رحب حزب «الحرية المصري»؛ برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود؛ بالدعوة التي وجهها مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى جميع المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية للمسارعة لتقريب وجهات النظر، بشأن قانون الإجراءات الجنائية في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.

تقريب وجهات النظر

وقال رئيس حزب «الحرية المصري»، في بيان؛ إنّ الحوار الوطني يقوم بدور مهم لتقريب وجهات النظر؛ بين المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية لكى يصدر قانون الإجراءات الجنائية؛ بشكل متكامل بما يساهم في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنّ الحوار الوطني منح الفرصة من جديد للمؤسسات والنقابات والهيئات لمناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للتوصل إلى توافقات تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، من ناحية المضمون والإجراءات.

وأوضح أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، تأتي في إطار الاحترام والتقدير لكل المؤسسات الدستورية للدولة، والنقابات المهنية وقدرتها على التعاون التكامل فيما بينها في الإطار الذي يحدده الدستور والقانون؛ مشيدًا بقرار مجلس النواب فتح الباب أمام مناقشة أية تعديلات على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

تعزيز الحقوق والحريات العامة

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياته؛ وتمثل ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ وتكليف الحوار الوطني بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي؛ بمشاركة جميع القوى السياسية والوطنية؛ وبعد الانتهاء من المناقشات تم رفع التوصيات إلى القيادة السياسية؛ والذي تفضل بإحالتها إلى مجلس النواب؛ واستجابت اللجنة الدستورية المعنية بإعداد مشروع القانون لما ورد من توصيات، بشأن ملف الحبس الاحتياطي وتعزيز الحقوق والحريات العامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی وجهات النظر

إقرأ أيضاً:

ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة إطلاق أول برنامج تدريبي في الأمن السيبراني بالشرق الأوسط سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس غانا

نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة أعضاء المجلس، ضمن برنامج إثراء، الملتقى التمهيدي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، اللذين سيناقشهما المجلس في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 18، مساء يوم الثلاثاء 18 مارس 2025.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً حول مشروع القانون، تناول أهدافه وأثره الاجتماعي وأبرز مواده، فيما تناول عرض الموضوع العام، والتشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية، والاستراتيجيات الحكومية، والتشريعات المنظمة للزكاة والوقف، والجهات المعنية بالموضوع.

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • «الوطني» يناقش قانون «منصة الزكاة»
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة طلب بشأن حماية الملكية الخاصة -تفاصيل
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت