مجلس النواب يكشف عن أسماء البرلمانيين المتغيبين عن مناقشة مشروع المالية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قرر مجلس النواب تلاوة أسماء البرلمانيين “المتغيبين” والاقتطاع من تعويضاتهم بسبب عدم التزامهم بالحضور.
وأمر رئيس المجلس، راشد الطالبي العلمي، في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2025، بتلاوة أسماء المتغيبين عن الجلستين العموميتين الخاصتين بالأسئلة الشفوية، الأولى لـ 4 نونبر التي غاب عنها 86 برلمانيا، والثانية لـ11 نونبر التي تغيب عنها 73 نائبا.
وجدد الطالبي العلمي، دعوته إلى البرلمانيين بـ”احترام النظام الداخلي للمجلس وتنزيل كل مقتضياته والحضور بكثافة للمناقشة خاصة في جلسات التشريع”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة يشرع الخميس في مناقشة قانون المالية 2025
ترأس رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيلـ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمراقب البرلماني.
وحسب بيان للمجلس، تناول الإجتماع، رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 13 و16 نوفمبر 2024، التي ستُخصّص لتدارس نصّ قانون المالية لسنة 2025. إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025.
وأكّد مكتب مجلس الأمة الموسّع، بأنّ جوهر النصّ هذا ينبني أساساً ومبتغىً على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وبهذه المناسبة، حثّ رئيس مجلس الأمة، رؤساء المجموعات البرلمانية، وأعضاء المجلس على استحسان تركيز مداخلاتهم بتغليب القراءة السياسية لمضامينه على ما غيرها.
وبعد تداول الرؤى ووُجهات النظر، قرّر مكتب مجلس الأمة، إحالة نصّ قانون المالية لسنة 2025، مباشرة بُعيد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني يوم غدٍ الأربعاء 13 نوفمبر، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية. التي ستستمع، بمناسبة دراستها لنصّ القانون، ظُهر الأربعاء 13 نوفمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع.
وستُستأنف الجلسات العامة، صبيحة الخميس، لتقديم ومناقشة نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025.لتتواصل المناقشة يوم الجمعة 15 نوفمبر، تليها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
وسيتولى وزير المالية، بعد زوال نفس اليوم، الردّ على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس. فيما سيُعرض نصّ القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم السبت 16 نوفمبر 2024.
وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025، قرّر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك طبقاً لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان