تفاصيل مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. اليوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مسمى مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وعلق المستشار محمود فوزي، بأن الهدف الأساسي، من مشروع القانون هو النهوض بالتعليم لكن ليس بالضرورة أن يتضمن في المسمي، وإلا لماذا لم نضع بمسمى المجلس الأعلى للاستثمار.
يأتي ذلك بعد مناقشات مطولة حول تعديل المسمى من جانب النواب، والتي تم رفضها، ففي الوقت الذي طالب النائب هاني أباظة تعديل لفظ "البحث" إلى "البحث العلمي" بقوله إنه بدون البحث العلمي لن يستقيم الأمر، لن نجد من يمد يده ليغير وجه مصر، وأن المشروع أساسة التعليم والبحث العلمي، ليعلن المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي تمسكة بكلمة "البحث" لاتساعها وأن البحث العلمي أحد أفرع البحث الثلاث.
واستعرضت الدكتورة عبير الشاطر وجهة نظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في التدقيق اللغوي لبعض المسميات، موضحة أن كلمة "البحث" أوسع، وأن البحث العلمي في المطلق أحد كياناته، وبالتالي كان استقرار الحكومة علي مسمي "البحث" ليندرج تحته البحث التطبيقي والأساسي الذي يقوم به أبناءنا قبل التعليم الجامعي، وأيضًا البحث العلمي في الجامعات المصرية والمراكز البحثية.
وخلال المناقشات، طالبت النائبة دينا عبد الكريم، بأن يكون المسمى "قانون المجلس الوطني لسياسات التعليم والبحث والابتكار"، والتي أعربت عن رفضها لمشروع القانون بقولها:" إننا في وضع اقتصادي جلل ولا جدوى لمجالس جديدة"، منوهة بأن استراتيجية 2030 تتضمن كافة الخطط وكذلك برنامج الحكومة، متسائلة:ما الجديد الذي سيأتي به هذا المجلس؟،.
وأكد المستشار محمود فوزي، على تمسكه بمسمى المشروع كما ورد من الحكومة، لأن اختصاصات المجلس تتعدى السياسيات، وهو المجلس الوطني للتعليم أعم وأشمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون المجلس الوطني للتعليم البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.
حجز 2.3 كلغ من الذهب وأكثر من 5 ملايير سنتيم مخبأة داخل قارورة سيرغاز بسيارة مهرب