قبل مناقشة مشروع القانون.. مهام اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين بجلسة الأحد الموافق 17 نوفمبر.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئينوتتمتع لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بإدارة ملفات اللاجئين، بما يشمل الفصل في طلبات اللجوء بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتقديم الخدمات اللازمة للاجئين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب اللاجئين أوضاع اللاجئين لشؤون اللاجئین
إقرأ أيضاً:
متى يبدأ العمل بقانون الدعم النقدي.؟.. 3 خطوات قبل تنفيذه
على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد، إلا أن هناك بارقة أمل تلوح في الأفق مع اقتراب موعد تطبيق مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد والدعم النقدي، هذا القانون الذي يمثل اهتمام الدولة بالمواطن ذو الطبقة المنخفضة، ويهدف إلى معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ويفتش المواطنون على موعد تطبيق القانون خاصة بعدما وافق مجلس النواب مبدأيا على مواده في الجلسات البرلمانية السابقة، وينتظر صدوره والعمل به في مطلع 2025.
وسيكون الموعد الرسمي لبدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ووفقا للإجراءات القانونية بعد إقرار مشروع القانون نهائيا من مجلس النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة، ويعقبه التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ووفقا لنصوص القانون سيتم العمل به اعتباراً من اليوم التالي لمرور 3 أشهر على تاريخ نشره.
الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعيويحدد الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي بالمساعدات النقدية التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة، كما يصرف الدعم النقدي المشروط في برنامج تكافل وكرامة: مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء، وكذلك المساعدات النقدية التي تصرف للأفراد الفقراء.
كما يصرف الدعم النقدي للأبناء المعالين، والذين لا يزيد سنهم على 18 عاما، و الذين لا يتجاوز سنهم 26 سنة، وملتحقون بالتعليم قبل الجامعي، أو المجتمعي أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعي، ولم يتزوجوا، أو لم يلتحقوا بعمل.
توفير الدعم النقدي للأسر مهجورة العائل في قانون الضمان الاجتماعيمن جانبها أكدت النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب أهمية إصدار قانون الضمان الاجتماعي في عام 2025، لما يضمنه من حقوق معيشية لعدد من الفئات الفقيرة بالمجتمع.
وقالت النائبة رحاب الغول في تصريح صحفي لـ«الوطن»: إن مشروع القانون يستهدف توفير الدعم النقدي لعدد من الشرائح بالمجتمع ومن بينها الأسرة مهجورة العائل، وكذلك أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل،وهي الأسرة التي سُجن أو حُبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيدا للحرية أو احتياطياً مدة لا تقل عن 3 أشهر، وكذلك اليتيم وكريم النسب «مجهولي النسب».
كما تمنح أسرة المجند الدعم النقدي، وهي أسرة الشخص الذي يؤدى الخدمة العسكرية والمكونة من زوجة وأطفال إن وجدوا، أو أبوين، أو إخوة قُصَّر كان يعولهم أو يشارك في إعالتهم قبل فترة إلحاقه بها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف