تفاصيل مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. اليوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مسمى مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وعلق المستشار محمود فوزي، بأن الهدف الأساسي، من مشروع القانون هو النهوض بالتعليم لكن ليس بالضرورة أن يتضمن في المسمي، وإلا لماذا لم نضع بمسمى المجلس الأعلى للاستثمار.
يأتي ذلك بعد مناقشات مطولة حول تعديل المسمى من جانب النواب، والتي تم رفضها، ففي الوقت الذي طالب النائب هاني أباظة تعديل لفظ "البحث" إلى "البحث العلمي" بقوله إنه بدون البحث العلمي لن يستقيم الأمر، لن نجد من يمد يده ليغير وجه مصر، وأن المشروع أساسة التعليم والبحث العلمي، ليعلن المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي تمسكة بكلمة "البحث" لاتساعها وأن البحث العلمي أحد أفرع البحث الثلاث.
واستعرضت الدكتورة عبير الشاطر وجهة نظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في التدقيق اللغوي لبعض المسميات، موضحة أن كلمة "البحث" أوسع، وأن البحث العلمي في المطلق أحد كياناته، وبالتالي كان استقرار الحكومة علي مسمي "البحث" ليندرج تحته البحث التطبيقي والأساسي الذي يقوم به أبناءنا قبل التعليم الجامعي، وأيضًا البحث العلمي في الجامعات المصرية والمراكز البحثية.
وخلال المناقشات، طالبت النائبة دينا عبد الكريم، بأن يكون المسمى "قانون المجلس الوطني لسياسات التعليم والبحث والابتكار"، والتي أعربت عن رفضها لمشروع القانون بقولها:" إننا في وضع اقتصادي جلل ولا جدوى لمجالس جديدة"، منوهة بأن استراتيجية 2030 تتضمن كافة الخطط وكذلك برنامج الحكومة، متسائلة:ما الجديد الذي سيأتي به هذا المجلس؟،.
وأكد المستشار محمود فوزي، على تمسكه بمسمى المشروع كما ورد من الحكومة، لأن اختصاصات المجلس تتعدى السياسيات، وهو المجلس الوطني للتعليم أعم وأشمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون المجلس الوطني للتعليم البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يبدأ مناقشة قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والمقدم من الحكومة، لرسم السياسات التعليمية لجميع المراحل، ولتطوير التعليم والبحث والابتكار، وذلك بعد أن الموافقة النهائية للجنة التعليم بمجلس النواب والقانون المقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبا اخرين في ذات الموضوع.
جودة منظومة التعليمواستعرض سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مؤكدا أن فلسفة القانون التزام الدولة بجودة منظومة التعليم ومتطلبات سوق العمل، ولأن التعليم العالي وما قبل العالي ينظمه عددا كبيرا من المجالس تضع استراتيجيات التعهليم، كلا في نطاق ونوع التعليم الذي يعمل به، وللتنسيق وتحديد جهة موحدة لوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها و الإشراف على تنفيذ هذه السياسات بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة، ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار إلى أن القانون نص على أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة و يجتمع المجلس الوطنى للتعليم مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
نيجيرفان:لا نريد تورط العراق في حرب حزب الله اللبناني وإسرائيل