رحب حزب «الحرية المصري»؛ برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود؛ بالدعوة التي وجهها مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى جميع المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية للمسارعة لتقريب وجهات النظر، بشأن قانون الإجراءات الجنائية في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.

تقريب وجهات النظر

وقال رئيس حزب «الحرية المصري»، في بيان؛ إنّ الحوار الوطني يقوم بدور مهم لتقريب وجهات النظر؛ بين المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية لكى يصدر قانون الإجراءات الجنائية؛ بشكل متكامل بما يساهم في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنّ الحوار الوطني منح الفرصة من جديد للمؤسسات والنقابات والهيئات لمناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للتوصل إلى توافقات تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، من ناحية المضمون والإجراءات.

وأوضح أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، تأتي في إطار الاحترام والتقدير لكل المؤسسات الدستورية للدولة، والنقابات المهنية وقدرتها على التعاون التكامل فيما بينها في الإطار الذي يحدده الدستور والقانون؛ مشيدًا بقرار مجلس النواب فتح الباب أمام مناقشة أية تعديلات على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

تعزيز الحقوق والحريات العامة

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياته؛ وتمثل ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ وتكليف الحوار الوطني بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي؛ بمشاركة جميع القوى السياسية والوطنية؛ وبعد الانتهاء من المناقشات تم رفع التوصيات إلى القيادة السياسية؛ والذي تفضل بإحالتها إلى مجلس النواب؛ واستجابت اللجنة الدستورية المعنية بإعداد مشروع القانون لما ورد من توصيات، بشأن ملف الحبس الاحتياطي وتعزيز الحقوق والحريات العامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی وجهات النظر

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني يوم السبت بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى. 

واستعرض الوزير عبد العاطى محددات الموقف المصرى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما فى ذلك التطورات فى غزة وليبيا وسوريا والسودان والقرن الافريقى والأمن المائى المصرى، مبرزا ثوابت السياسة الخارجية المصرية والمبادئ التى ترتكز عليها ومن ضمنها مبدأ الاتزان الاستراتيجى، ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام سيادة وحدة وسلامة أراضى الدول، وذلك باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاقليمى. 

ودار نقاش تفاعلى بين وزير الخارجية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، عكس التفاف المشاركين حول الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة فى مواجهة كل التحديات الإقليمية غير المسبوقة بكل حكمة واقتدار.

طباعة شارك بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مجلس أمناء الحوار الوطني المستشار محمود فوزي ضياء رشوان غزة ليبيا سوريا السودان

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
  • مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل