أبوشقة يفتتح الجلسة العامة للشيوخ لاستكمال مناقشة قانون البناء
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ومن الجدير بالذكر أن الجلسة العامة أمس، شهدت بدء مناقشة مشروع القانون، حيث قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية.
وقال: الحكومة تستمع بإنصات لكافة الاقتراحات في شأن التعديلات التشريعية، مؤكدا أنه يتفق مع ضرورة أن يكون هناك نص بعدم فرض أي رسوم على التراخيص خارج القانون، وكذلك النص على إثابة العاملين لتحفيزهم على الإنجاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بهاء الدين أبو شقة مجلس الشيوخ لجلسة العامة لجنة الإسكان الإدارة المحلية الحكومة قانون البناء المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية
إقرأ أيضاً:
"تشريعية وخدمات الشورى" تقران صيغة توافقية لمشروع قانون التنظيم العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، الاثنين، اجتماعًا مشتركا أقرت خلاله الصيغة النهائية لمشروع قانون لمشروع قانون التنظيم العقاري في سلطنة عمان المحال من الحكومة؛ وذلك تمهيدا لعرضه للنقاش خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية من جهة ومن جهة اخرى تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة، كما تم استعراض مواد محل الخلاف بين اللجنتين للخلوص الى رأي متوافق بينهما ما أمكن ذلك، بالإضافة إلى استعراض مقترحات تعديلات حول عدد من احكام مواد القانون.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد استضافت في وقت سابق عدداً من الخبراء العقاريين بالإضافة إلى الجهات الحكومية القائمة على مشروع القانون؛ وذلك من أجل الأخذ بمرئياتهم والاستنارة بخبراتهم لإيجاد وجهة نظر فاحصة حول مشروع القانون.
يشار إلى أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
وبحسب قانون مجلس عمان فأنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
حضر الاجتماع سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، و سعادة د.أحمد بن علي السعدي رئيس لجنة القانونية والتشريعية بالمجلس وبحضور أعضاء اللجنتين من أصحاب السعادة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة