورشة العمل مناقشة تعميم التأمين الاجتماعى والصحى على كافة العمالة، وخاصة العمالة غير المنتظمة التى سبق مطالبتنا بضمهم لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، خاصة في ظل وجود حصة يتم دفعها في التأمينات من أصحاب المقاولات والتي يمكن توجيهها لصالح هذا الأمر"، مشيرا إلى ضرورة سرعة إصدار قانون العمل الجديد لتحقيق الاستقرار فى بيئة العمل، و ايضا مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية لبعض المواد التى تضمن تقديم الحصانة...
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - اليوم - الاثنين 2 سبتمبر 2024 لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، عبد الحليم علام نقيب المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. اقرأ أيضاًمشروع قانون الإجراءات الجنائية يثير الجدل.. وخلافات داخل نقابة المحامين بعد استجابة النواب للصحفيين.. تفاصيل المادة 267 المحذوفة من قانون الإجراءات الجنائية
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى. قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتأتي الاجتماعات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.وكانت قد وافقت اللجنة على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي موادها 540 مادة.ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والحكومة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، على الطلب المقدم من عبدالحليم علام، نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره...
كتب- نشأت علي: بدأ منذ قليل إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي. ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وبانتهاء اجتماع أمس الأحد، تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية. وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة على...
كتب- نشأت علي: استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية)، لاستكمال مناقشة. قانون الإجراءات الجنائية الجديد. في بداية الاجتماع عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان، على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون مؤكداً عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، معتبراً ذلك تنوعاً في الرؤى ويصب في المصلحة العامة للمجتمع. من جانبه أعرب عبدالحليم علام (نقيب المحامين) عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، مشيداً...
تحرص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صياغات دقيقة للقانون قبل عرضه في الجلسات العامة. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم، طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محام غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع. ووافق النواب المشاركون في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم والحكومة على طلب نقيب المحامين باستبدال المساءلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف...
كتب- نشأت علي: بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلي الجهات المعنية المختلفة. ووافقت اللجنة على نحو ٣٣٥ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد . وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء في اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم...
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، عبد الحليم علام نقيب المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة بداية دور الانعقاد القادم.
بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وذلك لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.وشهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية المختلفة.قانون الإجراءات الجنائية الجديدوستعقد الاجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلين من الجهات المعنية المختلفة.وكان قد صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.وأشار الهنيدى في بيان،...
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، وعبد الحليم علام نقيب المحامين. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية. ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة ببداية دور الانعقاد المقبل.
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، اجتماعاتها غدًا الأحد ولمدة 3 أيام متتالية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، وذلك بعد الموافقة على 335 مادة من مواد القانون خلال اجتماعاتها الماضية، والتي بلغ إجمالي عدد مواده 540 مادة. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها.وأشار "الطماوي" إلى أنه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال ( قواعد قانونية آمرة ) أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها...
تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ندوة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين، للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه الاعتراضات على نصوصه. تقام الندوة الساعة 6 مساء يوم الأحد 1 سبتمبر، في القاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) في الدور الثالث بمبنى النقابة. يشارك في الندوة النائبة د.مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والمحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي محمد عثمان نقيب محاميي القاهرة الأسبق، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومجدي سخا عضو مجلس نقابة المحامين وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، ولفيف من المختصين.
يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في خطوة مهمة ضمن دور الانعقاد الخامس والأخير، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. ويأتي استئناف المناقشات ليؤكد أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تطوير النظام القضائي المصري، وتعزيز حقوق المواطنين. في إطار الاستعدادات لهذا الدور، شكل المجلس لجنة فرعية لإعداد مسودة القانون، التي سيتم عرضها على اللجنة التشريعية لمناقشتها بشكل مستفيض. هذه التحركات رغم فترة الإجازة البرلمانية، تعكس حرص المجلس على الإسراع في إقرار القانون، وضمان جاهزيته مع انطلاق جلسات البرلمان المقبلة. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يركز على عدة تعديلات محورية، من بينها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتحديد معايير واضحة للتعويض عن الحبس غير المشروع، سواء كان احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم قضائي....
كتبت -داليا الظنيني: أكد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الشئون التشريعية الدستورية وافقت على العديد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستستكمل اللجنة مناقشة وإعادة تداول مواد القانون التي تمت مناقشتها في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب دعا نقابة المحامين ممثلة في نقيب المحامين للحضور أثناء مناقشة القانون لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها. وتابع: نقيب المحامين سيكون متواجدا مع اللجنة لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها، وإعادة التداول في بعض المواد، وسيتم استدعاء أساتذة القانون والقضاة لو لزم الأمر. وأوضح أن المشروع لم يستحدث مواد...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1، و2، و3 سبتمبر 2024. واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة...
كتب- نشأت علي: بدأ منذ، قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو 245 مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس...
ناقشت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم "مشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة" وذلك في الاجتماع الذي عُقد بديوان عام الوزارة برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الجهات الشريكة.يقام المشروع بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وعدد من الجهات الشريكة المتمثلة في وزارات: التربية والتعليم، والصحة، والمالية، والعمل، والإسكان والتخطيط العمراني، وجامعة السلطان قابوس، والجمعية العمانية للطاقة "أوبال"، ويهدف إلى تقديم خدمات الطفولة المبكرة في مكان جغرافي واحد بطريقة تكاملية بين مختلف القطاعات بما يحقق تجويد الخدمات الرعائية والصحية والتعليمية المقدمة للأطفال بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليا، وتسهم في رفع الوعي العام بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، وتحقيق مفاهيم التدخل المبكر، إلى جانب دعم الذكاءات المتعددة في المراحل المبكرة.ويستهدف المشروع توسيع الفئات...
أوضح النائب أحمد الشرقاوي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن موقف النواب المحامين أعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة التشريعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم أكثر الناس عناية بقانون الإجراءات الجناية وحقوق المحامين. وقال الشرقاوي: «مش هناخد مواقف وردود أفعال من بيانات صادرة من نقابة المحامين أكثر ما جاء به كلام خطأ»، مشيراً إلى أن النقابة أخطأت في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها. وأكد عضو النواب، على ضرورة أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاقراره بشكل منضبط دون الاستجابة لمزايدات أوضغوطات من أحد وهذا من مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة.
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب اجتماعا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، منذ قليل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من اللجنة الفرعية. اجتماعات متتالية بحضور الجهات المختصة وعقدت اللجنة اجتماعات متتالية على مدار الأيام الماضية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري، والتي انتهت من مناقشة نحو 245 مادة ضمن مشروع القانون، مع إرجاء مواد أخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. «التشريعية» تناقش مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادا لمناقشته...
كتب- نشأت علي: تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اجتماعًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يُذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. وانتهت اللجنة خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون، وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة...
سيبدأ بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد...
قال إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي إنَّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمّ صدروه عام 1950، ولم يتمّ تعديله أو تغييره منذ 74 عامًا، إلى أنَّ جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف «رمزي» في تصريحات له أنَّ اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اشترك فيها كثيراً من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات. وتابع: «استمر عمل اللجنة 14 شهرا وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد مشروع مؤلف من...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.تم مناقشة عدد من مواد مشروع القانون أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، حيث أشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن تلافيه للعديد من المشكلات التي كانت...
كتب- نشأت علي: استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين ٢٦ أغسطس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. تم مناقشة عدد من مواد مشروع القانون أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، حيث أشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن...
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) اجتماعها اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. تشريعية النواب تختتم اجتماعها لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور وزير الشئون النيابية.. بدء اجتماع تشريعية النواب وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد عقدت عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على ١٧٠ مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في ٢٢ أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب...
كتب- نشأت علي: بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلان عن وزارتَي العدل والداخلية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري، على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من...
يُعقد بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب. يذكر أن...
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية في بداية الاجتماع، أن اللجنة انتهت من الموافقة المبدئية على مشروع القانون وبدأت مناقشة المواد. ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائيًا خلال الإجازة البرلمانية استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر2024. مناقشة مواد ذوي...
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية