تفاصيل مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. اليوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مسمى مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وعلق المستشار محمود فوزي، بأن الهدف الأساسي، من مشروع القانون هو النهوض بالتعليم لكن ليس بالضرورة أن يتضمن في المسمي، وإلا لماذا لم نضع بمسمى المجلس الأعلى للاستثمار.
يأتي ذلك بعد مناقشات مطولة حول تعديل المسمى من جانب النواب، والتي تم رفضها، ففي الوقت الذي طالب النائب هاني أباظة تعديل لفظ "البحث" إلى "البحث العلمي" بقوله إنه بدون البحث العلمي لن يستقيم الأمر، لن نجد من يمد يده ليغير وجه مصر، وأن المشروع أساسة التعليم والبحث العلمي، ليعلن المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي تمسكة بكلمة "البحث" لاتساعها وأن البحث العلمي أحد أفرع البحث الثلاث.
واستعرضت الدكتورة عبير الشاطر وجهة نظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في التدقيق اللغوي لبعض المسميات، موضحة أن كلمة "البحث" أوسع، وأن البحث العلمي في المطلق أحد كياناته، وبالتالي كان استقرار الحكومة علي مسمي "البحث" ليندرج تحته البحث التطبيقي والأساسي الذي يقوم به أبناءنا قبل التعليم الجامعي، وأيضًا البحث العلمي في الجامعات المصرية والمراكز البحثية.
وخلال المناقشات، طالبت النائبة دينا عبد الكريم، بأن يكون المسمى "قانون المجلس الوطني لسياسات التعليم والبحث والابتكار"، والتي أعربت عن رفضها لمشروع القانون بقولها:" إننا في وضع اقتصادي جلل ولا جدوى لمجالس جديدة"، منوهة بأن استراتيجية 2030 تتضمن كافة الخطط وكذلك برنامج الحكومة، متسائلة:ما الجديد الذي سيأتي به هذا المجلس؟،.
وأكد المستشار محمود فوزي، على تمسكه بمسمى المشروع كما ورد من الحكومة، لأن اختصاصات المجلس تتعدى السياسيات، وهو المجلس الوطني للتعليم أعم وأشمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون المجلس الوطني للتعليم البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
باشاآغا: اللجوء إلى الخرافات في أزمة حرائق الأصابعة يعكس تراجع الوعي العلمي
ليبيا – باشاآغا ينتقد انتشار التفسيرات الغيبية لحرائق الأصابعة ويطالب بالاعتماد على البحث العلمي انتقادات لغياب النهج العلمي في مواجهة الكوارثانتقد وزير الداخلية الليبي الأسبق فتحي باشاآغا انتشار التفسيرات الغيبية لأزمة حرائق الأصابعة، معتبرًا أن غياب النهج العلمي في التعامل مع الأزمات يكرّس التخلف ويعيق التقدم، داعيًا إلى الاعتماد على البحث العلمي والتحليل العقلاني بدلاً من اللجوء إلى الخرافات.
وفي تدوينة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، قال باشاآغا:
“بينما يمضي العالم قدمًا في دروب المعرفة؛ يؤسس مراكز الأبحاث ويغرس في أجياله حب العلم والتطوير، فتُبنى العقول على أسس التجربة والتحليل والاستنتاج، أما نحن، فنُعيد تدوير أساطير الماضي وكأننا عالقون في حلقة زمنية مغلقة، نبتعد عن منطق البحث العلمي ونغرق في دوائر من الجهل والتخلف، حيث تحل الخرافة محل العقلانية، ويصبح الركود عنوانًا لمؤسساتنا.”
وأشار باشاآغا إلى أن الدول المتقدمة تستثمر المليارات في الأبحاث العلمية والجامعات المتخصصة، بينما لا تزال ليبيا تناقش البديهيات، مضيفًا:
“في مختلف الدول، تُحل أعقد المسائل، من فك ألغاز الأمراض المستعصية إلى تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما نحن لا نزال نخوض معارك جانبية تستهلك طاقاتنا وتكرّس التراجع حتى أصبحنا نشهد ظواهر تعيدنا إلى عصور الظلام.”
وأوضح أن أزمة حرائق الأصابعة تعد مثالًا صارخًا على هذا التخلف، حيث سارع البعض إلى تفسيرات غيبية بدلًا من البحث العلمي عن الأسباب، متهمًا بعض الجهات الرسمية بدعم هذا النهج، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تكون منارة للعلم لا ملاذًا للخرافات.
الدعوة للفصل بين الإيمان والعلموفي سياق حديثه، شدد باشاآغا على أن الإسلام لم يكن يومًا عائقًا أمام البحث العلمي، مستشهدًا بتفوق العلماء المسلمين الأوائل في الطب والفلك والرياضيات، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم هو تبنٍ لنمط تفكير يكرّس الجهل ويقيد العقل.
غياب الدولة والتراخي في إدارة الكوارثوفي ختام حديثه، أعرب باشاآغا عن تضامنه مع أهالي الأصابعة، مشيرًا إلى أن الأزمة أثبتت أن التضامن الشعبي هو السلاح الأول في مواجهة الأزمات، خاصة في ظل غياب الدولة، متهمًا المسؤولين بالانشغال بالفساد المالي بدلاً من تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب.
ودعا باشاآغا إلى إصلاح شامل في أساليب إدارة الكوارث، مؤكدًا أن نهضة أي مجتمع تبدأ عندما يواجه مشاكله بحلول علمية وعملية بدلاً من الركون إلى الأوهام وتعطيل التفكير.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع